وی افزود: جلسه رئیس جمهور با مدیران عامل بانک‌ها بعد از ده سال انجام شد و این نشانه اهمیت اصلاح نظام بانکی برای دولت سیزدهم است. عملکرد ۴ ماهه دولت سیزدهم و لایحه قانون بودجه ۱۴۰۱ دو مستند اهمیت رعایت انضباط مالی برای دولت در حوزه منابع بانکی است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه تقریباً بیش از ۹۰ تا ۹۵ درصد ساخت طرح‌های کشور با کمک شبکه بانکی انجام میشود، اضافه کرد: دولت اگر به دنبال پشتیبانی از تولید است که شعار امسال و سال‌های گذشته کشور بوده است حتماً تولید، سرمایه گذاری و اشتغال بدون اینکه بانک‌ها در این مسیر فعال شوند محقق نمی‌شود.
خاندوزی گفت: دولت در پی عدالت و توازن بین بخش‌های مختلف در دسترسی به تسهیلات است اینکه چرا بخش کشاورزی و صنعت، بیشتر برخوردار نمی‌شوند به نسبت بخش‌های خدماتی و یا عدالت منطقه‌ای و این که چرا تمرکز در یک جای کشور است و بقیه کشور نیست؟ چرا دسترسی گروه‌هایی از مردم اساساً به تسهیلات بانکی بسیار ناچیز است و دسترسی گروه‌هایی، بسیار بی‌ضابطه است؟
وی با اشاره به تولید، عدالت و مقاوم شدن اقتصاد ایران در شرایط فشارهای خارجی و تحریمی، افزود: یکی از نویسندگان خارجی کتابی در سال‌های اخیر منتشر کرده بود و عنوان کتاب او «جنگ افزارهای مالی» بود یعنی کشورها بر اساس روش‌های جدیدی با هم تقابل می‌کنند و یا می‌توانند نسبت به هم مقاوم شوند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: همچنین ضلع دیگر اهمیت نیز مسائل شرعی است که همیشه در کشور ما حائز اهمیت بوده است.
خاندوزی با بیان اینکه به همه این علل، بانک‌ها برای دولت سیزدهم اهمیت دارند، افزود: باید خود بانک‌ها مقاوم باشند و بانک‌های شکننده، ناتراز و مشکل دار نباشند و چه بر اثر قاعده گذاری‌های غلط و چه فشارهای دولت و مجلس و سیاستگذاری.
وی اضافه کرد: همچنین اهمیت بانک به لحاظ جایگاه و ارزش است؛ اگر ایرادات و نقطه ضعف‌هایی را در شبکه بانکی کشور بیان می‌کنیم و تولیدکنندگان و مردم و مصرف کنندگان و خانوارها، نارضایتی جدی دارند به این معنا نیست که نهاد بانک را بخواهیم تضعیف کنیم بلکه نهاد بانک باید قوی، ارزشمند، پاسخگو و مقتدر باقی بماند و به سمت اصلاحات برود.
خاندوزی تصریح کرد: با شفاف‌سازی صورت‌های مالی بانک‌های دولتی قطعاً، این بانک‌ها تلاش خواهند کرد، در سال مالی بعد، عملکرد بهتری را داشته باشند و کاستی‌ها را در معرض عموم جبران کنند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تشکر از همه دست اندرکاران بانکی که در طول این سال‌ها تلاش کرده‌اند، گفت: باید به سمت برنامه اصلاح برویم.
خاندوزی با بیان اینکه در وزارت امور اقتصادی و دارایی دولت، برنامه کوتاه مدت با عنوان «اصلاح رابطه تولیدکنندگان و مردم با بانک ها» را دارد، افزود: این به عنوان گام نخستین است که مردم و مصرف‌کنندگان خردی که بیشتر، مسأله دسترسی‌های عادلانه به تسهیلات برای آنها مهم است و هم تولیدکنندگان که قوام و پایه و ستون فقرات اقتصاد هستند، بتوانند با رویکرد جدیدی با بانک‌ها مواجه شوند و اقداماتی در این زمینه انجام شده است.
خاندوزی در مورد تسهیل پرداخت وام به مردم و اعتبارسنجی در ارائه تسهیلات خُرد به آنها به‌جای وثیقه و ضامن که تاکید رییس جمهور نیز بوده است، گفت: ظرف چند روز آینده به بانک‌های دولتی تکلیف می‌کنیم که پرداخت وامِ بی‌ضامن را آغاز کنند.
وی افزود: در حال حاضر اراده جدی برای پرداخت تسهیلات بر مبنای اعتبارسنجی بین بانک مرکزی و وزارت اقتصاد وجود دارد و در روزهای آینده به بانک‌های دولتی تکلیف خواهد شد تا با اتکا به رتبه اعتبار افراد اعم از حقوق بگیران، بازنشستگان و کسانی که سوابق آنها ثابت کند که توانایی بازپرداخت اقساط را دارند، پرداخت تسهیلات را بدون ضامن و وثیقه انجام دهند.
خاندوزی در ادامه برنامه گفتگوی ویژه خبری درباره تحول در نظام بانکی با اشاره به عملکرد ۴ ماه ابتدایی دولت سیزدهم افزود: زمانی که شاخص‌های نسبت مالی دولت و بانک‌ها را مقایسه می‌کنید از اجزای مهم ترازنامه بانک مرکزی، یک جز در ۴ ماه اخیر نقش کاهنده در پایه پولی دارد بنابراین نه تنها در مسیر فشار تورمی نیست بلکه نقش کاهنده در ایجاد تورم دارد که آن هم مسئله بدهی دولت است.
او ادامه داد:، اما چه خالص دارایی‌های خارجی و چه جز بدهی بانک‌ها به خالص بدهی شبکه بانکی و بانک مرکزی، آن جزء‌ها در حال افزایش است.
آقای خاندوزی با بیان اینکه دولت در عملکرد ۴ ماهه خود نشان داده است که به شدت، مسئله انضباط مالی برای او اهمیت دارد، گفت: در ۴ ماه گذشته که این نسبت، کاهنده بوده است و در بودجه سال ۱۴۰۱ شاید به نسبت بودجه‌های گذشته، جز کمترین میزان تکالیف غیر قابل تحمل است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: زمانی دولت به جهت اهداف ملی خود، نیازمند کمک از شبکه بانکی است و تکالیفی را وضع می‌کند، اما دولت و مجلس در سال‌هایی واقعا تحمل شبکه بانکی را در نظر نگرفته است یعنی باری را بر دوش بانک‌ها گذاشته که یا در عمل محقق نشده یا اگر هم انجام شده به بهای دیگری انجام شده است.
خاندوزی اضافه کرد: در بودجه سال ۱۴۰۱، نسبت به گذشته، کمترین میزان از فشارهای غیر عادی در بودجه نسبت به شبکه بانکی وجود دارد، در عین حال هدف گذاری‌ها نیز وجود دارد مثلا در کمک به بخش صنعت، حتماً باید بانک‌ها بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار، میزان خاصی از تسهیلات را برای طرح‌های صنعتی و کشاورزی اختصاص دهند.
وی با اشاره به اینکه اکنون دچار نبود توازن در پرداخت تسهیلات هستیم، گفت: بخش‌هایی که زود بازده و سفته بازانه و صرفاً فعالیت‌های خرید و فروش و تجارتی و بازرگانی است خیلی از منابع بانک‌ها را به سمت خود می‌کشند و آن بخش‌هایی که فعالیت‌های اساسی، بنیادی و اشتغالزا دارند کمتر مورد توجه قرار می‌گیرند.
خاندوزی ادامه داد: این نسبت تغییر خواهد کرد و تلاش می‌کنیم پرداخت تسهیلات بانکی، متوازن شود.
وزیر امور اقتصادی و دارای گفت: خلاف شایعاتی که گاهی اوقات در فضای مجازی و دیگر جاها شنیده میشود، تعامل دولت و بانک مرکزی خوب است و همکاری تیم اقتصادی در این زمینه بسیار سازنده بوده است.
خاندوزی افزود: در حوزه بانک‌های دولتی که وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان رئیس مجمع بانک‌های دولتی، نقش آفرینی دارد، بر عنصر شفافیت، تمرکز کردیم و نه فقط مطالبه بلکه اجرا کردیم.
وی اضافه کرد: زمانی که ترازنامه بانک‌هایی مانند بانک ملی را با جزئیات، منتشر می‌کنیم در ترازنامه‌های تلفیقی، همه زیر مجموعه‌های آن درج میشود و تعداد شرکت‌ها و دارایی و سود و زیان آنها مشخص است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: اگر در سال‌های گذشته، مدیران زیرمجموعه بانک‌های دولتی، از تیررس منتقدان، کارشناسان و صاحب نظران در امان بودند که مثلا با این میزان دارایی چرا نتوانستید حداقلی از بهره وری و سود را برای دولت و مردم به دست بیاورید؟ اکنون بانک‌ها مطمئن هستند که وزارت امور اقتصادی و دارایی فقط وعده نمی‌دهد بلکه اجرا کرده است که همه صورت‌های مالی بانک‌ها و شرکت‌های زیر مجموعه مشخص باشد، بنابراین مدیریت امسال با سال آینده حتماً متفاوت خواهد بود و مدیران در اتاق شیشه‌ای تحت نظارت هستند.
خاندوزی گفت: اقدام دیگر درباره قراردادهای بانکی است؛ مردم و فعالان اقتصادی در این زمینه بسیار شاکی بودند که نسخه قرارداد را در اختیار آنها قرار نمی‌دهند، اما اکنون تکلیف شده که بانک‌های دولتی، اگر تسهیلات گیرنده، نسخه قرارداد را خواست، اما در اختیار او قرار نداد در وزارت اقتصاد، بخش ویژه‌ای را در اینباره ایجاد کردیم تا به مسائل شاکیان در این زمینه رسیدگی شود و چند مورد تخلف هم در این زمینه محرز شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: مطلوب این است این کار برای همه بانک‌ها اجرا شود، اما من به عنوان رئیس مجمع بانک‌های دولتی موظف و پاسخگو هستیم که این تکلیف را حداقل در مورد بانک‌های دولتی اجرا کنم؛ ان شاءالله بقیه بانک‌ها هم پای این کار بیایند و قراردادها را در اختیار تسهیلات گیرندگان قرار دهند.
وی اضافه کرد: مسئله کلان بدهکاران بد حساب یعنی کسانی که درصدی از سرمایه پایه بانک‌ها را تسهیلات می‌گرفتند و بر نمی‌گرداندند و زمانی که بانک مراجعه می‌کرد با هزار فشار از روش‌های مختلف از جمله مسئولان اجرایی و منطقه ای، از پرداخت بدهی خودداری می‌کردند. خاندوزی با اشاره به اینکه اسامی بدهکاران بانکی بر روی سایت بانک‌های دولتی قرار داده شده است، گفت: کلان بدهکارانی داریم که از صندوق توسعه ملی تسهیلات ارزی با رقم بالا گرفتند و اکنون از پس دادن آن به علل مختلف، خودداری می‌کنند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه با همکاری و قدرت نظارت بانک مرکزی، قرار دادن اسامی بدهکاران بانکی علاوه بر بانک‌های دولتی برای بانک‌های دیگر هم انجام خواهد شد و این خواست رئیس جمهور نیز است، اضافه کرد: در صورتیکه مردم، اسامی بدهکاران بانکی را بر روی سایت بانک‌ها مشاهده نکردند به وزارت امور اقتصادی گزارش دهند.
خاندوزی گفت: جامعه در شرایط خاص، نیازمند کمک‌های خاص است و جامعه به علت فشار اقتصادی و شیوع بیماری کرونا، نیازمند حمایت ویژه است.
عناوین مهم :
