صرفنظر از اینکه تاجگردون چه میزان پذیرش در میان سایر نمایندگان مجلس دارد ، باید به روند قانونی آنچه پیرامون بررسی وضعیت او رخ میدهد توجه داشت.
بررسی صلاحیت رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دهم این روزها نقل مجالس و محافل است و دیده میشود که واکنشهای متفاوتی پیرامون سوابق، اقدامات و کارکردهای او مورد توجه قرار میگیرد.
در انتخابات مجلس یازدهم تاجگردون در میان رد صلاحیت شدهها بود که سوابقش در زمینه ایجاد روابط دولتی برای انجام فعالیتهای گسترده در حوزه نفت و انرژی و تشکیل شرکتهای مختلف به نام بستگان و نزدیکانش یک نکته مهم در زمینه رد صلاحیت وی بود.
به علاوه کارناوال انتخاباتی عجیب و خارج از قاعده او که پس از اخذ صلاحیت به راه انداخت در فضای مجازی چهرهای متفاوت از تاجگردون برای افکار عمومی ایجاد کرد، به ویژه آنکه کشته شدن یک نفر از بستگان رقبای حوزه انتخاباتی او باعث شد تمرکز بیشتری بر روی عملکرد وی صورت گیرد.
البته موضوع لابی گری گسترده در انتصاب شبکه قومیتی وی از نقدهای جدی دیگری است که در کارنامه او ثبت شده است.
از سوی دیگر برخی از شخصیتها و همچنین افراد تاثیرگذار استانی بر این باورند که تاجگردون در حوزه برنامه ریزی ، قانونگذاری و اجرا دارای ویژگیها و قابلیت های مدیریتی ارزشمندی است که می تواند در خدمت توسعه کشور و به ویژه حوزه انتخابی او باشد.
در این شرایط ماموریت کارگروه تحقیق مرکب از پنج نماینده کمیسیون تحقیق به ریاست آقای خانی بسیار حساس و حایز اهمیت است.
این کارگروه البته مستندات محکمی نیاز دارد که در آن نکاتی فراتر از آنچه تا کنون شورای نگهبان و مراجع چهارگانه بررسی کرده اند مطرح شود.
همانطور که میدانیم پیش از این صلاحیت وی توسط شورای نگهبان تایید شده و پس از برگزاری انتخابات مجلس یازدهم ، صحت انتخاب حوزه وی نیز به تایید رسیده است.
البته مجلس نیز دارای رویکردهای جدی متکی بر کار اساسی برای پر کردن خلاءهای گذشته است و با وکیل الدوله شدن برای کسب امتیازات رانتی به شدت مخالف است. این اتمسفر حاکم بر فضای مجلس است که فرصت سوزی به نفع فرصت طلبی را برنمی تابد و چنین موضوعی را در دستور کار کمیته تحقیق قرار داده است تا از ابتدای کار، قدم های محکم بردارد.
با وجود چنین شرایطی سوال اصلی اینجاست که آیا کارگروه تحقیق چه نکات جدیدتری برای طرح در صحن مجلس مطرح خواهد کرد؟
این موضوع تعیین خواهد کرد که آیا تاجگردون صندلی خود را در مجلس حفظ خواهد کرد یا از گردونه وکالت مردم خارج خواهد شد.
انتهای پیام