آنگونه که مقامات دولتی می‌گویند هنوز اجازه بکارگیری رمزارزها در داخل کشور داده نمی‌شود و صرفا تصمیمات مرتبط با عرصه تجارت خارجی است تا بتوان راهی را برای دور زدن تحریم‌ها و بکارگیری تکنولوژی‌های جدید در عرصه واردات و صادرات پیدا کرد.

حالا هم خبرها حکایت از آن دارد که نه تنها ماینرها می‌توانند بر اساس ضوابط دولت اقدام به واردات کالاهای مجاز نمایند؛ بلکه ارزهای دیجیتال می‌تواند از سوی ماینرها در اختیار سایر واردکنندگان قرار گیرد و از این طریق، مسیر واردات کالاهای مورد نیاز کشور بدون نقل و انتقالات پرهزینه ارزی هموار شود. 

در مقابل البته صادرکنندگان هم اجازه خواهند داشت تا در قبال کالاهای صادراتی خود، ارز دیجیتال دریافت کرده و با در اختیار قرار دادن آن به واردکنندگان، رفع تعهد ارزی تحت عنوان واردات در مقابل صادرات نمایند. 

البته اما و اگرهای بسیاری در این مسیر وجود دارد که به نظر می‌رسد صدور آیین‌نامه ها و دستورالعمل‌های مربوطه از سوی بانک مرکزی و وزارت صمت بتواند فضا را اندکی در این حوزه شفاف‌تر نماید؛ اما داستان هر چه که باشد، شکستن سد مقاومتی دولت در استفاده از رمزارزها و حرکت برای تدوین آیین‌نامه ها و دستورالعمل‌های مربوطه اتفاق مهمی است که باید به فال نیک گرفته شود. 

نکته حائز اهمیت آن است که اگرچه طی سالهای گذشته وزارت صمت و بانک مرکزی تولید ارز دیجیتال در کشور را به رسمیت شناخته بود، اما همچنان تبادلات آن در اقتصاد داخلی را به رسمیت نمی‌شناخت و مقاومت سرسختانه‌ای را درباره آن به کار می‌برد؛ اما اکنون داستان متفاوت است و به نظر می‌رسد تحرک در این بخش می‌تواند سرآغاز اتفاقات خوبی باشد.