مسئولان راضی به ازدواج دختران خود در 13 سالگی می‌شوند ؟
الفباخبر - گروه اجتماعی: در قانون موجود حداقل سن ازدواج ۱۳ سال است ولی فارغ از این قانون، اغلب پدران و مادران به ویژه در طبقه متوسط و به درستی با ازدواج فرزندان خود در سنین پایین موافقت نمی‌کنند، در نتیجه کوشش‌های قانونگذاران و برنامه‌ریزان برای پایین آوردن عملی سن ازدواج از رقم ۱۸ سال، آب در هاون کوبیدن است.
به گزارش الفباخبر ، عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت: امروز اغلب و قریب به اتفاق ازدواج‌ها مستلزم مستقل شدن زندگی زوجین جوان از خانواده پدری است و مدیریت این خانواده و شکل دادن فضای مناسب در میان زن و مرد و تربیت کودک، نیازمند آموزش‌ها و تجربیات بیشتری است و دختر یا پسر پیش از ازدواج باید وارد مرحله‌ای شوند که خودکنترلی و استقلال رفتاری کامل داشته باشند. زیرا بر خلاف گذشته، بلافاصله پس از ازدواج و تشکیل خانواده از حوزه نظارت پدر و مادر و سایر بزرگان خانواده خارج می‌شوند. بنابر این لزوم گذراندن فرآیند‌های آموزشی و توانمند شدن فکری، موجب شده که دوره کودکی و پیش از ازدواج طولانی‌تر شود.
اگر در قدیم دختری ۱۳ یا ۱۵ ساله با پسری ۱۸ساله ازدواج می‌کرد، آنان در خانواده و در یک اتاق کنار پدر و مادر و حتی پدربزرگ و در مسکن مشترک زندگی می‌کردند و نیازی به طی کردن دوره‌های آموزشی و درس خواندن هم نداشتند و اشتغال آنان هم عموما خانوادگی بود، و نیاز اقتصادی خاصی بیش از توان خانواده نداشتند. حتی سفره آنان هم تا سال‌های زیادی مشترک بود. ولی اکنون همه این شرایط تغییر کرده است، پس در این ساختار جدید نمی‌توان سن ازدواج را پایین نگه داشت. نکته دیگری که مکمل همین بحث است ممنوعیت اشتغال کودکان است. در نظام‌های قدیم ممنوع کردن کار کودکان پدیده نامفهومی بود، به ویژه اینکه کودکان عموما کارکن فامیلی و در خانواده بودند. ولی اکنون این پدیده مذموم و حتی غیرقانونی شده است. چرا؟ چون مساله فقط رعایت حقوق کودک نیست، بلکه حقوق جامعه نیز ضایع می‌شود. کودکانی که از چند‌سالگی کار کنند، فرسوده شده و آموزش نخواهند دید، و بدون توانمندی وارد جامعه جدید شده و زندگی متعارفی نخواهند داشت و همه نتایج آن علیه منافع عمومی و علیه جامعه است. بنابراین هر گونه کوششی برای پایین آوردن سن ازدواج، موجب اختلال در نهاد جدید «خانواده هسته‌ای» می‌شود.
قتل مزبور و رفتار آن خانم نیز دقیقاً در همین قالب قابل تحلیل و فهم است. این خانم هنوز از دوره کودکی خود عبور نکرده بود که او را به‌ناچار به ایفای نقش همسرداری و مادری واداشته‌اند. از ظاهر وی و پدر و عمویش می‌توان حدس زد که جزو طبقه متوسط هستند، ازدواج دختران این طبقه در سن کمتر از ۱۸ سال (عدد منظور نیست، بلکه رسیدن به یک مرحله از رشد و بلوغ فکری است) بسیار خطرناک است. در رفتار این خانم نوعی از خامی کودکانه را به روشنی شاهدیم.
در قانون موجود حداقل سن ازدواج ۱۳ سال است ولی فارغ از این قانون، اغلب پدران و مادران به ویژه در طبقه متوسط و به درستی با ازدواج فرزندان خود در سنین پایین موافقت نمی‌کنند، در نتیجه کوشش‌های قانونگذاران و برنامه‌ریزان برای پایین آوردن عملی سن ازدواج از رقم ۱۸ سال، آب در هاون کوبیدن است. باید دید آیا آقایان قانونگذاران و دیگر افراد حکومتی نیز حاضرند دختران خود رادر سنین پایین مثل ۱۳سالگی به عقد ازدواج دیگران درآورند یا فقط این بدبختی را برای دیگران می‌خواهند؟ فراموش نکنیم که در دنیای امروز، بلوغ جسمی بخش کوچکی از شرایط لازم برای ازدواج و تشکیل خانواده است.
به‌طور کلی کوشش برای پایین آوردن سن ازدواج بازگرداندن مسیر توسعه به عقب است و اقدامی علیه جامعه از طریق تضعیف نقش و نادیده گرفتن موقعیت زنان است. این فرآیند به زیان همه از جمله مردان نیز هست. این دو قاتل و دو پدر و حتی دیگر اعضای خانواده نیز قربانی این وضع هستند و باید تا پایان عمر داغ چنین رفتاری را تحمل کنند. جامعه نیز بازنده این سیاست اشتباه است. اشتباه سیاست‌گذاران برای پایین آوردن سن ازدواج از آنجا ناشی می‌شود که گمان می‌کنند با این کار نهاد خانواده تقویت و فرزندآوری زیاد خواهد شد و افراد دنبال روابط خارج از ازدواج نخواهند رفت. هر سه فرض نادرست است. فقط ذهن‌های ساده چنین تحلیل‌هایی می‌کنند زیرا تجربه نشان داده نهاد خانواده هسته‌ای در این ازدواج‌ها ضعیف می‌شود و حتی پیش از قوام یافتن متلاشی می‌شود. فرزندآوری نیز مرتبط با وضع اقتصادی است. خانواده انسان با کارخانه یا ماشین جوجه‌کشی فرق می‌کند. همین مورد خانم اهوازی نشانه‌ای از آن است که چگونه ازدواج کودکان موجب جری شدن در روابط جنسی می‌شود هم در میان مرد جوان و هم زنان کم سن و سال. زنان کودک‌سال، قادر نیستند بر رفتار شوهران‌شان نظارت کنند و مانع روابط نامناسب آنان شوند. به‌طور کلی باید گفت سن ازدواج یک امر اجتماعی و تابع موقعیت زن در جامعه و خانواده است آن را نمی‌توان دستوری کم یا زیاد کرد. سیاست‌گذاری دستوری موجب نتایج منفی و معکوس این اهداف خواهد شد.
انتهای پیام
عناوین مهم :
