این رویکرد بر مفروضاتی متکی است که بدون در نظر داشتن آن‌ها نگاه درستی از منظر حکمرانی به دانشگاه، اساتید، جامعه و سیاست امکان‌پذیر نخواهد بود. این مفروضات عبارتند از:
یک: دانشگاه به عنوان استفاده‌کننده از منابع عمومی باید در برابر جامعه پاسخگو باشد و مسوولیت اجتماعی خود را بپذیرد.
دو: دانشگاه عرصه «آزادی دانشگاهی» است و جامعه‌ای می‌تواند محمل خلاقیت، باروری اندیشه‌ها، حرکت و پویایی فکری و اجتماعی باشد که آزادی دانشگاهی را فارغ از نفوذ قدرت سیاسی به رسمیت بشناسد.
سه: دانشگاه باید «استقلال آکادمیک» داشته باشد و به عنوان نهاد تخصصی، بر اساس رویه‌های برآمده از مقتضیات اجتماعات علمی اداره شود نه آنکه پاسخ‌گوی انواع نهاد‌های دارای قدرت سیاسی یا اقتصادی باشد.
چهار: دانشگاه باید معیار‌های صرفا علمی، آموزشی، پژوهشی و اخلاقی برای ارزیابی اساتید داشته باشد و کسانی که براساس این معیارها، نمرات کافی به دست نیاورند نباید فرصت حضور در دانشگاه داشته باشند.
بر این اساس، هرگونه قطع همکاری دانشگاه با اساتید، کار نادرست به حساب نمی‌آید. قطع همکاری مبتنی بر کمبود شایستگی پژوهشی، آموزشی و اخلاقی (اخلاق علمی و اخلاق عمومی) نه تنها نادرست نیست بلکه برای حفظ کیفیت دانشگاه و پاسخگویی در برابر استفاده از منابع عمومی یا تامین مالی خصوصی از طرف دانشجویان، ضروری است؛ بنابراین نفس قطع همکاری کردن با اساتید محل سوال نیست، بلکه رعایت عدالت رویه‌ای و درستی معیار‌های تصمیم‌گیری در این کار مساله اصلی است.
دانشگاه سرزنده- دانشگاه اگر از دو خصیصه استقلال و آزادی دانشگاهی بهره ببرد، می‌تواند سرزنده باشد. دانشگاه فقط در این صورت است که خود را در قبال جامعه مسوول و پاسخگو حس می‌کند. دانشگاهی که با انواع سازوکار‌ها از قبیل رویه‌های غیرشفاف مداخله سیاست در انتخاب اساتید، تنظیم برنامه درسی براساس منویات افرادی با گرایش‌های خاص در شورا‌های حکومتی و حضور و سیطره انواع نهاد‌های دارای ماهیت سیاست در محیط دانشگاه و موثر بر فرایند‌های آن ادامه حیات بدهد، قادر به حفظ استقلال و آزادی آکادمیک نیست و دیر یا زود به انواع صورت‌های زوال دچار می‌شود. شرط سرزندگی آن است که استاد و دانشگاه فقط بر اساس سه معیار شایستگی آموزشی، پژوهشی و اخلاقی ارزیابی شوند. دنیای امروز با افزودن مسوولیت اجتماعی دانشگاه و دانشگاهیان در برابر جامعه، بعد چهارمی را نیز به این‌ها افزوده و برای سنجش مد نظر قرار می‌دهد. دانشگاه بدون این‌ها مرجعیت خود را از دست خواهد داد و دچار زوال نهادی می‌شوند. ارزیابی اساتید براساس هر معیاری فراتر از این‌ها نیز به معنای مداخله سیاست- نه الزاما مداخله دولت یا شخص خاصی از دولت - در دانشگاه است که زوال نهادی را تسریع می‌کند. در این معنا وقتی گفته می‌شود دولت سیزدهم یا شخص خاصی در لغو قرارداد یا اخراج اساتید مداخله نداشته است، به این معنا نیست که سیاست در دانشگاه مداخله نکرده است.
یک مورد قطع همکاری - مورد قطع همکاری با محمد فاضلی، مصداق این شیوه مداخله سیاست در دانشگاه است. دولت سیزدهم یا وزیر علوم این دولت نقش مستقیمی در قطع همکاری با محمد فاضلی نداشته‌اند، اما این به معنای نفی مداخله سیاست در دانشگاه نیست. حکم این قطع همکاری در ۱۵ شهریور صادر شده است زمانی که دولت سیزدهم هنوز مستقر نشده بود تا فرصتی برای دخالت در ماجرا داشته باشد، اما واقعیت این است که استادان دانشگاه بر اساس معیار‌هایی بسیار پیچیده‌تر و فراتر از چهار معیار شایستگی پژوهشی، آموزشی، اخلاقی (اخلاق علمی و اخلاق عمومی) و ایفای مسوولیت اجتماعی ارزیابی می‌شوند و سازوکار این ارزیابی از حیطه اختیار دولت‌ها جدا شده است. واقعیت دیگر آن است که افراد منتسب به برخی ارگان‌های قدرت سیاسی در دانشگاه‌ها، صاحب نفوذ هستند و قادرند بر اساس معیار‌هایی بسیار متفاوت از چهار شاخص اصلی ضروری برای ارزیابی اساتید، به داوری بنشینند. ساختار‌های نهادی متناسب برای جاری ساختن اراده این افراد در تصمیم‌گیری‌های دانشگاه هم در عرصه‌ها و سطوح مختلف تعبیه شده و قوام یافته‌اند.
افراد صاحب نفوذ منتسب به این نهاد‌ها - که الزاما براساس تغییر دولت‌ها هم تغییر نمی‌کنند - در صورت ضرورت می‌تواند بر معیار‌های آموزشی، پژوهشی، اخلاقی و ایفای مسوولیت اجتماعی غلبه کند. من تمایل ندارم بیرون از مسیر‌های قانونی در نظر گرفته‌شده برای رسیدگی به اعتراضات اساتید به احکام کمیته‌های جذب دانشگاه‌ها، مساله لغو همکاری‌ام با دانشگاه شهید بهشتی را در رسانه طرح کرده یا پیگیری کنم، اما می‌توانم با شجاعت ادعا کنم که هیچ نقصی بر دستاورد‌های آموزشی، پژوهشی، اخلاقی و ایفای مسوولیت اجتماعی که مستمسک لغو قرارداد باشد وارد نیست. مستندات کافی به مرجع قانونی ارایه شده است. مدیران دانشگاه شهید بهشتی نیز خود بهتر می‌دانند که به‌رغم همه تلاش‌شان، حتی نتوانستند اجماع کمیته جذب دانشگاه برای صدور حکم لغو قرارداد را به دست آورند و با رای شکننده و اختلاف فقط یک رای، حکم به لغو قرارداد صادر کردند.
سخن آخر- مساله اصلی، شیوه برخورد با یک شخص نیست. آن شخص اصلا اهمیتی ندارد. مساله پرسشی است که باید حکمرانان نظام آکادمیک از خود بپرسند: آیا تنظیم قواعد دانشگاه به نحوی که سیاست میدان پیدا کند تا به کام منافع افراد خاص، در لفافه یا آشکار، فراتر از معیار‌های آموزشی، پژوهشی، اخلاقی و ایفای مسوولیت اجتماعی بازیگر میدان شود و بر سرمایه اجتماعی و اعتماد به دانشگاه، حاکمیت و حکمرانان چوب حراج بزنند، کار درستی هست یا نیست؟ آیا تداوم این روند به تهی شدن دانشگاه از اندیشه و توانمندی، روال مرجعیت دانشگاه برای جامعه، فرار نخبگان و زوال نهادی دانشگاه نمی‌انجامد؟
سخن بر سر این نیست که هر که وارد دانشگاه شد نباید هیچگاه به هیچ دلیلی از آنجا کنار گذاشته شود، بلکه مساله این است که آیا حکمرانی نظام آکادمیک می‌خواهد صرفا به داوری بر اساس معیار‌های آموزشی، پژوهشی، اخلاقی و ایفای مسوولیت اجتماعی رضایت دهد یا میدان می‌دهد تا سایر انگیزه‌ها نیز بازیگردان تاثیرگذار و گاه اصلی باشند؟ ادامه این روند از تاک علم و تاک‌نشانان علمی چیزی بر صحنه دانشگاه باقی نمی‌گذارد و اقتدار اخلاقی دانشگاه فرو می‌ریزد. دانشگاهی که اقتدار اخلاقی‌اش در جامعه فروبریزد، کنشگرانش در درون این نهاد نیز اخلاق رعایت قواعد کنش علمی را پاس نخواهند داشت و اینچنین دانشگاهی نه دردی از جامعه درمان می‌کند و نه به کار افزایش قدرت ملی می‌آید که قدرت سیاسی سخت به آن نیازمند است. اینچنین دانشگاهی حداکثر به کار افزودن تعداد مقالات انگلیسی در نمایه‌های بین‌المللی می‌آید و تربیت دانشجویانی که خود را برای گرفتن پذیرش در دانشگاه‌های خارجی آماده می‌کنند. این درد دانشگاه را نیز در کنار بسیاری دیگر از بیماری‌ها و درد‌های آنکه خود حدیث مفصلی هستند جدی بگیرید.
عناوین مهم :
