وی افزود: با نگاهی به بودجه ۱۴۰۱ می‌توان دریافت که متاسفانه سهم خواهی بودجه‌ای و تقسیم غنائم دستگاه‌ها و گروه‌های دارای نفوذ همچنان ادامه یافته است و دولت بر ادامه چرخه معیوب افزایش قیمت‌های کلیدی تاکید دارد. در صورت تصویب و اجرا شدن این برنامه در سال آینده، تا ۵۹ درصد تورم در اثر حذف ارز ترجیحی، ۳ درصد در اثر تعمیم و اعمال قانون مالیات بر ارزش افزوده بر سایر بخش‌ها، ۵۰ درصد تورم در اثر بالا بردن تسعیر نرخ ارز و مقداری تورم نیز در اثر واکنش بازار و رفتار تولید کنندگان و مصرف کنندگان پدید آید.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: علاوه بر این، همانگونه که در لایحه بودجه سال آینده مشاهده می‌شود، ارقام بودجه دستگاه‌های مختلف افزایش قابل توجهی داشته درحالیکه در عملکرد و فعالیت این دستگاه‌ها تغییری صورت نگرفته و این مساله بیانگر این واقعیت است که سیاست‌های قبلی در بودجه‌ریزی، اثر خود را حتی در کوتاه مدت به شکل تورم و افزایش هزینه‌ها نشان می‌دهند و از این جهت، آثار تورم در سال‌های پایانی بر هزینه‌های دولت آشکار خواهد شد.
تسعیر ارز ۲۳ هزار تومانی اشتباه است
اسلامی با بیان اینکه نرخ تسعیر ارز هر دلار ۲۳ هزار تومان از اساس اشتباه است و پیامدهای منفی دارد، گفت: نرخ تسعیر ارز در این سطح هیچ جنبه علمی و منطقی ندارد و علاوه بر این سبب می‌شود که حتی در صورت وقوع هرگونه توافق بین ایران و کشورهای غربی و عادی شدن شرایط نیز، کاهش سطح عمومی قیمت‌ها ناممکن یا دشوار شود. از سوی دیگر، باید سیاست افزایش قیمت‌ها و جهانی سازی قیمت‌ها با هدف کسب درآمد کنار گذاشته شود زیرا، این افزایش درآمد توهمی است و در بلند مدت هم برای کل اقتصاد و هم برای تولید کننده و هم مصرف کننده و حتی خود دولت زیانبار است.
این صاحب نظر اقتصادی افزود: تقسیم یارانه به میزان ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بین دهک‌های فقیر یا تخصیص آن به مصرف کنندگان در پی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، به هیچ عنوان جبران کاهش قدرت خرید مصرف کنندگان کالاهای ضروری را نخواهد کرد و از طرفی اگر دولت همه منابع آزاد شده را صرف توزیع پول کند، عملا در حذف ارز ترجیحی، کار بی‌فایده‌ای انجام داده است. ضمن آنکه تفاوت چندان زیادی وجود ندارد در اینکه دولت برای تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی پول چاپ کند یا با افزایش قیمت ارز و بدون درآمد ارزی جدید، حجم پول را افزایش دهد، در هر صورت حجم پول افزایش پیدا می‌کند و تورم‌زا خواهد بود.
راهکاری برای کاهش قیمت‌ها
وی تاکید کرد: یک راه اساسی برای کاهش کسری بودجه و تعادل بخشی به درآمد و هزینه‌ها چه در بخش دولتی و چه در خصوصی و برای عموم مردم، فروکاستن از التهاب اقتصاد و عقب راندن قیمت‌هایی است که بدون دلیل اقتصادی و مکانیسم طبیعی بازار، منفجر شده‌اند. دولت می‌تواند از طریق پرهیز از افزایش دستوری قیمت‌های کلیدی، خودداری کردن از اقدامات منجر به افزایش سطح قیمت‌ها، بازگرداندن مکانیسم‌های طبیعی به بازار و مداخله در شرایطی که منع عرضه در بازاری اتفاق افتاده است، به کاهش طبیعی قیمت‌ها به سطح واقعی کمک کند و هزینه‌های خود را نیز کاهش دهد.
اجرای بودجه را عقب بیاندازید
اسلامی با بیان اینکه یکی از پیش‌نیازهای اصلاح ساختار بودجه، اصلاح ساختار مالیاتی و هوشمندسازی آن است، ادامه داد: دولت می‌تواند قبل از اجرای بودجه، به اصلاح ساختار مالیاتی ورود کند و اجرای بودجه را به تعویق بیاندازد. در وضعیت فعلی ایران، نه تنها از درآمدهای حاصل از سودهای غیر متعارف ناشی از سفته بازی کاذب و درآمدهای کاذب در طول یک زنجیره عرضه جلوگیری نمی‌شود، حتی بر خلق و جریان پول‌های کثیف نیز به خوبی نظارت نمی‌شود.
وی افزود: قوانین مالیاتی فعلی نقص‌های زیادی دارد و تمرکز خود را بر بخش‌های مولد و شفاف اقتصادی قرار داده است. درحالیکه فعالیت سوداگران در سفته بازی‌ها و بازارهای موازی ، هم پتانسیل بسیار خوبی برای درآمدزایی دولت دارد و هم اعمال مالیات هوشمند و پلکانی در آنها سبب جلوگیری از ایجاد حباب‌های کاذب و افزایش قیمت‌های غیر واقعی می‌شود.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه نظام مالیاتی هوشمند در جلوگیری از چسبندگی کاذب قیمت و بازگشت تعادل بازار نیز در زمان آزادسازی منابع موثر است، اظهار کرد: در صورت بلا اثر شدن تحریم‌ها، بهبود درآمدهای ارزی، تراز تجاری و عرضه و تقاضا در بازارها، قاعدتا نرخ ارز به صورت چشم‌گیری پایین می‌آید که در این شرایط اینکه گروهی با توجیه چسبندگی قیمت‌ها، قیمت کالاها و خدمات خود را در بلند مدت در سقف نگه دارند، قابل قبول نیست و نظام مالیاتی هوشمند می‌تواند با نظارت هوشمندانه بر مراودات مالی از این پدیده جلوگیری کند و سبب کمک به شکل گیری تعادل قیمتی جدید شود.
راهی برای صرفه‌جویی ۱۰۰ هزار میلیاردی در بودجه ۱۴۰۱
اسلامی گفت: صرفه جویی و انضباط مالی در تخصیص بودجه به دستگاه‌ها، حداقل ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از منابع بودجه را آزاد می‌کند، همچنین، تجدید نظر و باز آرایی پروژه‌های کم صرفه از فشار به منابع بانکی و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان تعهد دولت جلوگیری خواهد کرد.
وی با بیان اینکه درآمدهایی که از محل صادرات نفت پیش بینی شده محل بحث است و دولت باید سناریوهای جایگزین و پیش‌بینی‌های لازم در این زمینه را نیز در نظر بگیرد، بیان کرد: در صورت شفافیت، نظارت و اعمال نکردن تخفیف‌هایی برخلاف منافع ملی، تهاتر نفت می‌تواند روشی برای افزایش درآمد واقعی دولت باشد که واردات پایدار کالاهای سرمایه ای، مواد اولیه و کالاها و مواد مصرفی ضروری اولویت است. این روش موجب کاهش فشار تقاضای ارز، تعادل بازار ارز و کاهش سطح عمومی قیمت‌ها می‌شود.
عناوین مهم :
