اولین خطا در بازار برنج را سال ۱۳۹۹، دولت دوازدهم با حذف ناگهانی و بدون برنامه ارز ترجیحی برمبنای دلار ۴۲۰۰ تومانی از واردات این محصول برداشت، این اشتباه با معطل کردن ۶ ماهه محصولات وارد شده در گمرکات کشور تکمیل کرد.
هنوز بازار از شوک اتخاذ این سیاست‌ها رها نشده بود که در آستانه فصل برداشت سال جاری و به‌رغم هشدار کارشناسان دلسوز مبنی براینکه خشکسالی به کاهش ۲۰ تا ۴۰ تولید برنج منجر می‌شود، بار دیگر ممنوعیت فصلی واردات برنج اعمال شد.
با تکرار این اشتباه انجمن واردکنندگان برنج با پیش‌بینی شرایطی که امروز گریبانگیر بازار برنج شده است، خواستار حذف ممنوعیت فصلی واردات برنج شد که متاسفانه این درخواست نادیده گرفته شد، در حالی که با گذشت دوماه از آغاز دوره ممنوعیت، تبعات منفی این تصمیم بر قیمت‌ها مشخص شده بود، درخواست کاهش دوره ممنوعیت از چهار به دو ماه مطرح شد که این خواسته نیز نادیده گرفته شد.
در شرایطی که کارشناسان و فعالان در حوزه تولید، تجارت و بازار برنج دلسوزانه هشدار می‌دادند، در طرف دیگر گروهی سودجو و منفعت طلب و در راس آنها انجمن خودخوانده و جعلی برنج ایران، با مافیا خواندن دلسوزان نه تنها کاهش تولید که مدعی افزایش تولید برنج در سال ۱۴۰۰ بودند و دولت را تشویق می‌کردند که علاوه بر اعمال ممنوعیت فصلی، محدودیت وزنی نیز برای واردات در نظر گیرد و با دادن آدرس اشتباه، شرایطی را رقم زدند که ادامه آن در روزهای منتهی به پایان سال جاری، قیمت هر کیلو برنج ایرانی را به ۱۰۰هزار تومان می‌رساند.
این اتفاق موجب شد تا دولت با اتخاذ تصمیمات جدید وارد بازار شود و با اعمال قیمت‌گذاری دستوری مانع از تداوم روند صعودی قیمت برنج شود.
انجمن واردکنندگان برنج ایران ضمن حمایت از این اقدام دولت که قطعا بر سفره ۶ دهک از مردم شریف ایران که بیش از نیمی از جمعیت کشور را شامل می‌شوند، مواردی را متذکر می‌شود که امید است دولت محترم در سال جدید کشاورزی با توجه به آنها مانع از تکرار اتفاقات ناخوشایند در بازار برنج شود.
ممنوعیت فصلی وارد هر سال موجب می‌شود در ابتدای فصل برداشت که قیمت‌ها در بازار جهانی کاهشی است، تجار ایران فرصت خرید برنج با قیمت مناسب را از دست بدهند و تبعات آن بر سفره مصرف‌کنندگان اثر مستقیم می‌گذارد و با توجه به اتفاقات ناخوشایند دو سال اخیر و گرانی غیرمنطقی برنج، این ممنوعیت باید در سال جدید حذف شود.
در این خصوص باید به این نکته توجه کرد در شرایطی که قیمت برنج ایرانی افزایش داشته است، بسیاری از هموطنان توان خرید این محصول را از دست داده‌اند و مادامی که قیمت‌ها کاهش نیافته، در سیاست‌های مدیریت بازار باید مصرف‌کننده خصوصا اقشار کم برخوردار مورد توجه قرارگیرند.
امروز و در شرایطی که دولت به ناچار باید وارد مدیریت بازار شود، ضمن شناسایی محتکران و همچنین برنج‌هایی که در مبادی تولید دپو شده است، آنها را با قیمت مصوب از طریق فروشگاه‌های زنجیره‌ای و همچنین شبکه تعاون روستایی عرضه کند.
واردکنندگان نیز به‌رغم اینکه با نوسان روزانه قیمت ارز روبرو هستند اما همچون دیگر مقاطعی که بازار کشور با بحران روبرو شده، همراه و همیار دولت هستند و با تمکین از سیاست قیمت‌گذاری، محصولات خود را در اختیار شبکه‌های توزیع می‌گذارند با این امید که در سال جدید و همچنین ایام ماه مبارک رمضان سفره هیچ یک از هموطنان خالی از برکت الهی نباشد.
عناوین مهم :
