دولت سیزدهم کم کاری‌های دولت قبل در دستمزد کارگران را جبران کرد
الفباخبر - گروه اقتصادی: سرپرست معاونت اقتصادی و کسب و کار اتاق تعاون ایران گفت: دستمزد کارگران در دهه ٩٠ متناسب با نرخ تورم افزایش نیافت و دولت سیزدهم با تحقق شعار عدالت محوری و رسیدگی به معیشت اقشار کم درآمد، کم کاری دولت قبل در افزایش مزد کارگران را جبران کرد.
به گزارش الفباخبر ، رضا وفایی یگانه" ، با تاکید بر اینکه نیروی کار مهم‌ترین عامل تولید در اقتصاد است، اظهار داشت: اگر انگیزه لازم برای نیروی کار ایجاد شود، منجر به ارتقای بهره‌وری و کیفیت تولیدات می‌شود و از این حیث هزینه‌های تولید کاهش خواهد یافت.
وی افزود: با ایجاد انگیزه در جامعه کارگری شاهد کیفیت بالای کالاها و خدمات خواهیم بود.
سرپرست معاونت اقتصادی اتاق تعاون گفت: افزایش دستمزد ٢ اثر روانی و واقعی بر هزینه‌های تولید برجای می‌گذارد، زمانی که اثر واقعی بر هزینه‌های تولید مشخص شد، آثار روانی کمتر می‌شود؛ در حال حاضر آثار روانی و غیرواقعی زیاد است، البته افزایش دستمزد قطعاً بر انگیزه و افزایش بهره‌وری نیروی کار موثر است و از این حیث فشار هزینه‌های تولید کمتر می‌شود.
وفایی یگانه ادامه داد: به طور میانگین ١٠ تا٢٠ درصد هزینه‌های تولید مربوط به هزینه‌های دستمزد است و افزایش هزینه‌های دستمزد بر روی هزینه‌های تولید در صنایع مختلف در نهایت ۵ تا ١٠ درصد هزینه تمام شده کالاها را افزایش می‌دهد.
قدرت خرید خانوارها در دولت قبل روز به روز ضعیف‌تر شد
وی با انتقاد از متناسب نبودن افزایش دستمزد با نرخ تورم در یک دهه اخیر، گفت: با اینکه اسناد بالادستی و قوانین در حوزه کار وجود دارد، اما دستمزد متناسب با تورم افزایش نیافته است و این امر طی سال‌ها باعث شده تا عقب ماندگی بین افزایش دستمزد و نرخ تورم ایجاد شود.
سرپرست معاونت اقتصادی و کسب و کار اتاق تعاون ایران بیان داشت: در طی این سال‌ها نیروی کار را با حداقل افزایش دستمزدها و سیاست‌ها نگه داشتند، اما این نرخ تورم که در دولت گذشته شدت یافت، فشار بسیاری بر روی خانواده‌ها داشت و قدرت خرید آنها را روز به روز ضعیف‌تر کرد.
وفایی یگانه با اشاره به اینکه یکی از دستاوردهای افزایش مزد، بهبود قدرت خرید اقشار کم درآمد است، تصرحی کرد: در سال های گذشته به خاطر ناترازی در درآمدها و هزینه‌ها، بسیاری از کالاها و حتی مباحث آموزشی از سبد معیشت خانوارها حذف شد.
وی ابراز امیدواری کرد: با افزایش دستمزد قدرت خرید خانوارها افزایش یابد که به تبع سود آن به جیب کارفرمایان و تولیدکنندگان خواهد رفت.
انتهای پیام
عناوین مهم :
