سرگردانی زیاندیدگان بین وزارت بهداشت و صنعت بیمه
علاوه بر پرسش اول سوال دیگری که مطرح می شود این است که این هزینه طبق ماده (30) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) بر عهده وزارت بهداشت است یا به استناد ماده 35 قانون شخص ثالث مصوب سال 1395 شرکت های بیمه یا صندوق باید این هزینه را بپردازند!! یعنی عملاً در قوانین مذکور دو منبع برای جبران هزینه های پزشکی مصدومین ترافیکی معرفی شده است .
با افزایش خودرو در جامعه و به تبع آن افزایش سوانح رانندگی و تبعات اجتماعی و هزینه های وارده در ابتدای انتقال مصدومان سوانح رانندگی به مراکز درمانی، قانونگذار در اجراي احکام مقرر در قوانين بودجه سال هاي ۱۳۸۷ و بعد از آن و همچنین در ماده 92 قانون برنامه چهارم توسعه، ماده 37 قانون برنامه پنجم توسعه، ماده 30 قانون الحاق برخي مواد مربوط به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، شرکت های بیمه را ملزم نمود که ده (10) درصد از حق بيمه شخص ثالث، سرنشين و مازاد را به حساب درآمدهاي اختصاصي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي در جهت حمایت از مصدومان سوانح رانندگی واريز نمایند
.آنچه به حق مد نظر قانونگذار در جهت حمایت از زیاندیدگان جانی حوادث ترافیکی بوده است این دیدگاه غالب است که در ابتدای ورود به مراکز درمانی متحمل هزینه ای نگردند ودر جهت جلوگیری از توسعه خسارت که در این مورد ممکن است فوت مصدوم باشد کادر درمانی وپذیرش اورژانس به فوریت به اقدامات درمانی بپردازند .
بر این اساس در ماده 30 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف شده است که کلیه اقدامات لازم برای درمان فوری و بدون قید و شرط مصدومان حوادث و سوانح رانندگی در همه واحدهای بهداشتی و درمانی دولتی و غیردولتی و همچنین در مسیر اعزام به مراکز تخصصی و مراجعات ضروری بعدی را به عمل آورد و قانونگذار در ماده 35 قانون بیمه شخص ثالث سال 1395 مصوب نمود که اگر هزینه‌های معالجه اشخاص ثالث زیان‌دیده و راننده مسبب حادثه مشمول قانون دیگری نباشد، با لحاظ ماده (30) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) حسب مورد برعهده بیمه‌گر مربوط یا صندوق تأمین خسارت های بدنی است."
از طرفی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در لایحه جدید آیین دادرسی کیفری در تبصره ۲ ماده ۱۴، پیشنهادی آورده بودند که «هزینه‌های متعارف درمان که مازاد بر دیه باشد، مطابق نظر کارشناس یا بر اساس ادله، قابل مطالبه است.» ولی شورای نگهبان در هنگام بررسی تبصره مذکور، "پرداخت خسارت‌های مازاد بر دیه، خلاف موازین شرع است." و این تبصره از لایحه آیین دادرسی کیفری حذف شد.
اینکه قانونگذار هزینه های پزشکی و به عبارتی هزینه های مازاد بر دیه را بر عهده شرکت های بیمه یا صندوق تأمین خسارت های بدنی با لحاظ ماده 30 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) نموده است بیانگر این است که قانون شخص ثالث یک قانون خاص می باشد و ارتباطی با سایر جرائم ندارد و صرفاً پرداخت چنین هزینه های که مازاد بر دیه محسوب می شود فقط برای سوانح رانندگی می باشد و لا غیر.
آنچه در عمل ممکن است اتفاق بیفتد این است که شخصی بر اثر یک سانحه رانندگی آسیب ببیند و به یکی از واحدهای بهداشتی و درمانی دولتی و غیردولتی مراجعه نماید و در همان ابتدای مراجعه اعلام شود که فلان وسیله نیاز هست و باید از بیرون تهیه کنید یا بعد از ترخیص و طی چند روز بعد به علت صدمات وارده ناشی از همان حادثه ترافیکی نیاز به ادامه درمان داشته باشد اعم از سرپایی یا بستری آیاباید هزینه پرداخت نماید؟ یعنی آیا فقط شمولیت اجرای این ماده وخدمات درمانی که قرار است به مصدومین داده شود فقط در مراجعه و درمان اول است یا در طول طی مراحل بهبودی نیز رایگان بودن خدمات تسری دارد .
علاوه بر پرسش اول سوال دیگری که مطرح می شود این است که این هزینه طبق ماده (30) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) بر عهده وزارت بهداشت است یا به استناد ماده 35 قانون شخص ثالث مصوب سال 1395 شرکت های بیمه یا صندوق باید این هزینه را بپردازند!! یعنی عملاً در قوانین مذکور دو منبع برای جبران هزینه های پزشکی مصدومین ترافیکی معرفی شده است .
اگر قرار بر پرداخت هزینه توسط شرکت های بیمه و صندوق باشد پس چرا باید معادل ده درصد(۱۰%) از حق بیمه پرداختي شخص ثالث، سرنشین و مازاد به‌طور مستقیم طی قبض جداگانه به حساب درآمدهای اختصاصی نزد خزانه‌داری کل‌کشور در چهارچوب اعتبارات مصوب بودجه سنواتي به نام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واریز شود؟!
شایسته است در خصوص شفاف شدن این مورد از مجلس شورای اسلامی درخواست استفساریه ماده 35 قانون شخص ثالث و ماده (30) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) صورت پذیرد تا برای همیشه تکلیف این موضوع مشخص شود که هزینه های درمانی ناشی از سوانح رانندگی (از ابتدای درمان تا انتهای درمان) را کدام سازمان باید پرداخت نماید.
مصطفی عبدالملکی،کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی
انتهای پیام
عناوین مهم :
