به گزارش الفباخبر، همه آنهایی که در سایت های مرتبط با بازار سرمایه پرسه می زنند بارها و بارها پیام هایی از این جنس را خوانده اند اما شاید با سازوکار حقوقی ها و مسئولیت ها و ماموریت های آنان آشنایی چندانی ندارند.
در این مجال کوتاه در این خصوص نکاتی را واکاوی خواهیم کرد که نخستین نکته آن ذات وجودی حقوقی ها در بازار سرمایه است.
حقوقی هم مثل همه فعالان بازار سرمایه یک سهامدار است که وظیفه صیانت از دارایی های سهامداران خود را بر عهده دارد. به عبارتی دارایی حقوقی ها مجموعه ای از سرمایه شهروندانی است که ثروت خود را برای کسب سود بیشتر در صندوق های متعدد حقوقی ها سپرده اند.
بنابراین باید بین حقوقی ها، بازارگردان ها و حامیان حاکمیتی بازار سرمایه، مرزهای پررنگی را ترسیم کرد.
حقوقی ها هر نقطه از بازار که امیدی به سودآوری باشد ورود می کنند و هر جا که احتمال ریسک ریزش قیمت ها باشد خارج می شوند. حال سوال اصلی این است که اگر شرکت های تامین سرمایه و حقوقی شرکت های بزرگ در بازار منفی وارد شوند و در بازارهای به قیمت رسیده، خارج نشوند کدام نهاد یا سازمان پاسخگوی زیان سرمایه گذاران خواهد بود؟
پاسخ این سوال چندان پیچیده نیست. حقوقی زیان آفرین و سرمایه سوز بلافاصله از سوی سرمایه گذاران، بازخواست می شود و در کوتاه ترین زمان ممکن باید اعلام ورشکستگی کند تا باز خاطره تلخ برخی از نهادهای پولی و صندوق های اعتباری تکرار شود.
نکته بعدی دیوار کوتاه حقوقی هاست که هم دولت به آسانی از آن بالا می رود و هم در تیررس نهاد قانونگذار است. در حالی که در تمام کشورهای صاحب صنعت بورس، حقوقی ها به عنوان یکی از بازیگران بازار سرمایه به رسمیت شناخته می شوند و تنها در زمانی که خطر ریزش جدی شاخص، بورس را تهدید می کند به ایفای مسئولیت های اجتماعی خود می پردازند و به اصطلاح از بازار قرمز حمایت می کنند.
دلسردی سهامداران خُرد از زیان های سهمگین در بورس قطعا بزرگترین آسیب ممکن به فضای اعتماد عمومی جامعه نسبت به بازارهای مالی است اما انگشت اتهام به سمت حقوقی ها یک آفت جدی تر است که می تواند زخم مالباختگان را به مراتب عمیق تر کند.
نکته مهم تر را باید در خطای تاریخی دولت در عرضه شتابناک سهام صندوق پالایش یکم جستجو کرد که شکست آن برای اقتصاددانان و استخوان خردکرده های بازار سرمایه به راحتی قابل پیش بینی بود و خطای بعدی یافتن مقصران فرضی که انگار قرار است گوشت قربانی این کشتارگاه لقب بگیرند.
یادمان نرود که بازار سرمایه هم مانند سایر بازارها در برابر هر خبر و اتفاقی واکنش نشان می دهد و گاهی یک جمله حمایتی بی موقع از سوی مقامات عالی کشور هم می تواند به اندازه خبر وضع تحریم های جدید، زیانبار و ویرانگر باشد.
هنوز برای بازگرداندن امید و اعتماد به مردم، دیر نیست به شرطی که گناه خود را گردن این و آن نیاندازیم و با معرفی بخش خصوصی به عنوان قاتلان بازار سرمایه به سهامداران آدرس غلط ندهیم.
انتهای پیام