بانک دی برای سومین سال متوالی مشمول ماده 141 شد

الفباخبر - گروه بانک: فرابورس ایران در خصوص دلایل تعلیق نماد بانک دی و اقدامات انجام شده توضیحاتی ارائه کرد.

به گزارش الفباخبر ، فرابورس اعلام کرد؛ بانک دی برای سومین سال متوالی مشمول ماده 141 شد که موضوع به منظور تصمیم گیری جهت اعطا مهلت یا لغو پذیرش به هیئت پذیرش ارجاع شده و هیئت پذیرش اقدام به اعطای مهلت به ناشر جهت انجام برنامه های خود و خروج از شمول ماده 141 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت کرد.

پس ازا ارائه صورت های مالی 1398.12.29 و عدم خروج از شمولیت ماده 141، هیأت پذیرش اقدام به اعطای فرصت بیشتر به این بانک نمود.

پس از پایان مهلت اعطا شده و عدم ارائه صورت های مالی سالانه به دلیل عدم تایید از جانب بانک مرکزی با توجه به نحوه شناسایی سود ناشی از فروش سرمایه گذاریهای غیر بانکی در بخش سود مشاع و درخواست بانک مذکور مبنی بر اعطای مهلت جهت ارائه، ضمن تعلیق نماد معاملاتی، هیئت مدیره سازمان بورس اقدام به تمدید فرصت اعطا شده به ناشر به منظور بررسی شمول ماده 141 لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت کرد.

در این راستا پیرو درخواست آن بانک، نامه ای با موضوع تمدید مهلت ارائه صورت های مالی مذکور به سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال شده و اتخاذ تصمیم در این خصوص منوط به تصمیم هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار است.

بررسی ماده ۱۴۱ قانون تجارت

مطابق با ماده ۱۴۱ قانون تجارت اگر بر اثر زیان‌های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود، هیئت مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا بقاء شرکت مورد شور و رای واقع شود.

به بیان ساده‌تر اگر نیمی از دارایی‌های یک شرکت از بین برود، نشانگر مواجهه شرکت با مشکلات جدی مالی است. در حقیقت این قانون اعضای هیئت مدیره را موظف می‌کند که چاره‌ای برای این موضوع بیندیشند.

در همین راستا هیئت مدیره مکلف است که سهامداران را برای تشکیل مجمع عمومی فوق العاده دعوت کند. در مجمع عمومی فوق‌العاده تشکیل شده، ابتدا باید در رابطه با انحلال و یا بقای شرکت تصمیم‌گیری گردد. در صورتی که هیئت مدیره برای برگزاری مجمع عمومی فوق العاده اقدامی نکند، این وظیفه بر عهده بازرس خواهد بود.

انتهای پیام

تاریخ انتشار: سه‌شنبه 30 فروردین ماه 1401 - 17:27

نظرات کاربران

ارسال