وام فرزندآوری افزایش پیدا کرد
الفباخبر - گروه وام: یک عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۱ از تصویب تبصره ۱۶ بودجه درباره تعیین تکلیف تسهیلات ازدواج و اشتغال خبر داد و گفت: کمیسیون تلفیق علاوه بر تعیین مبالغ وام ازدواج، تسهیلات قرض الحسنه را برای فرزندآوری و حمایت از اشتغال تعیین کرد.
الفباخبر ، محمدرضا میرتاج الدینی در توضیح مصوبه امروز عصر کمیسیون تلفیق گفت: کمیسیون تلفیق تبصره ۱۶ را تصویب کرد که در آن تسهیلاتی برای اشتغال‌زایی و وام ازدواج جوان ها، فرزندآوری و حمایت از اشتغال پیش بینی شده است.
همچنین میرتاج الدینی گفت: در اجرای ماده ۴ قانون جهش تولید و تامین مسکن در سال ۱۴۰۱ تسهیلات کلیه بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی اعم از دولتی و خصوصی به چهارصد هزار میلیارد تومان افزایش یافت. این میزان در بودجه سال جاری ۳۶۰ هزار میلیارد تومان بود.
متن مصوبه کمیسیون تلفیق به شرح زیر است:
«تبصره ۱۶-تسهیلات تکلیفی
الف- بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از محل صددرصد مانده سپرده‌های قرض‌الحسنه و صددرصد سپرده‌های جاری شبکه بانکی، تسهیلات قرض‌الحسنه موضوع این بند را از طریق بانک‌های عامل پرداخت کند. بانک ها مکلفند مبتنی‌بر اعتبارسنجی متقاضیان، حداکثر با اخذ سفته از متقاضی و یا فقط یک ضامن به پرداخت تسهیلات اقدام نمایند.
۱- تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هر یک زوج ها براساس قانون جوانی جمعیت؛ یک میلیارد و دویست (۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و با دوره بازپرداخت ده ساله است. تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای زوج های زیر بیست و پنج سال و زوجه های زیر بیست و سه سال یک میلیارد و پانصد میلیون (۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال می‌باشد.
۲- تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری، به ازای فرزند اول دویست میلیون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و به ازای فرزند دوم چهارصد میلیون (۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و به ازای فرزند سوم ششصد میلیون (۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و به ازای فرزند چهارم هشتصد میلیون (۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و به ازای فرزند پنج و به بعد یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.
در مورد تولد فرزندان دوقلو و بیشتر به ازای هر فرزند یک وام تعلق می گیرد و ترتیب تولد لحاظ می گردد.
۳- تسهیلات قرض‌الحسنه ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن (بنا به درخوست خانواده) با بازپرداخت حداکثر بیست ساله برای خانواده های فاقد مسکن که در سال ۱۳۹۹ به بعد صاحب فرزند سوم یا بیشتر شده یا می شوند به میزان دو میلیارد و دویست میلیون (۲.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اقدام نماید.
۴- بانک‌مرکزی موظف است آیین نامه اجرای این بند را حداکثر تا اول اردیبهشت سال ۱۴۰۱ به بانک‌های عامل ابلاغ کند. بانک مرکزی مجاز است در صورت اجرا نکردن تکالیف این تبصره توسط بانک‌های عامل، نسبت به افزایش سپرده قانونی آن ها اقدام نماید. همچنین بانک‌مرکزی مکلف است جهت مشاهده تعداد تسهیلات قرض‌الحسنه پرداختی در کل این بند و تعداد افراد در نوبت دریافت تسهیلات موضوع بند (الف)، به تفکیک نوع وام و استان و بانک پرداخت‌کننده، سامانه‌ای برخط (دارای تارنمای اینترنتی) ایجاد کرده و به صورت ماهانه این سامانه را به روز و اطلاعات مربوطه را جهت اطلاع عموم مردم منتشر کند. بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی مکلف است گزارش عملکرد این تبصره را هر سه ماه یک بار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات، فرهنگی، اجتماعی و دیوان محاسبات کشور ارائه دهد.
۵- مبلغ سی هزار میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از منابع این بند برای تأمین جهزیه کالای ایرانی به ستاد اجرایی فرمان امام (ره) اختصاص می یابد.
ب- بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است برای حمایت از اشتغال از طریق بانک‌های عامل مبلغ دوهزار هزار میلیارد (۲۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تسهیلات قرض‌الحسنه را از محل صددرصد مانده سپرده های قرض‌الحسنه و صددرصد سپرده های جاری شبکه بانکی و سایر منابع، به اجزا این بند اختصاص دهد.
۱- به میزان دویست هزار میلیارد (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به کمیته امداد امام خمینی (ره) و هفتاد هزار میلیارد (۷۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به سازمان بهزیستی کشور اختصاص یابد. به منظور تسهیل دسترسی به اعتبار و پوشش ریسک تسهیلات خرد پرداختی با هدف اشتغال‌زایی به دستگاه های موضوع این جزء مجوز داده می شود نسبت به ایجاد صندوق تضمین اقدام نمایند.
همچنین در راستای اشتغال دانش بنیان و صنایع خلاق در سراسر کشور و تمامی استان‌ها با اولویت مناطق محروم، بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق بانک‌های عامل مبلغ هفتاد هزار میلیارد (۷۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل منابع سپرده‌های پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه نظام بانکی را با معرفی صندوق نوآوری و شکوفایی به شرکت های دانش‌بنیان و خلاق در طرح های مصوب شورای برنامه ریزی استان ها پس از تأیید این شورا اختصاص دهد. سقف تسهیلات پرداختی در این بند توسط صندوق و وزارت اقتصاد تعیین می شود.
۲- مانده منابع این بند بین استان ها و شهرستان ها براساس شاخص های جمعیت، نرخ بیکاری بر مبنای جدول پیوست تخصیص می یابد.
مسئول ایجاد اشتغال خرد در هر شهرستان فرماندار و هر استان استاندار می‌باشد. اشتغال ایجاد شده توسط وزارت‌تعاون، کار و رفاه اجتماعی رصد می شود و می بایست در سامانه ناظر وزارت رفاه ثبت شود. استاندار می‌بایست بر مبنای شغل های ثبت شده در سامانه ناظر مانده اعتبارات را تخصیص دهد. شورای برنامه ریزی استان و کمیته برنامه ریزی شهرستان مسئول تقسیم منابع مذکور می‌باشد. بنیاد مستضعفان، بنیاد برکت، آستان قدس رضوی، کمیته امداد، بهزیستی، بسیج، سپاه و وزارت علوم، سازمان امور عشایر با تشخیص شورای مذکور در اولویت عاملیت این منابع هستند. این امور توسط شورای برنامه ریزی استان و با هماهنگی شورای اشتغال می بایست انجام گیرد.
تخصیص اعتبارات در هر استان با اولویت مناطق محروم و حاشیه نشین و یا فعالیت های خلاق و دانش بنیان می باشد.
وزارت رفاه می‌بایست گزارش عملکرد این تبصره را در هر دو ماه یک بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، اجتماعی و فرهنگی ارائه دهد.
۳- بانک‌مرکزی موظف است آیین نامه اجرای این بند را حداکثر تا اول اردیبهشت سال ۱۴۰۱ به بانک های عامل ابلاغ کند. بانک‌مرکزی مجاز است در صورت اجرا نکردن تکالیف این تبصره توسط بانک های عامل، نسبت به افزایش سپرده قانونی آن ها اقدام نماید.
ج- بانک‌مرکزی مکلف است با تعیین سهم بانک‌های عامل، مبلغ دویست هزار میلیارد (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از منابع پس انداز و جاری قرض‌الحسنه و جاری شبکه بانکی جهت پرداخت تسهیلات قرض الحسنه به صندوق بیماری های خاص و صعب العلاج جهت کمک به بیماران صعب العلاج، سرطانی، خاص و زوج های نابارور و مبلغ پنج هزار میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال جهت پرداخت به بیماران فقیر و معسر تحت پوشش نهادهای حمایتی از جمله کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور و جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران اختصاص دهد.
د- وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری بانک مرکزی موظف است در راستای توسعه دامنه وثائق بانکی و دریافت تسهیلات خرد از شبکه بانکی، زیرساخت های لازم برای توثیق برخط اوراق بهادار نظیر سهام، اوراق مالی اسلامی، واحدهای سرمایه‌گذاری در صندوق های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس نزد شبکه بانکی را فراهم نماید.»
انتهای پیام
عناوین مهم :
