آخرین اخبار
پیشدار در یادداشتی به الفباخبر مطرح کرد؛

نقض حقوق بشر با محدودسازی دسترسی به اینترنت

نقض-حقوق-بشر-با-محدودسازی-دسترسی-به-اینترنت

الفباخبر - گروه سیاسی: سازمان ملل متحد هرگونه جلوگیری از دسترسی به استفاده از اینترنت را مصداق «نقض حقوق بشر» می داند.این قطعنامه بر مبنای ماده ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است که در ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ ميلادی (مطابق با ۲۹ آذر ماه سال ۱۳۴۵شمسی ) در مجمع سازمان ملل متحد تصویب شد و ایران نیز از امضاءکنندگان آن است.


رئوف پیشدار استاد دانشگاه در یادداشتی به الفباخبر، نوشت: مطابق اصل ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر «هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن، به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی، آزاد باشد.» در قانون اساسی ایران نیز این مهم به همین معنا و مفهوم بازگویی و به عنوان عالی‌ترین سند تنظیم روابط مردم و حاکمیت مورد تاکید قرار گرفته است .

قانون اساسی و پیمان‌ها و تعهدات بین‌المللی همه کشورها ، قوانین آمره هستند و به علاوه اینکه تعهدات بین‌المللی فراملّی و فراسرزمینی هستند و متعهدین نمی‌توانند با وضع قوانین عادی آنها را متوقف، مختل و یا محدود کنند.

 جمهوری اسلامی ایران به میثاق بین‌المللی حقوق مدنی - سیاسی پیوسته و ملزم به اجرای آن است. مطابق بند ۲ ماده ۱۹ میثاق «هر كس‌ حق‌ آزادی بيان‌ دارد. اين‌ حق‌ شامل‌ آزادی تفحص‌ و تحصيل‌ و اشاعه‌ اطلاعات‌ و افكار از هر قبيل‌ بدون‌ توجه‌ به‌ سر حدات‌ خواه‌ شفاهاً يا به‌ صورت‌ نوشته‌ يا چاپ‌ يا به‌ صورت‌ هنری يا به هر وسيله‌ ديگر به انتخاب‌ خود می‌باشد.» علاوه بر آن اصل ۲۴ قانون اساسی نیز بر آزاد بودن نشریات و مطبوعات تاکید دارد. مطابق اصل ۱۱۳ قانون اساسی، رييس‌جمهوری مسئول اجرای قانون اساسی است.

کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد چندی پیش قطعنامه‌ای را به تصویب رساند که براساس آن دولت‌هایی که عامدانه و با مقاصد خاص دسترسی کاربران خود به اینترنت را قطع کنند، به عنوان «دولت ناقض حقوق بشر» محکوم خواهند شد. این قطعنامه اگر چه فاقد ضمانت اجرایی است و نمی تواند کشورهای عضو سازمان را مجبور به رعایت آن کند، اما تصویب آن می تواند ابزار فشاری بر دولت‌ها باشد و‌ به عنوان تخلف حقوق بشری قابل پیگیری در نهادهای حقوقی جهانی و کشورهایی است که نهاد قضایی آنها خود را صاحب صلاحیت برای رسیدگی حقوقی می‌داند.

  در بخشی از قطعنامه مذکور همچنین گفته شده است که: «هرگونه جلوگیری برای دسترسی به اطلاعات آنلاین یا انتشار اطلاعات به صورت آنلاین محکوم است»

سازمان ملل متحد هرگونه جلوگیری از دسترسی به استفاده از اینترنت را مصداق «نقض حقوق بشر» می‌داند. این قطعنامه بر مبنای ماده ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است که در ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ ميلادی (مطابق با ۲۹ آذر ماه سال ۱۳۴۵شمسی ) در مجمع سازمان ملل متحد تصویب شد و ایران نیز از امضاکنندگان آن است.

در ماده ۱۹ این میثاق بین‌المللی به صراحت بر این نکات تاکید شده است: «هيچ‌كس را نمی‌توان به دلیل عقايد وی مورد مزاحمت و آزار و اذیت قرار داد / هر كس حق آزادی بيان دارد و اين حق شامل آزادی جستجو، تحصيل و انتشار و بیان اطلاعات و افكار بدون محدودیت مرزی است که می‌تواند به صورت شفاهی و یا کتبی باشد.»

  قطعنامه اخیر همچنین خواستار احترام به آزادی بیان در اینترنت شده و از کشور های جهان خواسته است تا دسترسی آزادانه شهروندان به اینترنت را تضمین کنند.

در میان مقام‌های جمهوری اسلامی ایران نیز نظرات درباره آزادی استفاده از اینترنت به عنوان یک حق شهروندی کاملا متفاوت است. حسن روحانی، رییس‌جمهوری ایران در سخنانی در اردیبهشت سال ۱۳۹۳ گفته بود که دوران استبداد و رساندن پیام از طریق بلندگو، منبر و تریبون‌های یک‌طرفه و سنتی به سر آمده است. او همچنین خطاب به کسانی که از حضور جوانان در فضای اینترنت نگران هستند، گفته بود :«حق ارتباط با شبکه اطلاعات جهانی را به عنوان یک حق شهروندی در کشور به رسمیت می‌شناسد.» در مقابل این دیدگاه، عده زیادی از قدرتمندان مذهبی و سیاسی از جمله در مجلس قرار دارند که به دنبال تصویب طرحی موسوم به حمایت از حقوق کاربران هستند که هفته گذشته با خارج کردن آن از صحن عمومی و بردن به کمیسیون نشان دادند به هر شکل و قیمت و کنار گذاشتن اولویت‌ها در بحث اقتصاد و سیاست خارجی و بحران جدی آب به عنوان یک تهدید بالقوه امنیت عمومی در پهنه‌های بزرگی از ایران، بنا بر قانونی جلوه دادن محدودیت دسترسی به اینترنت هستند. این اقدام اقلیتی در مجلس، نقض قانون اساسی و تعهدات ملّی و بین‌المللی ایران در باب حقوق بشر است، و نه مجلس و نه هیچ نهاد دیگری نمی‌تواند حتی با وضع قوانین عادی، قانون اساسی را نقض کند.

دسترسی به اینترنت پرسرعت و بدون محدودیت، امروز یکی از نشانه‌های دموکراسی و میزان سنجش جاری بودن آن در یک جامعه دانسته می‌شود و در اغلب کشورهای دموکراتیک هرگونه محدودیت در آن، در دادگاه از جمله دادگاه‌های قانون اساسی قابل رسیدگی است.

در ایران  نيز این مهم با عنایت به روح قانون اساسی و قوانین و قواعد آمره مانند «منشور حقوق شهروندی» بايد جاری باشد. در غیاب دادگاه قانون اساسی، رییس جمهوری مکلف است به ناقضان قانون اساسی اخطار دهد و از نهاد قضایی درخواست ورود کرده و متخلف را مجازات کند.

انتهای پیام

نظرات کاربران

بیمه آسیا جدید بیمه کوثر بیمه پاسارگاد توسعه صادرات بنر بیمه دی بانک توسعه تعاون بانک دی بیمه پارسیان بیمه سینا بیمه حکمت بانک ایران زمین
نرخ سکه و ارز