داستان متخلفان شهرداری سال 93 به کجا رسید؟
پرسش و دغدغه بسیاری از شهروندان و کارشناسان حوزه شهری البته در برخورد با این تخلفات دامنه دار، نحوه رسیدگی و برخورد با چنین تخلفاتی و عاملان آن است؛ اینکه آیا این اخبار و گزارش های رسمی در نهایت قرار است به سیستم قضائی و برخورد قانونی هم برسد و آیا تاکنون گامی در این مسیر قانونی برداشته شده است؟
به گزارش الفباخبر به نقل از شرق؛ ماجرای آنچه تخلفات شهرداری دوره شهردار پیشین خوانده می شود، قصه ای طولانی است و هر چندماه یک بار هم گزارشی تازه، برگی دیگر بر این پرونده می افزاید.
در تازه ترین مورد و در جلسه دیروز شورای شهر تهران گزارشی از سوی حسابرس مطرح شد که از ثبت نادرست حساب ها و پرداخت های خارج از چارچوب قرارداد حکایت داشت. آنچه شورای کنونی تخلف شهرداری پیشین می داند نتیجه گزارش حسابرسی اداره کل پشتیبانی شهرداری تهران برای سال مالی ۱۳۹۳ است که همین دیروز به تصویب اعضای شورای شهر تهران رسید. این البته اولین بار نیست که گزارش یا پرونده ای از تخلفات آشکار در دوره شهرداری پیشین خبر می دهد و به نظر می آید این روند هنوز هم ادامه پیدا خواهد کرد.
پرسش و دغدغه بسیاری از شهروندان و کارشناسان حوزه شهری البته در برخورد با این تخلفات دامنه دار، نحوه رسیدگی و برخورد با چنین تخلفاتی و عاملان آن است؛ اینکه آیا این اخبار و گزارش های رسمی در نهایت قرار است به سیستم قضائی و برخورد قانونی هم برسد و آیا تاکنون گامی در این مسیر قانونی برداشته شده است؟
گزارش تازه چه می گوید؟
تازه ترین خبر درباره پرونده تخلفات پیشین شهرداری تهران به جلسه دیروز شورای شهر و گزارش حسابرسی برمی گردد. در ابتدای این جلسه شورای شهر تهران گزارش حسابرسی اداره کل پشتیبانی شهرداری تهران برای سال مالی ۱۳۹۳ قرائت شد. در ادامه «مجید فراهانی»، رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران در گزارش حسابرسی اداره کل پشتیبانی شهرداری تهران برای سال مالی ۱۳۹۳ با اشاره به برخی مبانی قانونی گفت: «به موجب بند (ج) ماده ۴۴ آیین نامه مالی شهرداری ها و بند ۳۰ ماده ۷۱ قانون شوراهای اسلامی کشور رسیدگی نهایی و ممیزی حساب شهرداری ها ازسوی شورای اسلامی شهر ازطریق بررسی گزارش های مالی و گزارش حسابرسان مذکور و اعلام موارد نقض و تخلف به شهردار و پیگیری های لازم بر اساس مقررات قانونی انجام می گیرد».
او با اشاره به گزارش حسابرس منتخب شورا ادامه داد: «حسابرسی از اداره کل پشتیبانی شهرداری تهران در سال ۱۳۹۳ توسط موسسه حسابرسی بهروزان حساب (دارای درجه کیفی «ب» براساس رتبه بندی جامعه حسابداران رسمی ایران) انجام شده است». فراهانی همچنین درباره ارزیابی کمیته بودجه و نظارت هم گفت: «در ارزیابی کلی صورت های مالی و گزارش حسابرس منتخب شورا درباره این واحد عدم ارائه اسناد و مدارک مورد نیاز حسابرسان، ثبت نادرست حساب ها، رعایت نکردن قوانین و مقررات، ثبت نشدن بخشی از خریدها و مصارف انبار، پرداخت های خارج از چارچوب قرارداد، پرداختی های فاقد اعتبار، ابهامات عدیده پیرامون قرارداد با شرکت خودرو سرویس شهر مشاهده شده است».
پس از ارائه این گزارش در جلسه علنی شورای شهر تهران، اعضای شورا با ۱۴ رای موافق گزارش حسابرسی اداره کل پشتیبانی شهرداری تهران برای سال مالی ۱۳۹۳ به تصویب اعضای شورای شهر تهران رسید. در جلسه دیروز شورای شهر همچنین رئیس شورا هم اشاره ای به ماجرای تخلفات پیشین شهرداری و لزوم ورود دستگاه قضائی به این پرونده ها داشت. «محسن هاشمی» در این جلسه علنی شورای شهر تهران با بیان اینکه در مورد انعکاس اخبار مربوط به تخلفات در قراردادهای مشارکتی منطقه ۵ شهرداری باید تشکر و تذکری داشته باشم، گفت: «تشکر از دستگاه های نظارتی که پس از حدود دو دهه، به قراردادهای مدیریت شهری ورود کردند و در جهت احقاق حق شهروندان مسائل را پیگیری می کنند که این نتیجه شفاف سازی، رویکرد نظارت موثر و تعامل مدیریت شهری در این دوره با دستگاه های نظارتی است که قراردادها و اقداماتی که در طول دهه گذشته اتفاق افتاده، به دقت مورد بررسی قرار گیرد و شورای پنجم از هرگونه برخورد غیرسلیقه ای، بدون تبعیض و مبتنی بر بررسی های کارشناسی حمایت می کند».
او در ادامه سخنان خود البته از واکنش جهت دار برخی رسانه ها به چنین تخلفاتی انتقاد کرد و گفت: «دراین باره تذکری نیز به رسانه ملی دارم که در انعکاس این موضوع به گونه ای عمل کرده که مخاطب تصور می کند، تخلفات مربوط به این دوره مدیریت شهری است، درحالی که بازرسی ها مربوط به این دوره است و تخلفات عمدتا مربوط به قراردادهایی است که در دوره دهه گذشته منعقد شده است و اگر در این دوره نیز قصور یا تقصیری صورت گرفته باشد، تداوم روند گذشته است و باید کلیه مقصران براساس نقش و تاثیر خود در تخلفات مورد پیگرد و مجازات قرار گیرند».
حسابرسی از سازمان املاک شهرداری در دوره پیشین مدیریت شهری
براساس گفته های اعضای کنونی شورای شهر تهران و همچنین برخی گزارش های رسمی، ماجرای تخلفات شهرداری در دوره پیشین مدیریت شهری به یک معاونت یا سازمان زیرمجموعه شهرداری خلاصه نمی شود و در چندین مورد تخلفات آشکار رخ داده است. اگرچه گزارش دیروز درباره اداره کل پشتیبانی شهرداری تهران در سال ۹۳ گزارشی ارائه شد و سخن از تخلف به میان آمد اما پیش ازاین هم تخلفاتی در دیگر بخش های شهرداری موردبررسی قرار گرفت.
مثلا ۲۰ مهر همین امسال رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران خواستار آن شد که گزارش حسابرسی سازمان املاک شهرداری تهران به مراجع قضائی ارسال شود. «محمد سالاری» در آن روز و در واکنش به گزارش حسابرس رسمی شورای اسلامی شهر تهران درباره حسابرسی «سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران برای سال مالی ۱۳۹۳» گفته بود: «سراسر این گزارش حسابرسی مملو از ابهام یا عدم دسترسی حسابرس برای حسابرسی بوده یا در اسناد فی مابین به صراحت نوشته شده که تخلف وجود داشته است و مهم تر از همه نوشته اند که آیین نامه مالی و معاملاتی که برخی از اقدامات بر اساس آن انجام شده، فاقد اعتبار بوده و باید به تصویب اعضای شورای شهر می رسید».
او درباره این تخلفات گفته بود: «با توجه به گذشت ۹ ماه از تصویب شورای شهر تهران در دوره پنجم مبنی بر ارائه لایحه اساسنامه سازمان املاک و مستغلات و آیین نامه مالی و معاملاتی گذشته، چرا هنوز این لایحه ارائه نشده است، در دوره بعد درباره ما قضاوت می کنند که چرا ما این موارد را اصلاح نکردیم و اساسنامه و آیین نامه هنوز همان نسخه قدیمی است. از شهردار تهران و سازمان املاک تقاضا دارم تسریعا این لایحه را به شورا ارسال کنند. بسیاری از حساب های دریافتی با وجود ارقام بالا، متاسفانه به دلیل عدم پیگیری وصول نشده است و انتظار این بود که کمیسیون تخصصی برنامه وبودجه در این زمینه کار کارشناسی انجام می داد و گزارش آن را برای تنویر افکار عمومی ارائه می کرد و اسامی این اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی و ابهاماتی که وجود دارد، مشخص می شد».
عضو شورای شهر تهران درباره تخلفات صورت گرفته در دوره پیشین مدیریت شهری گفته بود: «مسئله دیگر اینکه بسیاری از تملکات پلاک های ثبتی که مربوط به نهادهای حقوقی بوده مبتنی بر عدم رعایت قیمت کارشناسی صورت گرفته که نتیجه آن از بین رفتن اموال عمومی شهرداری تهران است». او با انتقاد از اینکه تملک بخش قابل توجهی از املاک بدون تایید کمیسیون توافقات خرید املاک صورت گرفته، چنین اقدامی را تخلف محرز دانسته و خواستار بازخواست قانونی عاملان شده بود: «من تقاضا دارم با توجه به مجموعه قابل توجهی از تصمیم گیری ها و اقداماتی که منجر به تضییع حقوق عامه و اموال شهرداری تهران شده است، مبتنی بر یک درخواست مشخص توسط شورای شهر این گزارش به مراجع قضائی برای رسیدگی ارسال شود».
جعبه سیاه لیست املاک واگذاری شده شهرداری تهران
یکی از معروف ترین پرونده های تخلف دوره پیشین شهرداری ماجرای معروف به املاک نجومی است که همین امسال هم بار دیگر پرونده آن گشوده شد.
۲۱ مهر امسال و درحالی که سه سال از اولین مصوبه شورای شهر تهران درخصوص شناسایی املاک واگذار شده شهرداری تهران گذشته بود، یک فوریت لایحه ای دراین باره در صحن شورای شهر تهران در صحن شورای شهر تهران به رای گذاشته شد و با موافقت اعضا هم روبه رو شد. در آن روز «محسن هاشمی» درباره یک فوریت «لایحه تعیین تکلیف املاک منقول و غیرمنقول واگذار شده شهرداری به اشخاص حقیقی و حقوقی» گفته بود: «لیستی از املاک منقول و غیرمنقول واگذار شده شهرداری به اشخاص حقیقی و حقوقی، برای ما فرستاده اند که باید شورای شهر درباره آن هر چه سریع تر و با سرعت عمل زیاد تصمیم بگیرد، زیرا در مورد آن بحث های زیادی شده است و این مسئله باید جدی گرفته شود».
لایحه و توضیحات آن از وضعیت نامشخص ۲۰۰ ملک حکایت داشت که البته بعدتر اطلاعات بیشتری درباره آنها منتشر شد. مثلا در همان جلسه علنی شورای شهر تهران «محمدنادر محمدزاده»، مدیرعامل سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران هم گفته بود: «لیستی در چهار ماده به تفکیک ارائه شده که به نوعی در نظارت شهرداری است ولی به طور کامل از دسترس خارج نشده است. شهرداری هنوز نتوانسته وضعیت ۲۰۰ ملک را بررسی و نهایی کند».
همان موقع هم «محمود میرلوحی» رئیس کمیته اقتصادی و تنظیم مقررات در جریان بررسی گزارش حسابرسی خطاب به اعضای شورا از لزوم بررسی قضائی پرونده املاک نجومی گفته بود: «برخی از این املاک به ارزش سال ۹۳ و با تخفیف های ۵۰درصدی هنوز در اختیار افراد است که اگر به من ماموریت بدهید کسانی که در این امر دخیل بوده اند شامل شهردار وقت، مدیرعامل و شورای این سازمان را به قوه قضائیه معرفی می کنم. هنوز شهردار محترم و معاون حقوقی او انگار احساس بلاتکلیفی می کنند. حاضر نشدند دو سطر به قوه قضائیه برای بررسی نامه بفرستند». حالا و در اواسط سومین سال عمر شورای پنجم شهر تهران شاید یکی از مهم ترین خواسته های مردم و کارشناسان حوزه شهر را بتوان در همین مورد آخر یعنی لزوم بررسی قضائی و برخورد با متخلفان در نظر گرفت؛ تکرار مداوم پرونده تخلفات بدون بررسی قضائی و برخورد با عاملان از آن جهت مهم است که در صورت بی توجهی منجر به عادی شدن فساد خواهد شد.
انتهای پیام
عناوین مهم :
