بیمه ولزوم حمایت از بیمه گذار
بیمه گذار شخصی حقیقی یا حقوقی است که در معرض ریسک های محتمل الوقوعی قراردارد که وقوع این ریسک ها در بیمه های اموال باعث نقصان در دارایی اش می شود یا در بیمه های مسئولیت از باب ضمان اعم از ضمان قهری یا قراردادی ملزم می شود خسارات وارد بر دیگران اعم از جانی یا مالی یا هردو را جبران کند.
یا نگران وضعیت خانواده خود از لحاظ در تنگناهای مالی قرار گرفتن ناشی از مرگ خود می باشد که با رویکرد بیمه های عمر وحوادث اشخاص در مورد اخیر و بیمه های اموال ومسئولیت تا حدودی این نگرانی را از خود دور می کند .
افرادی نیز که به مشاغل آزاد و پر خطر مشغول هستند نگران آثار و عواقب جانی ومالی ناشی از وقوع ریسک های شغلی هستند که با روی آوردن به بیمه های حوادث اشخاص پاسخی برای دغدغه های خود می یابند .
از بحث دغدغه های فردی که بگذریم محیط فعال و پویای اقتصادی هر جامعه هم به منظور حمایت از تولید کنندگان و عرضه کنندگان خدمات نیازمند به وجود شرکت های بیمه گر قوی با شفافیت در عملکرد خود می باشند زیرا عملا بیمه گران با پذیرش عواقب ناشی از ریسک های محتمل الوقوع و جبران خسارات وارده به فعالین اقتصادی تهور فعالیت بیشتر بدون دغدغه از دست رفتن ناگهانی دارایی ها را می دهند .
شخصی که به تمام دغدغه های فوق پاسخ می گویدوراهکار ارائه می دهد بیمه گران هستند ولی آیا بیمه گران چقدر به این دغدغه ها پاسخ می دهند ؟ پاسخ به این سوال بر می گردد به لحظه شروع مذاکرات مقدماتی و سلسله نشست هایی که به صدور بیمه نامه منتهی می شود در یک طرف این مذاکرات موسسه ای قراردارد که هم توان مالی بالایی دارد و هم قدرت تخصصی در بر آورد ریسک بیمه گذار و هم در تعیین شروط حاکم بر این قرارداد ودر سوی دیگر بیمه گذاری که دارای توان تخصصی بیمه ای عموما نیستند و اصولا شرایط هایی که با خط ریز در پشت بیمه نامه ها نوشته شده است گاها مطالعه هم نمی کند واگر مطالعه هم بکند انقدر گویا نیست که بتوان از ان چیزی فهمیدفقط زمانی که حادثه اتفاق می افتد و در پیچ وخم کارشناسی ونظریه پردازی های شرکت های بیمه گرفتار می شود انوقت معنی این مواد وشرایط را به عینه درک خواهد کرد .
بیمه گران اشخاص حقوقی هستند که براساس مجوزهای صادره از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر مراجع ذیصلاح اجازه فعالیت بیمه گری دارند . انچه بیمه گر وبیمه گذار را به هم پیوند می دهد از جهت بیمه گذاردغدغه آثار وعواقب ناشی از ریسک و از جهت بیمه گر آمادگی برای ارائه پوشش های ریسک بر اساس موازین آماری و شرایط قراردادی است .
شکل گیری این رابطه در قالب عقد بیمه است ، عقدی که هم از کلیه شرایط وضوابط حاکم بر عقد در قانون مدنی تبعیت می کند وهم خود در 36 ماده قانون بیمه وبه دنبال آن شرایط آیین نامه های مصوب شورای عالی بیمه ضوابط وشرایط خاص خود را دارد .قانونی که سرتاسر مواد ان با رویکرد حمایت از بیمه گر وبدبینی کامل به بیمه گذار نگاشته شده است وشرایط آیین نامه هایی که ضمانت اجرایی ندارند وبه راحتی می توان با وارد کردن شرایط به اصطلاح توافقی راهکارهای با نفوذی را جهت درج شروطی مربوط به تحدید وعدم مسئولیت در متن قرارداد تعبیه کرد .
ضوابط و شرایطی که به بیمه گر اجازه می دهد گاها با تفسیر و برداشت خود ازشروط تحدید مسئولیت یا عدم مسئولیت خود در برابر بیمه گذار زیان دیده از بار جبران خسارت شانه خالی کند . این ضوابط وشرایط گاهی ناشی از قانون است ،زمانی ناشی از شرایط عمومی بیمه نامه های مصوب شورای عالی بیمه است و زمانی ناشی از توافق طرفین است در خصوص توافق طرفین اگرچه در حقوق کاملا مورد احترام و مقبولیت است ولی زمانی که توافق از جانب بیمه گذار گریز ناپذیر است و ملزم به تهیه بیمه نامه است اگرچه توافق صورت می گیرد ولی راهی برای تغییر مفاد قرارداد عملا برای بیمه گذار وجود ندارد وممکن است بیمه گران از ره آورد این اجباری بودن شروط غیر منصفانه ای بر بیمه گذار تحمیل کنند .
بنا براین باید مکانیسم هایی جهت حمایت از طرف ضعیف تر که بیمه گذار است اندیشیده شود که راهکارهای کنترل قضایی وتقنینی در این خصوص می تواند راهگشا باشد . در کنترل تقنینی باید بر این نکته متمرکز شد که با تمهیدات قانونی، نباید اجازه داد دامنه شروط غیر منصفانه تحمیلی بر بیمه گذار به گونه ای درمفاد قرارداد به منصه ظهور برسد که هدف از خرید بیمه نامه را که جبران خسارت وارده بر بیمه گذار است تحت الشعاع قرار دهد زیرا عقد را از معوض بودن خارج کرده است یعنی با شرایطی روبرو هستیم که بیمه گذاری طرف عقد بیمه شده و حق بیمه انرا (عوض قراردادی) پرداخت کرده است ولی عملا طرف مقابل تعهدی نپذیرفته یا میزان تعهدی که پذیرفته است در عرف بیمه گری یا تعاملات اقتصادی بسیار ناچیز است و غرض از خرید بیمه نامه را برای بیمه گذار تامین نمی نماید .
از طرف دیگر در مواردی که اختلاف بین طرفین موضوع دادرسی های قضایی قرار می گیرد باید با اعمال کنترل های قضایی از حقوق بیمه گذار زیاندیده دفاع کرد. مقبولیت گسترده اصل آزادی اراده نباید دست آویزی جهت اجحاف بر طرف دیگر قرارداد شود .
پس در کنترل قضایی دادرس وظیفه ای علاوه بر شروط قراردادی دارد، در دیدگاه شکلی، تکلیف دادرس در برخورد با قراردادی که حاوی شرط کاهش مسئولیت است، ان است که قرارداد را بدون در نظر گرفتن شرط تحدید مسئولیت ارزیابی کند و تعهدات صریح یا ضمنی طرفین را معین کند. متعاقب این تعیین است که شروط عدم مسئولیت، اگر اصولاً کارا باشند، به عنوان دفاعی در برابر نقض تعهداتی که بدین گونه تعیین شده اند، عمل می‌کنند.
بدین سان، فرض می‌شود که طرفین، در مرحله انعقاد، قصد ایجاد تعهدات الزام آوری را داشته اند، اما گفته می‌شود که در مرحلة اجرا، این تعهدات به جهت وجود شرط عدم مسئولیت، غیر قابل اجرا هستند. یکی از نتایج این نظر، ان است که شرط عدم مسئولیت باید به گونه ای ویژه و جدای از سایر شروط قراردادی تفسیر شود. همچنین بر اساس دکترین حل تعامل در تعارض میان شرط عدم مسئولیتی که چنان وسیع نگارش یافته که با هدف اصلی قرارداد در تعارض باشد، شرط عدم مسئولیت است که باید از میان برود.
مجید فلاحتی نژاد - کارشناس ارشد مدیریت بیمه
انتهای پیام
عناوین مهم :
