سید محمود فاطمیعقدا، کارشناس حوزه مسکن در خصوص پیشبینی وضعیت بازار مسکن در سال آینده به خبرنگار الفباخبر ، گفت: وضعیت سال آینده مسکن بستگی به اجرای سیاستهای دولت دارد، در 6 ماه اخیر، وزارت راه و شهرسازی به بخش مسکن جدی ورود نکرده و صرفا مقدمات را فراهم کرده است. وزارت راه ابتدا ثبتنام و پالایش جامعه هدف و به موازات آن بررسی فناوریها و سازندگان مسکن را آغاز کرد؛ در صورتی که میتوانست همزمان در مناطقی که شرایط فراهم بود، از روزهای اول پروژه خود را آغاز کند. شروع ساخت نهضت ملی مسکن، بازار را با ثبات کرده و امکان جذب سرمایههای بازارهای مالی کشور را نیز فراهم میکند.
فاطمیعقدا در خصوص حواشی مربوط به حضور شرکتهای چینی و یا ترکیهای در طرح نهضت ملی مسکن گفت: بسیاری از کارشناسان مخالف مشارکت خارجیها در ساخت مسکن هستند؛ این طرح یک فرصت برای بازار مسکن داخل کشور است که تجربه خوبی در حوزه ساختوساز و کارخانههای فراوانی در تولید مصالح دارد؛ صنعت ساختمان ایران قدیمی است و در منطقه و دنیا حرف برای گفتن دارد و نباید دست کم گرفته شود؛ تا به حال نیز با واردات به این بخش ظلم شده است. همچنین حضور خارجیها در این حوزه نیز ظلم آشکار به صنعت ساختمان، فعالان حوزه ساختوساز، انبوهسازان و صنعتیسازان است. ضمن این که فرصت ایجاد شغل از این طریق نیز باید به داخل کشور اختصاص یابد و سبب جبران بیکاری کشورهای دیگر نشود، صرفا باید از فناوری آنها در بخش مسکن بهره گیریم. طبق اطلاعی که دارم، بحث حضور چینیها منتفی است.
وی تصریح کرد: سال 1401، سال تثبیت بازار مسکن و عدم رشد قیمتها است، زیرا ساخت باقی پروژههای مسکن مهر و اقدام ملی مسکن که حدود 750 هزار واحد است، در حال اتمام و آماده واگذاری است. از طرف دیگر آغاز برنامههای ساخت مسکن توسط دولت در قالب نهضت ملی مسکن نیز بر بازار تأثیرگذار خواهد بود.
این کارشناس حوزه مسکن افزود: شهرداری تهران برای اولین بار در خصوص ساخت مسکن ملی در پایتخت وارد عمل شده و مسئولیت ساخت حدود 180 هزار واحد مسکن در تهران را همراه بخش خصوصی و انبوهسازان پذیرفته است؛ این اقدام شهرداری قابل توجه است؛ اگر قیمت مسکن در تهران کنترل شود، در سایر استانهای کشور نیز کنترل خواهد شد.
فاطمیعقدا در خصوص تأثیر احیای برجام بر بازار مسکن گفت: برجام به خودی خود تأثیر چندانی در بازار مسکن ندارد. اما اگر توافق صورت گیرد؛ بر تمام بخشهای اقتصادی کشور تأثیر مثبت خواهد داشت و به تبع سبب تثبیت و تأمین منابع مالی حوزه مسکن میشود.
انتهای پیام