به گزارش الفباخبر، امیر حسین علیزاده، در گفتوگو با الفباخبر در خصوص اینکه "آيا در شرايط فعلي بازار خودرو بستر مناسبي براي سرمايه گذاري است یا خیر؟" عنوان کرد: «خودرو در گذشته در كشور بيشتر نقش كالاي مصرفي را داشت، البته به استثناي دوران جنگ؛ اما به مرور زمان با فراز و نشيب هاي بازار خودرو ارتباط مستقيمي پيدا كرد و تغيير نقش داد و تبديل به كالاي سرمايه اي شد. هرچند روند پرفراز و نشیب خودروسازی، نقش خودرو بهعنوان کالای سرمایهای یا مصرفی را رقم زدهاست، اما آنگونه که مشخص است تعیینکنندهترین عامل در این میان بحث عرضه و تقاضا است.»
او ادامه داد: «در شرایط کنونی عرضه و تقاضای خودرو در بازار بهگونهای است که موجب شده فاصله قیمتی میان کارخانه و بازار بسیار از هم فاصله داشته باشد. در چنين شرايطي كه تورم از يك سو و نابسامانيهاي اقتصادي از سوي ديگر گريبان مردم را گرفته بايد ديد آيا خودرو مي تواند بستر مناسبي براي سرمايه گذاري باشد يا خير؟»
ضربه به صنعت خودرو
نفر مورد تایید فولکس واگن و تویوتا با بیان اینکه برخي از كارشناسان خودرو معتقدند خريد خودرو به عنوان كالاي سرمايهاي به صرفه است و برخي خلاف اين عقيده را دارند، اظهار کرد: «در همه جای دنیا خودرو کالای مصرفی است نه سرمایه ای. در اين كشورها به دليل وجود جو رقابتي در درجه اول توليدات بايد رضايت مصرف کننده را برآورده کنند. به همين علت است كه خودروسازان با گذاشتن انواع آپشنها سعي بر كسب رضايت مشتري را دارند.»
علیزاده افزود: «وقتی پای واسطه گری و کسب سود بیشتر به دلیل خرید و انبار کردن اتفاق بیفتد قطعا کسی انتظار زیادی بابت کیفیت و آپشن ندارد و فقط زیاد کردن سرمایه است که آن هم در دراز مدت ضربه به صنعت است. خودرو در چنين شرايطي به جاي رسيدن به دست مصرف كننده اصلي بيشتر به دنبال بازار واسطه گري است.»
تصميماتي بر پايه احساس
او سرمايه گذاري از طريق بازار خودرو را تابع احساس دانست و تاکید کرد: «موافق افزايش سرمايه از اين طريق نيستم به ويژه در شرايط موجود كه بازار داراي نوسانات زيادي است. یک سری پول های سرگردان دست مردم است كه بسته به شرايط به سمت بازار سکه ، مسکن ، بورس و خودرو مي رود كه کاملا حسی انجام می شود.»
این کارشناس حوزه خودرو در ادامه اذعان کرد: «اين رفتار در سرمايه گذاري به نوعی نیاز کاذب ایجاد می کند و باعث نوسان قیمت و افزایش دلالی و واسطه گری می شود و در حالت کلان نیز پول های سرگردان به جای سرمایه گذاری به سمت پس انداز سوق پیدا می کند که خودش یکی از عوامل تورم است؛ اين در حالي است كه سهم صنعت خودرو از تولید ناخالص داخلی (GDP)چهار درصد است.»
علیزاده افزود: «قیمت مواد اولیه تولید خودرو به نوعی آزاد، اما قیمت خودرو محدود است. همان طور که گفتم چون هیچ منطقی پشت این جریان پولی نيست و بیشتر تابع حس است، سرمايه گذاري در آن را به ويژه در شرايط كنوني توصيه نمي كنم. ممكن است شرايط طوري رقم بخورد كه براي سرمايه گذاران چندان خوشايند هم نباشد.»
راه حل از بین بردن رانت در بازار خودرو
او عنوان کرد: «سرمايه گذاري روي خودرو اختلاف قيمتي بين كارخانه و بازار آزاد را افزايش مي دهد و همين عامل موجب ايجاد فساد در بازار مي شود. هر کالایي که دو نرخی باشد، منشا رانت و فساد خواهد بود. هم اكنون 80 درصد مشتريان خودرو را براي سرمايه گذاري مي خرند و در چنين جوي خودروسازان زيان مي بينند تا دلالان صد در صد سود كنند.»
مدیر خودرویی کشور ادامه داد: «كارشناسان معتقدند با سياستهاي در پيش گرفته شده خودروسازان كه افزايش توليد است، شايد تا حدودي از آشفتگي بازار كاسته شود و اين موضوع قطعا انتظارات سرمايه گذاران را مرتفع نخواهد كرد. از طرفي اگر خودروسازان براي حذف سوداگري اقدام به فروش محصولات خود در حاشيه بازار كنند و خودرو تك نرخي شود باز هم سرمايه گذاران متضرر خواهند شد.»
علیزاده تاکید کرد: «سرمايه گذاري روي خودرو از سوي مردم در دراز مدت به نفع صنعت خواهد بود. چرا كه اگر یکی از دو راه حل (فروش در حاشیه بازار، فروش در بورس) انجام شود خودرو تک نرخی شده و رانت از بین مي رود. دولت هم میتواند با سودآور شدن خودروسازان و قطعهسازان از آنها مالیات بگیرد، همچنین میتوان کیفیت را افزایش داد و مطالبات قطعه ساز را پرداخت و کمک به تکمیل محصول کف کارخانه كرد.»
او در پایان خاطرنشان کرد: «از طرفي سرمايه گذاران بايد به اين نكته هم توجه كنند با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد و افزایش قیمت های رخ داده به ویژه در حوزه خودرو، طبیعتا نیاز به نقدینگی بیشتری برای خرید خودرو لازم است و این روند در شرایطی که قدرت خرید به شدت کاهش یافته، منجر به رکود بازارها شده است. ادامه دار شدن اين ركودها، كاهش خريد و فروش ها و نبود حاشيه سود مناسب مي تواند انگيزه ها براي ورود سرمايه هاي سرگردان به بازار خودرو را كاهش دهد.»
انتهای پیام