گزیده ای بر تاریخ تحولات بیمه
اولين نوع بيمه که در قرون اخير مورد عمل قرار گرفته است بيمه باربري دريايي است. اين نوع بيمه گري در گذشته در عين حال که يک نوع تجارت محسوب مي شد از نوع پرستي نيز سرچشمه مي گرفت زيرا همکاري عده اي از افراد يک جامعه براي مقابله با خطرات دريا، اساس و پايه اين بيمه را تشکيل مي داده است.
اولين نوع بيمه که در قرون اخير مورد عمل قرار گرفته است بيمه باربري دريايي است. اين نوع بيمه گري در گذشته در عين حال که يک نوع تجارت محسوب مي شد از نوع پرستي نيز سرچشمه مي گرفت زيرا همکاري عده اي از افراد يک جامعه براي مقابله با خطرات دريا، اساس و پايه اين بيمه را تشکيل مي داده است.
چنانچه از نقطه نظر تاريخي بخواهيم قضاوت کنيم شايد بتوان گفت که چيني ها اولين ملتي بودند که در باربري دريايي اصل تقسيم خطر را در سه هزار سال قبل از ميلاد مسيح رعايت کرده اند. در آن دوره تجار چيني وقتي کالايي را از طريق رودخانه حمل و نقل مي نمودند آن را به وسيله چندين کشتي مختلف حمل مي کردند تا چنانچه يکي از کشتي ها غرق شود کالاي موجود در ساير کشتي ها به سلامت به مقصد برسد. در زمان سلطنت هامورابي در دو هزار سال قبل از ميلاد مسيح نيز قوانيني براي حمايت کاروان ها وضع شده بود. بدين معني که مال التجاره بازرگانان که به «کلده» حمل مي شد چنانچه در اثر غارت و دزدي و ساير حوادث دچار خسارت مي گرديد، خسارت وارده به طور جمعي و به وسيله اهالي شهر بابل جبران مي شد.
در همين دوره در هندوستان وقتي يک نفر به مسافرت طولاني به سرزمين هاي دوردست مي رفت و پول قرض مي کرد مجبور بود بهره اي معادل ده درصد در ماه بپردازد و اگر قسمتي از اين مسافرت در دريا انجام مي شد نرخ بهره به بيست درصد در ماه تغيير مي کرد، و چون در آن موقع نرخ بهره معمولي پنج درصد در ماه بوده لذا مبالغ اضافي را بايد حق بيمه خطرات فرض کنيم.
در مصرقديم به موجب اطلاعاتي که از اهرام بدست آمده است ثابت شده که صندوق هاي تعاون براي پرداخت هزينه هاي کفن و دفن وجود داشته است.
در مديترانه شرقي فکر مقابله با خطرات دريا از چند قرن قبل از ميلاد مسيح بوجود آمده است. کما اينکه در بين سال هاي 916 الي700 قبل از ميلاد اهالي شهر «لوان» واقع در جزيره روس قانوني تصويب کرده بودند که به موجب آن زيان همگاني «جنرال اوريج» يک رسم بازرگاني دريايي شناخته شده بود. در قانون مزبور برخي از اصول بيمه امروزي از قبيل سرشکن کردن خسارات وارده به يک نفر بين عده اي از افراد ديده مي شود. بدين معني که اگر کالايي براي نجات کالاها و کشتي به دريا ريخته مي شد (جتي سن) کساني که کالايشان نجات پيدا کرده بود بايستي خسارات کالاهايي را ک به دريا ريخته شده جبران نمايند.
مقررات جنرال اوريج روديانها در قوانين «ژوستي نين» منعکس شده و همچنين امپراطور «سزار بيزانتين» نيز آن را قبول نموده بود.(شیبانی،2،1352)
بیمه در قرون وسطی و بعد از آن در قرون پنجم و ششم قبل از ميلاد مسيح ، مرکز تجارت اروپا مديترانه شرقي بود. تجار يوناني و سامي که تجارت خود را بين جزاير دريايي اژه و قاره هاي اروپا و آسيا و آفريقا ادامه مي دادند نوع خاصي از بيمه هاي باربري را مرسوم نموده بودند. بدين نحو که عده اي از سرمايه داران يوناني به صاحبان کشتي ها و مال التجاره ها با نرخي به مراتب زيادتر از متعارف وام مي دادند، باين شرط که اگر کشتي مسافرت رفته سلامت به مقصد مي رسيد، وام با بهره مربوطه مسترد مي گرديد، ولي اگر کشتي غرق مي شد وام دهنده حق استرداد وام پرداختي را نداشت. نرخ بهره اينگونه وام هاي دريايي 5/22 درصد بود و چنانچه مسافرت در ماه هائي از سال انجام مي شد که به علت طوفان مسافرت در دريا پر مخاطره بود نرخ بهره به 30 درصد افزايش مي يافت (به موجب قانون همورابي نرخ بهره در 2500 سال قبل از ميلاد مسيح بيست درصد تعيين شده بود).
وام گيرنده مي بايستي اصل و بهره وام را حداکثر تا بيست روز پس از سلامت رسيدن کشتي به مقصد بپرازد. محموله هاي کشتي تا استرداد وام در گرو وام دهندگان بود و چنانچه وام پرداخت نمي شد وام دهندگان مي توانستند کالا را فروخته و پول خود را از فروش آن وصول نمايند. حتي اگر حاصل فروش براي پرداخت مطالبات آنها کافي نبود مي توانستند بقيه طلب خود را نيز از وام گيرندگان مطالبه کنند.
جبران خسارت ناشي از، از بين رفتن قسمتي از محموله در دريا و يا غرق قسمتي از کالاها جهت نجات کشتي نيز بعهده وام دهنده بود و به نسبت خسارات وارده از مبلغ وام کسر مي شد.
تفصيل يکي از اين وام ها توسط «مونشنز» متولد 384 ق. ميلاد مسيح در دفاع در مقابل لاکريتوس در دادگاه آتن اظهار شد.
تاریخچه بیمه در ایران
در قرون 18 و 19 ميلادي که بيمه باربري، آتش سوزي و عمر در اروپا و آمريکا و حتي هندوستان توسعه پيدا مي کند در ايران اثري از بيمه گري مشاهده نمي شود. تنها موردي که دورۀ قاجاريه به بيمه اشاره شده، در کتاب روزنامه خاطرات صنيع الدوله است.
مرحوم محمد حسين خان اعتماد السلطنه (صنيع الدوله) مترجم حضوري و رئيس دارالترجمه و وزير انطباعات عهد ناصري، در روزنامه خاطرات خود ضمن شرح وقايع روز دوشنبه دوم جمادي الاول 1308 قمري چنين نوشته است:
«عصر، بازديد وزير مختار روس رفتم. مخبرالدوله آنجا بود. شنيدم که دولت ايران به کمپاني روس امتياز اطمينان مال و جان داده است که در فرانسه «آسورانس» گويند. از آنجا ديدن وزير مختار ايتاليا رفتم......».
در اولين قراردادي که لغت بيمه به کار برده شده قراداد پستي مورخ 18 فوريه 1905 (29 بهمن 1283) ايران و روس است که فصل سوم آن به شرح زير مي باشد :
«فصل سوم در باب حقوق بيمه و حقوق رامبورسمان و نيز در باب ساير شرايط راجع به ارسال امانات پستيريال از قرارداد مدلول قرارداد پستي واشنگتن رفتار مي شود».
ناصرالدين شاه قاجار در سال 1308 امتياز نامه تأسيس ادارۀ حمل و نقل و سازمان بيمه در سراسر ايران را به آقاي «لازارپولياکوف» روسي واگذار مي نمايد. و اصل اين امتياز نامه که مشتمل بر يک مقدمه و 11 فصل مي باشد فعلاً جزء اسناد تاريخي در کتابخانه مجلس شوراي ملي نگهداري مي شود».
در اوايل سلطنت احمد شاه قاجار، دو مؤسسه بيمه روسي موسوم به نادژداوکافکاز مرکوري در ايران شروع به عمليات بيمه گري نمودند.
دو شرکت فوق الذکر بيشتر در روسيه فعاليت داشته اند و در ايران به بيمه کردن کالاها و محمولات تجاري که از روسيه به ايران وارد مي شده و يا از ايران به روسيه صادر مي شد، اقدام مي کردند.
در شهريور ماه 1314 مرحوم داور وزير وقت دارايي شرکت سهامي بيمه ايران را تأسيس نمود. سرمايه آن بيست ميليون ريال بود که 23 درصد آن پرداخت شده بود. با توجه به اينکه در آن تاريخ در خاورميانه و حتي در هندوستان نيز شرکت بيمه صد در صد ملي وجود نداشت اهميت تأسيس شرکت سهامي بيمه ايران در آن موقع معلوم مي شود. قبل از تأسيس شرکت سهامي بيمه ايران در سال 1314 عمليات بيمه گر در ايران منحصراً توسط نمايندگي هاي شرکت هاي خارجي انجام مي شد و شرايط بيمه و نرخ هائيکه توسط اين مؤسسات عمل مي گرديد خيلي سنگين بود و بدين طريق همه ساله مبالغ متنابهي ارز توسط نمايندگان مزبور از ايران خارج مي شد. با تأسيس شرکت سهامي بيمه ايران نرخ هاي بيمه تنزل کرد و از خروج مقدار قابل ملاحظه اي ارز که همه ساله از کشور خارج مي گرديد جلوگيري شد و بالاخره با مالياتي که هر سال شرکت به دولت پرداخت کرده و مي کند درآمد مستمر و قابل توجهي براي خزانه دولت بوجود آمد.(شیبانی،28،1352)
جایگاه صنعت بیمه بعد از انقلاب اسلامی ایران
مؤسسات بيمه کشور تا قبل از پيروزي انقلاب اسلامي با ترکيبي از يک شرکت دولتي و دوازه شرکت خصوصي و دو مؤسسه بيمه خارجي به صورت نمايندگي در سطح کشور فعاليت مي کردند. در چهارم تير 1358 بنابر تصميم شوراي انقلاب دوازده شرکت
خصوصي، ملي اعلام شدند و پروانه فعاليت دو نمايندگي خارجي بيمه نيز لغو گرديد. بدين ترتيب براساس مقررات قانون ملي شدن مؤسسات بيمه و مؤسسات اعتباري تصدي امور بيمه و اداره دوازده شرکت بيمه ملي شده به دولت واگذار شد و با تصويب قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در 24 آبان 1358 که طي آن نظام اقتصادي کشور به سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي تقسيم گرديد صنعت بيمه در جوار شماري از صنايع مهم به صورت مالکيت عمومي در بخش دولتي در اختيار دولت قرار گرفت. لازم به ذکر است که متعاقباً ده شرکت بيمه ملي شده به لحاظ فعاليت نامطلوب در يکديگر ادغام شدند و شرکت بيمه دانا که از آن پس منحصراً مي بايست در بخش بيمه هاي اشخاص فعاليت مي کرد تأسيس گرديد. بعد از آن چهار شرکت بيمه ايران، آسيا، البرز و دانا به امر بيمه گري اشتغال داشتند. اخيراً ماده واحده اي به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد که به موجب آن بيمه دانا نيز همانند ساير شرکت هاي بيمه در هر دو بخش بيمه هاي اموال و اشخاص فعاليت خواهد کرد.(کریمی،33،1377)
با تصويب قانون تأسيس مؤسسات بيمه غيردولتي از سال 1380، شرکت هاي بيمه خصوصي کارآفرين، سينا، سامان، حافظ، پارسيان، دي، نوين، توسعه،... شروع به فعاليت کردند
*مجیدفلاحتی نژاد – کارشناس ارشد مدیریت بیمه
انتهای پیام
عناوین مهم :
