بعد از چین و هند نوبت به روسیه رسید تکرار کابوس اجاره بنادر ایران
الفبا- کیومرث خارکن : نباید اجاره بنادر سرزمینی اینقدر برای دولت آسان باشد که هردم از این باغ بری دررسد. باید از یغمای منابع خلیج فارس توسط چینیها عبرت گرفته شود.
الفبا- کیومرث خارکن : نباید اجاره بنادر سرزمینی اینقدر برای دولت آسان باشد که هردم از این باغ بری دررسد. باید از یغمای منابع خلیج فارس توسط چینیها عبرت گرفته شود.
بیکاری صیادان بومی جنوب از قحطی صید بخاطر مکش منابع خلیج توسط کشتیهای مجهز صیادی چینی، چیزی نیست که ملت آن را از خاطر برده باشد. اعتراض صیادان جنوب کشور به واگذاری صید در خلیج فارس به چینیها به روزهای دور بر نمیگردد. چوب حراج به منابع کشور، به دست هرخائنی که صورت بگیرد نزد ملت گناهی نابخشودنی است.
همین چند روز قبل موضوع اجاره کیش و کنسرسیوم چینی، روسی و انگلیسی برای رسیدن به اهدافی که در خوابشان هم نمیدیدند مطرح بود و امروز بحث اجاره بنادر بوشهر و چابهار مطرح میشود!!
پیش از این درباره اهمیت استراتژیک بندر چابهار و اهمیت آن برای هند شریک تجاری امریکا در رقابت جدی و در تقابل با بندر گوادر پاکستان نکاتی مطرح شد. اکنون وقت آن رسیده است تا مسوولان به این گمانه زنیهای رسانههای خارجی واکنش نشان دهند. این مهم قطعا با واکنش تند افکار عمومی و ملت ایران مواجه خواهد شد.
پیش از این هادی حق شناس معاون امور دریایی
سازمان بنادر و دریانوردی به خبرگزاری میزان، درباره جزئیات اخباری مبنی بر واگذاری بندر چابهار به هندیها گفته بود:« هیچ یک از بنادر ایران نه به لحاظ مالکیت و نه حاکمیت قابل واگذاری نیست.»
وی گفته بود:«آنچه که در بندر چابهار در حال انجام است، یک ترمینال به علت اینکه هندیها قرار است تجهیزات تخلیه و بارگیری به این بندر بیاورند فقط عملیات تخلیه و بارگیری کشتی در یک مدت معلوم به آنها واگذار میشود. وسایر بخشهای بندر چابهار توسط شرکتهای ایرانی مدیریت میشود لذا اسکله، موج شکن، زمین و ... نه تنها به هندیها بلکه به هیچ کشور خارجی قابل واگذاری نیست.»
یاد آور می شود که اصل نهم قانون اساسی اشعار می دارد:« در جمهوري اسلامي ايران آزادي و استقلال و وحدت وتماميت ارضي كشور از يكديگر تفكيك ناپذيرند و حفظ آنها وظيفه دولت و آحاد ملت است .
هيچ فرد يا گروه يا مقامي حق ندارد به نام استفاده از آزادي به استقلال سياسي ، فرهنگي ، اقتصادي ، نظامي وتماميت ارضي ايران كمترين خدشه اي وارد كند و هيچ مقامي حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضي كشور آزادي هاي مشروع را، هر چند با وضع قوانين و مقررات ، سلب كند.»
بنابراین اصل حتی اگر دولت بخواهد بخشی از سرزمین ایران را به دیگری واگذار کند، ملت وظیفه دارد نگذارد چنین خبط تاریخی بزرگی رخ دهد.
انتهای پیام