شکایت آنها به رهبر معظم انقلاب برای ورود به موضوع عجیب است، زیرا دولت در پروژه ملی مسکن از بانک ها خواسته است با نرخ متعارف وام پرداخت کنند که در راستای وظیفه واسطه گری مالی عادی نظام بانکی است و آسیبی به آنها وارد نمی کند. مگر اینکه درخواست های دیگری در بودجه مطرح باشد که خبر آن منتشر نشده است. 

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در این باره گفت: اگر ما شاهد بالارفتن نرخ کالاها و خدمات در سطح جامعه هستیم همه به تکالیف مالایطاق برمی‌گردد که از سوی دولت و مجلس به بانک‌ها تحمیل می‌شود.

این گزاره مطرح شده توسط قالیباف با کدام آمار پشتیبانی می شود؟ دولت و مجلس کدام تکالیف را به بانک ها بار کرده اند که مردم از آن بی خبر هستند؟ اگر موضوع درباره آینده باشد قابل بحث است، اما در گذشته چنین چیزی وجود نداشته است. 

کار "نهاد بانک" واسطه گری مالی است و اگر سپرده های مردم را که دریافت کرده است وام بدهد؛ که غیر از این کاری ندارد و نباید داشته باشد و رهبر انقلاب هم بارها نسبت به بنگاهداری بانک ها هشدار داده اند؛ چرا باید از پرداخت وام فراری باشند و مردم به وام های عادی که بانک ها در نظام سرمایه داری به راحتی پرداخت می کنند، دسترسی نداشته باشند. 

دلیل آن روشن است. بانک ها در ایران با میدان داری بانک های خصوصی می توانند سپرده ها را به خود(شرکت های زیرمجموعه و یا ذی نفعان خاص) وام بدهند و یا صرف خرید دارایی ها کنند، که به شدت وارد این بازی می شوند و به همین دلیل برای پرداخت سود سپرده های مردم به طور مرتب به بانک مرکزی مراجعه کرده و جریان خلق پول را گسترده می کنند. 

در نظام سرمایه داری، بانک ها نمی توانند اینگونه عمل کنند و به همین دلیل به شدت به دنبال افرادی با درآمد قابل اتکا همراه با صورت های مالیاتی شفاف هستند که از بازپرداخت وام توسط آنها مطمئن شوند، که پس از یافتن چنین افرادی؛ خود بانک پیشقدم شده و به این افراد پیشنهاد وام گرفتن برای خرید منزل، خودرو و ... می دهند. اما در ایران چون بانک ها می توانند با پول مردم وارد اقتصاد شوند، از وام دادن فراری هستند و به هر بهانه ای تلاش می کنند از مردم گریزان باشند و وام ها را پشت درهای بسته پرداخت کنند. وام هایی که به این راحتی ها بازپرداخت نمی شود(معوقات بانکی، اختلاس بانکی و ... نامگذاری می شود) و در نهایت ناترازی خود را هم از جیب مردم و با ایجاد تورم های سنگین می پوشانند. 

به نظر می رسد که نامه رهبر معظم انقلاب به دولت و مجلس را باید در چارچوب اصلاح اساسی نظام بانکی تفسیر کرد که نه برای بانک ها تسهیلات تکلیفی تعریف شود(در 4 سال اخیر بسیار ناچیز و به اندازه کمتر از 4 هزارم پول موجود تعریف شده است) و نه بانک ها بتوانند به طور بی قانون کنونی در بازار دارایی ها ورود کرده و دور از چشم "نظارت" وام های با هدف بازپرداخت نشدن، پرداخت کنند.