اصل داوری در قرارداهای بیمه
هر گونه اختلاف بين بيمه گر و بيمه گذار، به ويژه از نظر فني، ترجيحاً در مرحله نخست از طريق توافق و سازش انجام مي گيردو عموم مص.بات شورای عالی بیمه نیز بر اصل داوری در آیین نامه ها صحه گذاشته است.
طرفين قرارداد به ويژه بيمه گر، علاقه اي به طرح دعوا در دادگاه ندارند. زيرا اولاً مراحل رسيدگي طولاني است و ثانياً ممکن است به اعتبار حرفه اي و حسن شهرت شرکت بيمه لطمه وارد شود. اگر اختلاف و عدم توافق طرفين در شمول يا عدم شمول قرارداد يا ميزان خسارت از طريق سازش امکان پذير نباشد موضوع به داوري ارجاع مي گردد. مزيت داوري در اين است که اولاً به دور از تشريفات دست و پاگير اداري و کم هزينه است و ثانياً داوران اغلب از ميان افراد صاحب نظر فني و مديران بازنشسته يا شاغل متخصص در امر بيمه و موضوع مورد اختلاف طرفين انتخاب مي شوند. شرايط داوري در شرايط بيمه نامه درج مي شود. اگر طرفين توافق کنند موضوع به يک داور واحد ارجاع مي شود در غير اين صورت هر يک از طرفين اختلاف، يک داور انتخاب مي کند که مشترکاً به موضوع اختلاف رسيدگي نمايد. در اين مرحله نيز اگر موضوع اختلاف حل نشود يا داوران در مورد نکته خاصي هم رأيي نداشته باشند سرداور انتخاب مي شود که به موضوع رسيدگي مي کند و رأي هيئت داوران به طرفين براي اجرا ابلاغ ميشود.
هر کدام از طرفين قرارداد حق الزحمه داور خود را مي پردازد و حق الزحمه سرداور، بالمناصفه بين طرفين تقسيم مي شود. هرگاه يکي از طرفين يا هر دو طرف، در مدت تعيين شده، داور خود را انتخاب و معرفي نکند يا اينکه در انتخاب سرداور به توافق نرسند پيش بيني مي شود که مرجع صلاحيت داري مثل اتاق بازرگاني يا دادگاه محل در مورد انتخاب داور يا سرداور تصميم بگيرند. بديهي است که داوري در بيمه نيز از اصول و ضوابط حاکم بر داوري و آئين رسيدگي داوري پيروي مي کند. در قانون بيمه الزام به داوري لحاظ نشده است ولي شرکت هاي بيمه معمولاً شرط داوري را در بيمه نامه درج مي کنند.
علت گرايش بيمه گران به مباحث داوري اين است که :
- اولاً اختلاف در جوي آرام و محيط خصوصي حل مي شود و از طرح موضوع در دادگاه که از روزنامه ها و افکار عمومي سر در مي آورد جلوگيري مي کند؛ در ضمن اسرار حرفه اي بيمه گر نيز محفوظ مي ماند.
- هزينه داوري به مراتب کمتر از هزينه هاي طرح دعوا در دادگاه است.
- داوران از بين اهالي خبره و صاحب نظر در امر بيمه انتخاب مي شوند.
- داوران براي رسيدگي به موضوع اختلاف نيازمند رعايت هيچ گونه تشريفاتي نيستند.
رفع اختلاف از طريق دادگاه ها معمولاً به اطاله دادرسي برخورد مي کند ولي در داوري رسيدگي سريع تر است.
تاثیر عدم رعایت اصل داوری بر عقد بیمه
ضمانت اجراي قانوني اصل داوري همان قانون داوري است که طرفين ملزم به آن هستند.
سؤالي که در اين خصوص مطرح مي شود اين است که اگر با وجود شرط داوري در بيمه نامه منتج به خسارت اگر بيمه گذار از دادگاه صالحه حکم قضايي در خصوص مورد گرفت آيا اين حکم قابل اجرا است؟!
در خصوص اين نکته بايد يادآور شد که توافق به داوري، چه به شکل قرارداد داوري و يا به صورت شرط ضمن عقد باشد، عقدي لازم شمرده مي شود و بنابراين هيچ يک از طرفين، علي القاعده، نمي تواند به طور يک جانبه آن را فسخ نمايد. تنها در بند 1 مادۀ 481 قانون آئين دادرسي مدني از بين رفتن داوري را با «تراضي کتبي طرفين» امکان پذير نموده است. موافقت نامه داوري، طرفين را ملزم به ارجاع اختلاف موضوع موافقت نامه، به داور مي نمايد و از همين راه و در اجراي قانون، داور صلاحيت رسيدگي و صدور رأي پيدا مي کند و در نتيجه علي القاعده، دادگاه دولتي، صلاحيت رسيدگي به اختلاف موضوع مؤافقت نامه داوري را از دست مي دهد. (شمس،535،1384)
طرفين مؤافقت نامه داوري، با انعقاد آن، اراده ي خود را مبني بر ارجاع منازعه و اختلاف احتمالي و يا موجود، به داوري اعلام نموده اند؛ اگر چه مي توان فرض نمود که طرفين به توافق مزبور پاي بند مي مانند، اما فرض خلاف آن نيز همواره قابل تحقق است؛ بدين معنا که علي رغم وجود مؤافقت نامه داوري، طرفي که مدعي است حق او تضييع و يا انکار شده، به جاي داوري، به دادگاه دولتي مراجعه کند. در اين صورت، آيا دادگاه دولتي مي تواند به دعوا رسيدگي نمايد؟ در قانون آئين دادرسي مدني پاسخ صريح به اين پرسش ديده نمي شود. رسيدگي دادگاه به اختلاف موضوع مؤافقت نامه داوري خلاف قواعد آمره نمي باشد و در اين صورت طرفين مي توانند خلاف آن را تراضي نمايند. پس، در صورتي که خوانده تا پايان اولين جلسه دادرسي اعتراض ننمايد (ملاک مادۀ 87 قانون آئين دادرسي مدني) رسيدگي دادگاه بلامانع و قانوني خواهد بود. البته رويه قضايي در اين خصوص هماهنگ نمي باشد؛ بدين معنا که در برخي آراء رسيدگي دادگاه به دعوا، در صورت مؤافقت نامه داوري، حتي بي آنکه خوانده ايراد نموده باشد، «بي مورد» يا به عبارت ديگر دعوا غير قابل استماع تشخيص داده شده است. (شمس،535،1384)
البته در صورتي که قرارداد منعقده بيمه حائز شرايط بين المللي بودن باشد، از آيين داوري تجاري بينالمللي تبعيت مي کند.
اين اصل در قانون بيمه به آن اشاره اي نشده است ليکن عملاً در عقود بيمه اي کاربرد فراوان دارد. مجوز استفاده از اين اصل مورد عمل شرکت هاي بيمه گر هم مادۀ 35 قانون بيمه است که بيان مي کند: «طرفين مي توانند در قراردادهاي بيمه هر شرط ديگري بنمايند...».
اصل داوري دامنه شمول آن گسترده است. معمولاً در عقودي که منضم به شرط داوري است عبارتي بدين شرح گنجانده مي شود که کليه اختلافات في مابين بين متعاقدين توسط/ فرد/ گروه/ سازمان/... با رعايت شرايط داوري مورد داوري قرار مي گيرد. طبيعتاً داور براساس قانون بيمه و عرف بيمه گري مفاد قرارداد در اختلاف في مابين داوري مي کند.
گنجاندن يا نگنجاندن شرط داوري خللي به صحت عقد نمي زند .
اين اصل در قانون بيمه به صراحت نيامده است ولي معمولاً در قرارداد بيمه لحاظ مي گردد. اين اصل رابطه نزديکي با پرداخت خسارت دارد. بدين معني که اگر در خصوص تسويه خسارت بين بيمه گر و بيمه گذار اختلافي حادث شود ،فصل خصومت مي کند.
اين اصل از اين نظر که اگر در قرارداد بيمه ذکر نشود پرداخت يا عدم پرداخت بوجود مي آيد مدخليت ندارد يعني رعايت يا عدم رعايت آن بر ايفاي تعهد بيمه گر خللي وارد نمي آورد.
مجیدفلاحتی نژاد-کارشناسی ارشد مدیریت بیمه
انتهای پیام
عناوین مهم :
