تسهیلات پرداختی بانکها در مقایسه با سال‌های قبل
تسهیلات پرداختی بانکها طی ۱۰ ماهه ابتدای سال به بخش‌های اقتصادی مبلغ ۱۳۹۵۹.۹ هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۶۷۷۴.۵ هزار میلیارد ریال (معادل ۹۴.۳ درصد) افزایش داشته است.
به گزارش الفباخبر به نقل از بنکر (Banker)، جدول ۱ بیانگر هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخش‌های اقتصادی طی ۱۰ ماهه ابتدای سال ۱۳۹۹ است. سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی طی ۱۰ ماهه سال جاری مبلغ ۸۳۷۴.۰ هزار میلیارد ریال معادل ۶۰ درصد کل تسهیلات پرداختی است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۴۴۶۱.۵ هزار میلیارد ریال معادل ۱۱۴ درصد افزایش داشته است. سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن طی ۱۰ ماهه سال جاری معادل ۳۰۹۶.۴ هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص ۳۷ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش کلیه بخش‌های اقتصادی (مبلغ ۸۳۷۴.۰ هزار میلیارد ریال) است.
جدول ۱- هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخش‌های اقتصادی طی ۱۰ ماهه ابتدای سال ۱۳۹۹
ملاحظه می‌شود از ۴۱۳۷.۳ هزارمیلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت‌ومعدن معادل ۷۴.۸ درصد آن (مبلغ ۳۰۹۶.۴ هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانکها در سال جاری است.
ذکر است با توجه به بهبود روش‌های گزارش‌گیری و همچنین تکمیل و اصلاح اطلاعات موجود در سامانه‌های بانک مرکزی توسط بانکها و موسسات اعتباری، اطلاعات تسهیلات پرداختی در ۱۰ ماهه نخست سال ۱۳۹۸ از ۴.۷۱۸۵ هزار میلیارد ریال به ۳.۷۴۴۲ هزار میلیارد ریال تعدیل شده است؛ که با اعمال این تعدیل، رشد تسهیلات پرداختی طی ۱۰ ماهه ابتدای سال ۱۳۹۹ نسبت به دوره مشابه سال قبل از ۹۴.۳ به ۸۷.۶ درصد می‌رسد.
از سوی دیگر، عوامل دیگری بر افزایش تسهیلات پرداختی تاثیرگذار بوده‌اند که از آن جمله می‌توان به افزایش منابع بانکها و موسسات اعتباری، تسهیلات پرداختی به اقشار آسیب‌دیده از شیوع کرونا، تسهیلات ودیعه مسکن مستاجران و افزایش تسهیلات پرداختی به شرکت‌های کارگزاری فعال در بازار سرمایه اشاره نمود. به‌نحوی که، چنانچه رقم تسهیلات (مستقیم) پرداختی بابت کرونا و همچنین آثار ناشی از افزایش تسهیلات پرداختی به شرکت‌های کارگزاری مزبور از کل تسهیلات پرداختی طی ۱۰ ماهه ابتدایی سال ۱۳۹۹ خارج شود، رشد پیش‌گفت از ۸۷.۶ درصد به ۶۲.۶ درصد تعدیل خواهد شد.
شایان ذکر است که همچنان باید در تداوم مسیر جاری، ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. بر این اساس ضروری است به افزایش توان مالی بانکها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانکها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانکها، افزایش بهره‌وری بانکها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانکها و ترغیب بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم درتامین مالی طرح‌های اقتصادی (ایجادی)توجه ویژه‌ای کرد.
انتهای پیام
عناوین مهم :
