مطابق گزارش های موجود مراکز رسمی آماری، نرخ تورم هم اکنون در کشور بالای ۴۰ درصد و رقم غیر رسمی آن طور که مردم در بازار می بینند و لمس می کنند در برخی کالاها به بیش از ۱۰۰ تا ۲۰۰ درصد نیز برآورد می شود.
تورمی که نابود کننده ارزش پول ملی و زمینه ساز رکود اقتصادی همچنین کاهش میزان فعالیت مراکز تولید، بنگاههای اقتصادی و مشاغل کسب و کارهاست. در چنین شرایطی است که کارشناسان تاکید دارند؛ تا زمانی که سیاست گذاری ها و تصمیمات در راستای مهار رشد نرخ تورم اعمال و اتخاذ نشود و در این مسیر اقدامات لازم صورت نگیرد نمی توان امیدوار بود که نرخ ارز در بازار متعادل و یا اقتصاد بر ریل رشد قرار گیرد.
بخش عمده حجم بالای نقدینگی ناشی از اضافه برداشتی است که بانک ها از بانک مرکزی انجام می دهند، این رویکرد غلط موجب شده است تا پایه پولی در کشور افزایش، اقتصاد تضعیف و تورم همچنان افسارگسیخته ترشود. اقدام نادرستی که کار تصمیم گیران و سیاست گذاران اقتصادی را برای مهار رشد نرخ تورم سخت می کند
نقدینگی ۴ هزار هزار میلیاردی تهدید کننده اقتصاد کشور
این موضوع البته نیازمند برنامه ریزی دقیق و کار کارشناسی شده اصولی است. به طور مثال نرخ رشد نقدینگی در کشورهم اکنون از رقم ۴۰۰۰ هزار میلیارد تومان هم عبور کرده که این مسئله تهدید کننده است چرا که احتمال دارد این میزان نقدینگی سر از بازارهای موازی و غیر رسمی دربیاورد و بازار و اقتصاد کشور را آشفته کند. به گفته اقتصاددانان بخش عمده حجم بالای نقدینگی ناشی از اضافه برداشتی است که بانک ها از بانک مرکزی انجام می دهند، این رویکرد غلط موجب شده است تا پایه پولی در کشور افزایش، اقتصاد تضعیف و تورم همچنان افسارگسیخته ترشود.
اقدام نادرستی که کار تصمیم گیران و سیاست گذاران اقتصادی را برای مهار رشد نرخ تورم سخت می کند. هر چند دولت سیزدهم در مسیر مهار رشد نرخ تورم گام برمی دارد و برعدم استقراض بانک ها از بانک مرکزی در راستای بهبود وضعیت معیشت مردم و اقتصاد تاکید دارد، اما بانک ها به دلیل ناترازی که دارند معمولا برای حفظ بقای خود اقدام به چنین کاری می کنند. اقدامی که نتیجه آن دامن زدن بر رشد نرخ نقدینگی و به دنبال آن تورم همچنین کاهش ارزش پول ملی است و این شیوه نادرست تبعات جبران ناپذیری را بدنبال دارد. طبق اطلاعات صورت‌های مالی، در برخی از بانکها مقدار زیان انباشته به قدری بالاست که این اعداد درهیچ کجای دنیا به این میزان نیست.
اغلب بانکهایی که با زیان انباشته مواجه اند معمولا با اضافه برداشتی که از بانک مرکزی دارند تلاش می کنند که میزان بدهی و دارایی خود را به هم نزدیک کنند که با این اقدام هم به خود و هم به اقتصاد کشور ضربه می زنند. در چنین شرایطی است که بانک مرکزی برای ممانعت از چنین رویکردی باید اقدامات خود را در جهت کنترل ترازنامه‌های بانکی انجام دهد
ضرورت اصلاح تراز مالی بانک ها
فرید ضیاءالملکی، از مدیران با سابقه بانکی درباره علل ناترازی بانک ها و عواقب آن گفت: اغلب بانکهایی که با زیان انباشته مواجه اند معمولا با اضافه برداشتی که از بانک مرکزی دارند تلاش می کنند که میزان بدهی و دارایی خود را به هم نزدیک کنند که با این اقدام هم به خود و هم به اقتصاد کشور ضربه می زنند. در چنین شرایطی است که بانک مرکزی برای ممانعت از چنین رویکردی باید اقدامات خود را در جهت کنترل ترازنامه‌های بانکی انجام دهد و بانک هایی را مجاب به اصلاح ترازنامه کند.
وی با بیان اینکه اگر میزان دارایی و بدهی های بانک با هم همخوانی نداشته باشد طوری که بدهی بانک با درآمدی که دارد بیشتر باشد تراز مالی بانک منفی خواهد شد، افزود: با این وجود بانک ها در چنین مواقعی برای مثبت نشان دادن تراز مالی خود از بانک مرکزی اضافه برداشت می کنند. اضافه برداشتی که متاسفانه منجر به افزایش پایه پولی و رشد نرخ تورم در کشور می شود.
ضیاءالملکی خاطرنشان کرد: اکنون برخی بانک ها تا ۴۰ هزارمیلیارد تومان هم زیان انباشته دارند، با این وجو بانک مرکزی باید با تصمیم گیری اصولی در راستای ممانعت از رشد نرخ تورم و نقدینگی وارد عمل شود و نگذارد بانکها با این شگرد خلق پول کنند و اقتصاد کشور را با مشکل مواجه نمایند.
مطابق ماده ۱۴۱ قانون تجارت اگر زیان یک بانک یا موسسه بیش از نیمی از سرمایه آن باشد هیئت مدیره بانک یا موسسه با برنامه ریزی و تصمیم گیری قاطع یا باید در راستای تامین منابع برای مثبت کردن تراز مالی آن شرکت یا بانک اقدام کنند و یا آن شرکت، موسسه یا بانک را مطابق مقررات قانونی منحل شود
بانک هایی که نیمی از سرمایه آنها از بین رفته است باید منحل شوند!
این کارشناس بانکی اظهارداشت: مطابق ماده ۱۴۱ قانون تجارت اگر زیان یک بانک یا موسسه بیش از نیمی از سرمایه آن باشد هیئت مدیره بانک یا موسسه با برنامه ریزی و تصمیم گیری قاطع یا باید در راستای تامین منابع برای مثبت کردن تراز مالی آن شرکت یا بانک اقدام کنند و یا آن شرکت، موسسه یا بانک را مطابق مقررات قانونی منحل شود.
ضیاءالملکی به وضعیت نامناسب ترازنامه بانکهای کشور اشاره کرد و اظهار داشت: اغلب بانک های کشور اکنون شرایط مساعد و مناسبی ندارند و خیلی از آنها دارایی های غیر جاری و فریز شده را در محاسبات مالی به عنوان دارایی جاری عنوان می کنند که این اقدام اقدامی نادرست است. این در حالی است که در تمام دنیا اگر بانکی تراز مالی منفی (بیش از ۵۰ درصد) داشته باشد سریعا منحل می شود.
عدم شجاعت و استقلال ریسک پذیری نهاد ناظر در برخورد جدی با بانک ها و موسسات مالی شلخته ناکارآمد و ازطرفی حمایت های دولت برای سرپا ماندن آنها موجب شده است که برخی بانک ها تبدیل به زامبی بانک (بانک یا موسسه ملی که خالص دارایی آن منفی باشد) شوند
بیم از زامبی شدن بانک ها
ایمان اسلامیان، کارشناس بانکی درباره تاثیر ناترازی مالی بانک ها بر پسرفت اقصاد کشور، گفت: ناترازی بانک ها درهمه جای دنیا از عوامل بروز تورم و انحرافات مالی محسوب می شود و مقام ناظر بانکی برای جلوگیری از این پدیده و اصلاح آن باید وارد عمل شود اما مهمتر از آن مدیریتی است که بانک ها باید در چگونگی استفاده ازمنابع به درستی اعمال کنند.
وی با بیان اینکه در سیستم بانکی دنیا ابزارهای مختلفی برای جلوگیری از ناترازی بانک ها وجود دارد که از آن استفاده می شود گفت: مدیریت اوراق مشارکت در خرید و فروش، انجام عملیات های بازار باز یا مسائل مربوط به آن کمک می کند که ناترازی بانک ها خیلی بغرنج نباشد اما در ایران عدم شجاعت و استقلال ریسک پذیری نهاد ناظر در برخورد جدی با بانک ها و موسسات مالی شلخته ناکارآمد و ازطرفی حمایت های دولت برای سرپا ماندن آنها است که بعضا تبدیل به زامبی بانک (بانک یا موسسه ملی که خالص دارایی آن منفی باشد) می شوند.
اسلامیان خاطرنشان کرد: البته وجود تراز منفی بانک هر چند بخشی از آن به دلیل ناکارآمدی های مدیریتی است اما عمده دلیل ناترزای ها در سیستم بانکی تحمیل فشارها در انجام تکالیفی است که بعضا از توان بانک خارج است و این موضوع باعث بی بنیه شدن بانک می شود که پدیده ای خطرناک است.
مطابق بررسی انجام شده از ۲۷ بانک کشور صورت‌های مالی ۱۲ بانک با زیان انباشته نزدیک به ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی دارند که این موضوع بیانگر آن است که بانک ها در مسیر درست اصلاح شوند چرا که طبق قانون چنانچه هر شرکت و یا بانک وموسسه مالی بر اثر زیان‌های وارده حداقل نصف سرمایه آن از بین برود، هیات مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا بقاء شرکت مورد شور و رای واقع شود.
عناوین مهم :
