نکته جالب اینکه حامیان مجلس اصولگرا در شبکه‌های اجتماعی از بی‌توجهی مجلس نسبت به چنین مسئله مهمی تعجب کرده بودند.

در حالی ‌که همه گمانه‌زنی‌ها حاکی از این بود که به ‌طور قطع شورای نگهبان به همین علت مصوبه مجلس را رد خواهد کرد، آیا می‌توان پذیرفت که مجلس نسبت به اصلی بدیهی، بی‌اطلاع بوده است؟

یکی از بدیهی‌ترین اصول قانون‌گذاری در مصوبات مجلس این است که در صورتی که طرحی بار مالی داشته باشد، قانون‌گذار باید حتما منبع آن را پیش‌بینی کرده یا موافقت دولت را جلب کرده باشد. دولت که بارها گفته بود با آن مخالف است، پس چطور مجلس با علم به رد مصوبه، آن را خشک و خالی روانه شورای نگهبان کرد؟ آیا این رفتار جز شائبه سیاسی‌کاری و پوپولیسم را به ذهن متبادر می‌کند؟ اینکه مجلسیان صرفا می‌خواستند به مردم در ظاهر بگویند هوایشان را دارند و به فکر معیشتشان هستند، اما اصل ماجرا را رها کردند!

حالا قالیباف، رئیس مجلس، گفته که باید درباره طرح تأمین کالاهای اساسی منابع جدیدی را به دولت اعلام کنیم و مجلس می‌تواند موضوع تراکنش‌ها و گمرک را به‌ عنوان درآمدهای جدید دولت برای اجرای این طرح پیشنهاد دهد. این به نظر فاجعه می‌رسد که رئیس مجلس تازه بعد از بازگرداندن مصوبه یادش بیفتد که باید برایش منبع مالی در نظر می‌گرفتند!

او دیروز گفته: «اولین کاری که مجلس باید انجام دهد، طرح را به ‌گونه‌ای بنویسد که شورای نگهبان از نظر شرع و قانون اساسی مغایرتی اعلام نکند و از سوی دیگر ما باید مسیرهای پیگیری خودمان را در اجرای این امر دنبال کنیم».

دیروز همچنین سیدمحمدرضا میرتاج‌الدینی، نایب‌رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، در گفت‌وگو با خانه ملت، در تشریح نشست این کمیسیون با نوبخت و معاونان وی در محل سازمان برنامه و بودجه گفت: نمایندگان با توجه به ایراد شورای نگهبان نسبت به نحوه تأمین منابع مالی طرح الزام دولت برای پرداخت یارانه کالاهای اساسی، در این جلسه بر همراهی و همکاری سازمان برنامه و بودجه با مجلس برای رفع ایرادات تأکید و اعلام کردند اکنون نسبت به این طرح در جامعه انتظاری به وجود آمده و این سازمان باید برای رفع و اصلاح ایرادات در مشارکت با کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات کمک‌های لازم را انجام دهد».

حالا که شورای نگهبان سنگ بزرگ را جلو پای نمایندگان انداخته، مجلسیان شاکی شده‌اند که تقصیر دولت است؛ این در حالی است که دولت بارها مخالفت خود را با این طرح اعلام کرده بود. میرتاج‌الدینی گفته است: «اگر منابعی نیست، نباید دولت این پیشنهاد را هم می‌پذیرفت؛ در صورتی که منبع مالی اجرای طرح الزام دولت برای پرداخت یارانه کالاهای اساسی ۳۰ هزار میلیارد تومان است».‌

خبرگزاری‌های اصولگرا سراغ اقتصاددانان اصولگرا رفته‌اند تا به نوعی از آنها نظرات کارشناسی همسو برای تحت فشار قراردادن دولت جهت برعهده‌گرفتن منبع مالی طرح را بگیرند. خبرگزاری مهر به نقل از محمدرضا عبداللهی، کارشناس اقتصادی گفته کارمزد تراکنش‌های بانکی و درآمد ناشی از اصلاح نرخ ارزی حقوق ورودی کالا می‌تواند منبع این یارانه شود، اما دولت می‌خواهد این درآمد را به حوزه‌های دیگر اختصاص دهد. او مدعی شده که بانک مرکزی به محض اینکه متوجه شد می‌تواند منبع خوبی را از این محل تأمین کند، بخش‌نامه‌ای را صادر و اعلام کرد از اول آذرماه این کارمزد افزایش یابد و منابع آن نیز به جیب بانک‌ها برود! بعد هم گفته که درآمد دولت از حقوق ورودی کالاها حدود ۱۶۰ هزار میلیارد تومان درآمد جدید ایجاد می‌کند. او گفته که همه اینها را دولت می‌تواند به عنوان منبع درآمد یارانه‌ای خود قرار دهد.