به گزارش الفباخبر به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران ، دکتر محمدرضا فرزین به عنوان مدیرعامل بانک ملی در مراسم معارفه گفت: در شرایط جدید کشور، بانک ملی موظف است نقش مهمتری را در اصلاح قوانین و مقررات بانکی ایفا کند.
وی با اشاره به حضور صمد عزیزنژاد در ترکیب جدید هیات مدیره بانک ملی افزود: باید یک حوزه تحول مطالعات در بانک وجود داشته باشد که با عموم صاحب نظران کشور در ارتباط باشد و حضور ایشان میتواند به تقویت این حوزه کمک کند.
صمد عزیزنژاد پیشتر اذعان کرده بود: ما به تعیین و تبیین ضرورت و الزامات وجود یک قانون مستقل در خصوص شفافیت بودجه ریزی در کشور نیاز داریم. شفافیت حلقه مفقوده ای است که میتواند اقتصاد سالم را بنا کند.
برای این منظور با استفاده از روش اسنادی و تحلیل محتوا، تجربه کشورهای موفق در زمینه شفافیت بودجه و قوانین مربوط به آن بررسی شده و ضعف شفافیت در نظام بودجه ریزی ایران مورد آسیب شناسی قرار گرفته و سپس با تطبیق وضعیت موجود ایران و وضعیت مطلوب دنیا در ابتدا ضرورت تصویب یک قانون مستقل در زمینه شفافیت بودجه برای ایران سپس الزاماتی که باید در قانون شفافیت بودجه رعایت شود، استخراج شده است.
اهمیت و ضرورت ارائه قانون مستقل را میتوان اینگونه عنوان کرد که شفافیت بودجه ای، درجه اعتبار بودجه را افزایش داده، هزینههای وام ستانی را کاهش داده و افزایش حمایت عمومی از سیاستهای کلان اقتصادی را به همراه دارد؛
اما در نقطه مقابل، مدیریت غیرشفاف بودجه، ممکن است به بی ثباتی، ناکارایی یا تشدید نابرابری منجر شود که امروز شاهد آن هستیم. مهمترین الزامات چنین قانونی را نیز میتوان در تبیین نقش قانونی مجلس در تصویب و نظارت بر تأمین مالی بودجه کل کشور، تبیین مسئولیتهای دولت در قبال مدیریت و کنترل تأمین مالی عمومی و تعیین سازمانهای متولی و پاسخگو در حوزه تنظیم، اجرا و شفافیت و پاسخگویی سند بودجه خلاصه کرد.
انتهای پیام