سقوط آزاد مناطق آزاد

الفباخبر- تحولات اخیر منطقه آزاد و ویژه اقتصادی کاملا تأمل برانگیز است، در حالی‌که مرتضی بانک دوره ۳۵ ساله خدمت دولتی خود را سپری کرده بود با حکم حکومتی اجازه یافت تا پایان دولت همچنان در رأس کار باشد.

به گزارش الفباخبر، گرفتن چنین مجوزی با استعفای یکباره او و پذیرش ناگهانی استعفاء جای بسی تامل دارد.
بانک در طول خدمت در دوره دولت یازدهم خود را به عنوان یک مدیر توانمند اجرایی مطرح کرده بود چگونه صندلی اش را با فشار احتمالی برای استعفای خواسته یا ناخواسته از دست داد، چراکه شنیده ها حاکی از آن است که این استعفا اجباری بوده و اختیاری در این میان وجود نداشت.
لازم به ذکر است که تغییرات یکباره او در روزهای پایانی خدمتش نشان داد که تغییر مدیران عامل برکنار شده از سوی وی بدون پاسخ نخواهد ماند هر چند بعداً روشن شد سنبه پر زور ای در مقابل او قرار گرفت که متولیان بالادستی را برای برکناری اش مجاز کرد حکم وزیر اقتصاد برای مومنی که شخصیت آرام تر نسبت به دبیر پیشین دارد انگار یک اجماع را برای پایان دوره همکاری مرتضی بانک فراهم آورد.
به نظر می رسد اجرای ۲۷ پروژه بزرگ در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی آنقدر مهم نبود که بتواند حساسیت‌های زرد مناطق آزاد را در روزهای آخر دولت یازدهم تحریک نکند.
البته در این زمینه ناگفته‌های زیادی است که در روزهای آتی، دوره کتمان آن به سر آمده و حرف‌ها و حدیث‌های آن در افکار عمومی مطرح خواهد شد.
شاید پرونده‌های اقتصادی و دست‌های پشت پرده زمینه‌ساز استعفای دور از انتظار بانک باشد. به هر حال ایجاد تغییرات شتابزده و یک‌جانبه در یک ماه اخیر در مناطق ویژه و آزاد اقتصادی نشان می‌دهد که اراده و تمایل افراد تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز مانند بسیاری از حوزه های دیگر همچنان نقطه اصلی آمد و شدهای مدیران و بدنه اجرایی است.
تغییرات سریالی در پایان دوره عمر دولت روحانی خود می‌تواند شائبه‌های بسیاری را به دنبال داشته باشد. هرچند در این مجال باید یادآور شد که انتظار می‌رفت در مناطق آزاد به دلیل نقش بالای آن در اقتصاد کشور شاهد اهمال کاری بسیاری از افراد تاثیرگذار نباشیم تا شاید از این وادی بتوان جان تازه‌ای به اقتصاد بیمار کشور تزریق کرد.