سود بانکی تا ۱۴۰۳ واقعی می‌شود
بانک مرکزی با صدور بخشنامه‌ای، از بانک‌ها خواسته تا عمده منابع خود را در پرداخت وام و تسهیلات به عقود غیرمشارکتی اختصاص دهند، به این ترتیب اعطای تسهیلات مشارکتی به‌طور جدی محدود خواهد شد و از این پس بانک‌ها تنها در مواردی تسهیلات مشارکتی ارائه خواهند داد که بتوانند در سود و زیان واقعی آن مشارکت داشته باشند.
به گزارش الفباخبر به نقل از بنکر؛ قرار است ظرف 5سال آینده میزان درآمد بانک‌ها از تسهیلات مشارکتی سالانه 20درصد کمتر شود و از سال1403 به بعد، به صفر برسد و بانک‌ها وقتی می‌توانند سود شناسایی و به سپرده‌گذاران از این محل سود بپردازند که اطمینان حاصل کنند نتیجه مشارکت آنها به سود واقعی تبدیل شده است. این تصمیم چه تأثیری بر درآمدهای بانک‌ها خواهد داشت و آیا باعث تغییر مسیر پرداخت تسهیلات بانکی در آینده خواهد شد؟
اثر بخشنامه بر بانک‌ها
حمیدرضا غنی‌آبادی، مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی در گفت‌وگو با همشهری درباره دلیل صدور بخشنامه جدید این بانک خطاب به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، می‌گوید: در سال1397 دستورالعمل نحوه شناسایی درآمد مطالبات مؤسسات اعتباری پس از تصویب در شورای پول و اعتبار، به بانک‌ها ابلاغ شد که براساس آن، نحوه شناسایی درآمد انواع تسهیلات اعم از مشارکتی و غیرمشارکتی و نیز طبقات مختلف مطالبات مؤسسات اعتباری مشتمل بر جاری و غیرجاری (سررسید‌گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول) تعیین شده بود. او افزود: براساس این دستورالعمل شناسایی درآمد برای طبقه تسهیلات معوق که 6ماه از سررسید آنها گذشته، باید متوقف شود. مگر اینکه دارای وثایق نقد یا شبه‌نقد مثل سپرده بانکی و اوراق مشارکت باشند. تا پیش از آن، شناسایی درآمد برای طبقه مشکوک‌الوصول که ۱۸ماه از سررسید آنها گذشته، ممنوعیت داشت. این مقام مسئول در بانک مرکزی با اعلام اینکه قبل از این دستورالعمل، همانگونه که اشاره شد تنها شناسایی درآمد از محل تسهیلات مشکوک‌الوصول باید متوقف می‌شد، تأکید کرد: بخشنامه جدید در واقع رویکردی سختگیرانه‌تر دارد و هدف این است که از شناسایی درآمدهای موهوم بانک‌ها پیشگیری شود و صورت‌های مالی بانک‌ها از شفافیت و قابلیت اتکای بیشتری برخوردار باشند. به همین دلیل اگر بانک‌ها تسهیلات در طبقه معوق (گذشت ۶ماه از سررسید) داشته باشند و وثایق نقد یا شبه‌نقد نداشته باشند، دیگر نمی‌توان درآمد برای آنها شناسایی کنند. مدیرکل مقررات و مجوزهای بانکی بانک مرکزی تأکید کرد: براساس دستورالعمل مصوب شورای پول و اعتبار، شناسایی درآمد از محل پرداخت تسهیلات در قالب عقود مشارکتی تنها پس از پایان دوره مشارکت و مشخص‌شدن سود و زیان واقعی، ممکن خواهد بود. لذا شناسایی درآمد قراردادهای مشارکتی حین دوره مشارکت و قبل از پایان موضوع مشارکت، ممنوع خواهد بود. البته باید توجه داشت اجرای دستورالعمل مذکور باید به‌صورت تدریجی و مرحله‌ای انجام شود؛ چراکه بخش قابل‌توجهی از تسهیلات اعطایی بانک‌ها در شمول تسهیلات مشارکتی است. همچنین توقف یکباره شناسایی درآمد مطالبات طبقه معوق نیز امکان‌پذیر نبوده و می‌تواند بانک‌ها را با شوک و چالش‌های فراوانی مواجه سازد.
چرا 5سال؟
او در پاسخ به این سؤال که چرا دستورالعمل مذکور قرار است در یک بازه زمانی 5ساله اجرایی شود، اعلام کرد: همانگونه که عرض شد، باید از هرگونه شوک به بانک‌ها در شرایط پیچیده فعلی که نیاز است بانک‌ها به تامین مالی بخش واقعی اقتصاد اهتمام بیشتری داشته باشند، احتراز کرد و به همین دلیل شورای پول و اعتبار این الزام را به‌صورت مرحله‌ای و گام‌به‌گام تعیین کرده و از سال1403 به بعد دیگر بانک‌ها حق‌شناسایی درآمد از محل عقود مشارکتی قبل از پایان موضوع مشارکت و معین‌شدن میزان واقعی سود و زیان براساس حسابرسی ویژه را نخواهند داشت. این مهم در مورد شناسایی درآمد مطالبات متعلق به طبقه معوق نیز مصداق خواهد داشت. به این ترتیب یک رویکرد تدریجی و گام‌به‌گام را در اجرای دستورالعمل درنظر گرفته‌ایم و از سال آینده هر سال 20درصد از سقف شناسایی سود بانک‌ها از محل تسهیلات مشارکتی و مطالبات متعلق به طبقه معوق کاسته شده و در سال1403 به صفر خواهد رسید.
اثر بخشنامه در پرداخت تسهیلات مشارکتی
غنی‌آبادی در پاسخ به این سؤال که آیا با اجرایی‌شدن این بخشنامه اختلالی در پرداخت تسهیلات مشارکتی بانک‌ها به بنگاه‌ها و طرح‌های اقتصادی ایجاد نخواهد شد؟ می‌گوید: هدف از این دستورالعمل تشویق بانک‌ها به سمت پرداخت تسهیلات غیرمشارکتی و کاهش سهم تسهیلات مشارکتی است؛ چراکه در سایر کشورهای اسلامی هم حدود 95درصد تسهیلات بانک‌ها غیرمشارکتی است و تسهیلات مشارکتی محدود به طرح‌ها و پروژه‌هایی خواهد شد که قابلیت محاسبه سود و زیان واقعی براساس یک حسابرسی ویژه داشته باشد. به تبع آن سپرده‌گذارانی نیز که در این طرح‌ها مشارکت می‌کنند، در سود و زیان طرح به نوعی شریک می‌شوند.
قراردادهای بانکی واقعی می‌شود
این مقام مسئول در پاسخ به این سؤال که پیامد احتمالی محدود‌شدن تسهیلات مشارکتی بانک‌ها چه خواهد بود، تأکید کرد: مهم‌ترین ویژگی این دستور جدید واقعی‌شدن قراردادهای مشارکتی بانک‌ها و شریک‌شدن بانک و البته سپرده‌گذاران در سود و زیان طرح‌ها و پروژه‌هایی است که از محل تسهیلات عقود مشارکتی بانک‌ها اجرا می‌شود و از این پس شناسایی سود و یا زیان پس از خاتمه طرح و براساس یک حسابرسی ویژه خواهد بود که در عمل به‌معنای اجرای دقیق و صحیح عملیات بانکداری بدون رباست. وی توضیح داد: هم‌اکنون دعاوی و پرونده‌های زیادی علیه بانک‌ها در محاکم قضایی مطرح شده که در آن ادعا شده عقد مشارکت به‌درستی اجرا نشده که این موارد در عمل باعث تضییع حقوق سپرده‌گذاران بانکی شده است. اما اگر عقود مشارکتی نظام‌مند و صحیح و با سازو‌کار دقیق توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اجرا شود، ریسک حقوقی بانک‌ها کاهش خواهد یافت. غنی‌آبادی تصریح کرد: محدود‌شدن پرداخت تسهیلات مشارکتی بانک‌ها اختلالی در تامین مالی بخش‌های واقعی اقتصاد از طریق بانک‌ها ایجاد نخواهد کرد و بانک‌ها می‌توانند در قالب عقود مختلف غیرمشارکتی به نیاز مشتریان و متقاضیان تسهیلات پاسخ دهند و اگر هم بخواهند تسهیلات مشارکتی پرداخت کنند، می‌توانند در قالب گواهی سپرده خاص، نسبت به تجهیز منابع اقدام و سپرده‌گذاران در سود و زیان این مشارکت واقعی شریک شوند تا هدف قانونگذار هم تامین شود. وی ابراز امیدوار کرد که اگر بخشنامه بانک مرکزی به‌درستی توسط بانک‌ها اجرا شود که بانک مرکزی هم قطعا بر حسن اجرای آن نظارت خواهد کرد، به‌تدریج مسیر تخصیص اعتبار و پرداخت تسهیلات بانک‌ها اصلاح و شائبه‌ها و اتهام‌ها مبنی بر صوری‌بودن قراردادهای بانکی و واهی‌بودن درآمد بانک‌ها و یا پرداخت سود غیرواقعی به سپرده‌گذاران رفع شود.
بخشنامه بانک مرکزی چیست؟
براساس دستورالعمل شناسایی درآمد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظف خواهند شد در تسهیلات مشارکت مدنی سهم خود از سود دوران مشارکت را طی 5سال آینده به نحو زیر شناسایی کنند. این دوره زمانی درخصوص تسهیلات مضارعه، مساقات و مضاربه هم اعمال خواهد شد و شامل شناسایی درآمد مطالبات غیرجاری بانک‌ها هم می‌شود. البته پس از دوره تعیین‌شده، در تسهیلات مشارکت مدنی که تمام یا بخشی از سهم‌الشرکه بانک یا مؤسسه اعتباری طی دوران مشارکت واگذار می‌شود، در زمان واگذاری اعم از نقدی یا نسیه سهم بانک یا مؤسسه اعتباری از سود دوران مشارکت متناسب با سهم‌الشرکه شناسایی می‌شود و اگر تمام یا بخشی از سهم‌الشرکه در ابتدا یا طی دوره مشارکت به شخص دیگری پیش‌فروش شود، مشروط به اینکه حداقل معادل 20درصد مبلغ فروش به‌صورت نقدی وصول شده باشد، در زمان گزارشگری مالی سهم بانک یا مؤسسه اعتباری از سود دوران مشارکت متناسب با پیشرفت کار بخش پیش‌فروش‌شده شناسایی خواهد شد.
انتهای پیام
عناوین مهم :
