‌
وی با بیان اینکه مسئولیت حسن اجرای حکم این بند به عهده بانک مرکزی و بانک‌های عامل و کلیه مدیران و کارکنان ذی ربط است، ادامه داد:« عدم اجرا یا تأخیر در پرداخت تسهیلات تخلف محسوب شده و در مراجع ذی صلاح قابل پیگیری است.»

یامین پور در پایان نوشت:« امیدوارم رئیس بانک مرکزی نظرات رو بخوانند و ببینند چطور عملکرد برخی بانکها باعث از دست رفتن اعتبار بخشنامه‌های بانک مرکزی و نظام بانکی ما شده است. سختگیری در نظارت بر بانکها در این فقره شاید اعتماد را بیشتر کند.»

 چهار روز قبل بانک مرکزی بر اساس بند ”الف“ تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، بخشنامه اعطای تسهیلات قرض الحسنه ازدواج را با وثایقی سهل تر به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

بانک مرکزی مکلف است از محل صد در صد مانده سپرده های قرض‌الحسنه و ۵۰ درصد سپرده‌های قرض الحسنه جاری شبکه بانکی، تسهیلات موضوع این بند را با اولویت نخست از طریق بانک‌های عامل تأمین کند.

بانک‌ها مکلفند مبتنی بر اعتبارسنجی متقاضیان، حداکثر با اخذ سفته از متقاضی و یا یک ضامن معتبر به پرداخت تسهیلات اقدام کنند. مسئولیت حسن اجرای حکم این بند به عهده بانک مرکزی و بانک های عامل و کلیه مدیران و کارکنان ذی ربط است.

بر این اساس تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای هر یک از زوج هایی که تاریخ ازدواج آنها بعد از ۰۱‌/۰۱‌/۱۳۹۷ بوده است، ۱۲۰ میلیون تومان و برای زوج های زیر ۲۵ سال و زوجه های زیر ۲۳ سال ۱۵۰ میلیون تومان با دوره بازپرداخت ۱۰ ساله است.