عناوین مهم :
پنج‌شنبه 09 فروردین 1403 23:25

پایگاه تحلیلی الفباخبر

مرجع اخبار اقتصادی-اجتماعی

ALEFBAKHABAR.com

آخرین عناوین
زمان‌بندی عرضه های بورس کالا اعلام شد برنامه های صنعت بیمه در چارچوب تخصص گرایی پیش می رود مجلس با حساسیت ویژه ای لوایح دولت در خصوص صنعت بیمه را بررسی خواهد كرد مجلس با تمام قوا در كنار صنعت بیمه است برگزاری مراسم تقدیر از نمایندگان بیمه پاسارگاد شعبه ارومیه (اشخاص) – سازمان فروش کد ۹۴۰ راه اندازی نسخه های جدید سامانه های آماری و هوش تجاری در بیمه ایران یزدان‌دوست: موفقیت‌های بیمه ملت در سال جدید فراتر از انتظار خواهد بود/ تاکید بر ارائه محصول جدید به بازار اهدای جوایز برندگان مسابقه عمر و سرمایه‌گذاری «آفرین ساز» بیمه دی، گواهینامه‌ی ملی رعایت حقوق مصرف‌کنندگان را دریافت کرد نتایج حاصل از داده ها باید منجر به اصلاح فرآیند های خدمت رسانی گردد حضور بیمه سرمد در اولین رویداد تامین مالی نوآوری و فناوری حمایت موثر بیمه سرمد از صنعتگران استان قزوین بازدید وزیر کار از غرفه بیمه ملت در نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد افزایش سرمایه در بانک پارسیان فوری: وام خرید مسکن افزایش یافت موفقیت‌های شرکت در سال جدید فراتر از انتظار خواهد بود/ تاکید بر ارائه محصول جدید به بازار آغاز مهلت حساب وکالتی و واریز وجه برای مرحله دوم فروش یکپارچه خودروها/ مشتریان برای افتتاح حساب این توصیه را جدی بگیرند چراغ سبز وزارت راه به خریداران مسکن سرمایه‌ای | اقساط وام خرید مسکن ۵۵۰ میلیون تومان می شود؟ آغاز مرحله اول پیش فروش خودرو
پر بازدید ها
برخورد هولناک کشتی با یک پل عظیم در امریکا حادثه آفرید چرا زیر پای مدیرعامل راه آهن را خالی می کنند بیشترین سود سپرده در کدام بانک ها پرداخت می شود؟ کاهش نرخ بیکاری در استان کرمانشاه عضو هیات مدیره بانک ملی با حکم وزیر اقتصاد منصوب شد خبرمهم درباره قانون بیمه شخص ثالث ۱۴۰۳ ۱۳ بانک دولتی از زیان خارج شدند دریافت مالیات از لوکس سواران و لوکس نشینان قیمت جدید دلار اعلام شد (۷ فروردین ۱۴۰۳) ۴۰۲۴ متقاضی مسکن روستایی در این استان به بانک معرفی شد پیش بینی بورس فردا چهارشنبه ۸ فروردین ماه ۱۴۰۳ | افزایش تردد ناوگان بین المللی از مرز لطف آباد با ترکمنستان افزایش تردد نوروزی در آذربایجان غربی باشگاه استقلال و پرسپولیس به بانک ملت و تجارت رسیدند قطر: امیدواریم قطعنامه شورای امنیت به آتش‌بس دائم منجر شود

برداشته‌شدن سقف وجه التزام در تعهدات پولی


برداشته-شدن-سقف-وجه-التزام-در-تعهدات-پولی
سقف تعیین وجه التزام تعهدات پولی برداشته شده و تمامی افراد می‌توانند این نرخ را بالاتر از شاخص بانک مرکزی تعیین کنند.

به گزارش الفباخبر به نقل از مهر، یاسرمرادی، یک کارشناس ارشد حقوق‌بانکی از صدور رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد تعیین وجه التزام خبر داد و گفت: بر اساس این رأی، تعیین وجه التزام تعهدات پولی بیش از شاخص بانک مرکزی تا هر میزان و البته به شرط عدم مغایرت با قوانین امری از جمله مقررات پولی، معتبر شناخته شد.

بیشتر بخوانید:

وی افزود: بر این اساس، افراد می‌توانند در قراردادهای فی مابین، برای تعهدات پولی نیز وجه التزامی بیشتر از شاخص بانک مرکزی تعیین کنند؛ اما با توجه به اینکه مقررات آمره پولی از جمله آئین نامه «وصول مطالبات مؤسسات اعتباری، وجه التزام قراردادهای بانکی را معادل نرخ سود قراردادی به علاوه شش درصد تعیین کرده، امتیازات این رأی به قراردادهای تسهیلات بانکی تسری پیدا نکرده و بانک‌ها حق تعیین وجه التزام خارج از مقرره بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار را ندارند.

مرادی با بیان اینکه صدور این رأی تحول بسیار مهمی را در حوزه خسارت در تعهدات پولی از ایجاد خواهد کرد، ادامه داد: موضوع از این قرار بود که افراد در قراردادهای فی مابین خود، مبلغی را به عنوان وجه التزام قرارداد به منظور خسارت تأخیر در ایفای تعهدات تعیین می‌کردند که پیش از این، نظر بیشتر محاکم و اداره حقوقی قوه قضائیه این بود که تصریح  ماده ۲۳۰ قانون مدنی به اینکه «در تعیین وجه التزام، سقفی وجود ندارد و دست طرفین در تعیین وجه آن باز است و هیچکس نمی‌تواند به تعیین رقمی کمتر یا بیشتر، طرفین قرارداد را مجبور کند»، صرفا ناظر به تعهدات غیرپولی است و تعهدات پولی مشمول ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی می‌شوند و وجه التزامی که برای آنها می‌توان تعیین کرد، صرفاً به میزان شاخص اعلامی رسمی بانک مرکزی یعنی همان نرخ تورم است.

وی تصریح کرد: در واقع تا پیش از صدور رأی وحدت رویه، بیشتر محاکم و حقوقدانان تفکیک بین تعهدات پولی و غیرپولی قائل می‌شدند؛ به نحوی که اگر تعهدی که یک فرد قبول می‌کند تعهد پولی باشد، برای تعیین وجه التزام آن، فقط تا سقف شاخص بانک مرکزی می‌توان مبلغی را تعیین کرد و برای بیش از آن، محاکم رأی نخواهند داد، اما اگر تعهدی که صورت گرفته، غیرپولی باشد، آنجا مشمول ماده ۲۳۰ قانون مدنی خواهد بود و رقم، به هر میزانی می‌تواند تعیین شود.

به گفته مرادی، نمونه آن مبایعه‌نامه های املاک است، به این معنا که اگر یک مبایعه نامه به امضا رسد و در آن، یکی از طرفین متعهد شود تا سند ملک را به نام فرد خریدار کند؛ ضمن اینکه طرف خریدار نیز ملزم خواهد بود تا مبلغ مشخصی را تا یک تاریخ تعیین شده، به فروشنده پرداخت کند؛ پس در چنین شرایطی وجه التزام برای فردی که تعهد دارد پولی را پرداخت کند، منطبق با نرخ رسمی بانک مرکزی تقویم می‌شد، اما در مورد طرف مقابل، به دلیل اینکه او یک تعهد غیرپولی داشته و ملک خود را به فروش گذاشته است، وجه التزام به هر میزان می‌تواند تعیین شود و محاکم نیز در مورد آن، رأی صادر می‌کردند؛ چراکه این تعهد جنبه غیرپولی دارد.

این کارشناس ارشد حقوق بانکی گفت: علیرغم این تفکیک، شورای‌نگهبان در خصوص تعیین وجه التزام بیش از نرخ تورم بانک مرکزی در تعهدات پولی پیش از این صرفا به بانک‌ها مجوز داده بود؛ اما در مورد اینکه سایر افراد غیر از بانکها هم بتوانند وجه التزام را بیش از شاخص بانک مرکزی تعیین کنند، خیلی از حقوقدانان برجسته معتقد بودند که صدور چنین مجوزی دست رباخواران را باز خواهد گذاشت.

مرادی گفت: در مقابل این نظر، برخی دیگر معتقد بودند که حالا که شورای نگهبان دریافت وجه التزام را برای بانک‌ها بالاتر از شاخص بانک مرکزی به رسمیت شناخته و پذیرفته است چون بانک‌ها که ویژگی خاصی ندارند که استثنا شوند، لذا این مجوز را می‌توان به سایر موارد هم تعمیم داد؛ چراکه شورای نگهبان در مورد تعهدات پولی، مغایرتی تشخیص نداده و آن را پذیرفته است و تفاوتی ندارد که دریافت کننده وجه التزام بانک یا هر شخص حقیقی یا حقوقی دیگری باشد.

این استاد دانشگاه امام صادق(ع) گفت: رأی وحدت رویه که شب گذشته منتشر شده، با پذیرش نظر دوم یعنی امکان تعیین وجه التزام بیش از نرخ بانک مرکزی درتعهدات پولی، مبنای تفکیک تعهدات پولی و غیرپولی را تغییر داده و اعلام کرده است که وجه التزامی که برای جبران خسارت تأخیر تادیه در ایفای تعهدات پولی که مشمول اطلاق ماده ۲۳۰ قانون مدنی بوده و قسمت اخیر ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی است؛ یعنی توافق طرفین در تعهدات پولی را به رسمیت شناخته و تصویب کرده که با توجه به ماده ۶ قانون آئین دادرسی مدنی، مبلغ وجه التزام تعیین شده در قراردادها حتی اگر بیشتر از شاخص اعلام بانک مرکزی باشد، باز هم معتبر و فاقد اشکال است.

این کارشناس ارشد حقوق بانکی خاطرنشان کرد: البته رأی وحدت رویه اخیر، یک شرط مهم برای تعیین مبلغ وجه التزام در قرارداد (بیش از شاخص بانک مرکزی) تعیین کرده و آن اینکه وجه التزام تعیین شده در قراردادها، حتی اگر بیش از شاخص اعلامی بانک مرکزی است، باز هم معتبر و فاقد اشکال است.

این کارشناس ارشد حقوق بانکی خاطرنشان کرد: البته رأی وحدت رویه اخیر، یک شرط مهم را برای تعیین مبلغ وجه التزام در قرارداد (بیش از شاخص بانک مرکزی) تعیین کرده و آن اینکه وجه التزام تعیین شده مغایرتی با قوانین و مقررات آمره نداشته باشد که از جمله مهمترین آنها، مقررات پولی است؛ پس شرط اصلی این است که وجه التزام، مغایرتی با قوانین و مقررات امری از جمله مقررات پولی نداشته باشد و در عین حال نسبت به وجه رایج کشور باشد یعنی تعهدات ارزی را شامل نخواهد شد.

مرادی ادامه داد: این شرط تعیین شده چند نکته مهم دارد، به نحوی که باید دید که قوانین و مقررات امری در این زمینه چه شامل مواردی است؛ مثلا ماده ۴۶ قانون تجارت الکترونیکی به عنوان یکی از مبانی محدودکننده تعیین وجه التزام بیش از شاخص بانک مرکزی است چراکه در آنجا، بحث شروط غیرمنصفانه و تحمیلی را مطرح کرده و گفته شروطی که در قراردادها لحاظ می‌گردد، باید درجه‌ای از انصاف در آن رعایت شده باشد و یا قانون حمایت از مصرف کننده که الزامات مشخصی را تعیین کرده است.

این استاد دانشگاه اظهار داشت: قطعا این عبارت که «وجه التزام مغایرتی با قوانین امری نداشته باشد»، در آینده دست برخی از قضات را برای اینکه این رأی را تفسیر کنند، باز خواهد گذاشت و وجه التزام‌هایی که خلاف نظم‌عمومی، خارج ازعرف، عدل و انصاف صادر شده را محدود و تعدیل خواهند کرد.

این کارشناس ارشد حقوق بانکی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا بانک‌ها نیز مشمول این قضیه می‌شوند یا خیر، گفت: در مورد این شرط که نباید مغایر مقررات پولی باشد، در واقع چون مقررات پولی بانک مرکزی بر اساس آئین نامه وصول مطالبات مؤسسات اعتباری مصوب ۷/‏۷/‏۱۳۹۴ وجه التزام بانکی را محدود به نرخ سود قراردادی به علاوه ۶ درصد جریمه کرده است، لذا این باز بودن دست افراد برای تعیین وجه التزام بالاتر از شاخص بانک مرکزی، شامل بانک‌ها نخواهد بود و بانک‌ها مکلف هستند طبق مصوبه بانک مرکزی، کماکان فقط به میزان نرخ سود قرارداد به علاوه ۶ درصد خواهد بود و بانک‌ها امکان تعیین وجه التزام بالاتر از این رقم را نخواهند داشت و از مزایای این رأی وحدت رویه نمی‌توانند استفاده کنند.

 

 

انتهای پیام


تاریخ انتشار: شنبه 16 اسفند ماه 1399 - 15:49
نظرات کاربران
بیمه پاسارگاد بیمه کوثر بیمه ملت بانک رفاه بیمه معلم بانک ایران زمین بانک صادرات بنر بیمه دی بانک سینا بانک سپه بانک توسعه تعاون بانک ملی باجت بانک تجارت