ایران خودرو؛ از خرید گاوداری تا احتکار خودرو
الفباخبر - گروه خودرو: در روزهای اخیر بحث خرید گاوداری و خودرو نگهداری= احتکار خودرو توسط خودروسازان و انتشار اخبار آن موضوع خودرو و خودروسازان را به تیتر رسانه‌ها تبدیل نموده است. و اخبار هیجانی اینچنینی فلسفه تاسیسی آن‌ها را از تولید و فروش و خدمات بعد از فروش به حواشی داغتر از اصل معطوف نموده! و نظر رسانه‌ها و کارشناسان و خریداران مستمند مستحق همیشه منتظر صف‌های خودرو را به خود جلب کرده است.
الفباخبر ، حمیدرضا آقابابائیان، وکیل پایه یک دادگستری در روزنامه آفتاب یزد نوشت: در این راستا سخنگوی قوه قضائیه در اجرای بندهای متعدد اصل۱۵۶ قانون اساسی که احیای حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم و تعقیب مجرمین مرتبط با تضییع حقوق عموم را وظیفه قوه قضائیه دانسته است. به واکاوی و بازگشایی یکی از شکایات همیشگی خریداران حقیقی و مصرف‌کنندگان واقعی مشتریان خودرو که همانا تجمیع خودروهای تولیدی به بهانه کمبود قطعه باشد پرداخت است. تدبیر و تدقیق سخنگوی قوه‌قضائیه در نوع خود در ورود به (( مگو و مفروش = نفروختن) ) خودرو سازان که ریشه در عدم انجام تکالیف ارکان قانونی حسابرسی و بازرسی و مجامع این شرکت‌ها دارد، قابل توجه است. آنچه که نگارنده را با سال‌ها اشتغال در این صنعت وادار به نگارش این مهم کرده این است که: چرا ارکان قانونی این شرکت‌ها مطابق مواد متعدد قانون تجارت به هنگام بررسی دفاتر و صورتهای مالی و انبارها وامثالهم گزارشی مالی دقیقی به صاحبان سهام و اعضا مجامع و مراجع نظارتی و قضائی دولتی ارائه نکرده و نمی‌کنند؟ تا موضوع به اینجا ختم نشود؟
مطابق قانون تجارت وظیفه قانونی افشای این (( مگوهای، مفروش =نفروختن‌های خودروسازان و بفروشهای سبدی و ویژه به ویژه خوارهای چون نمایندگان خاص خودروسازان
متوجه کیست؟
چرا هیچ‌کس و هیچ وقت ولو برای یکبار که مدیر عامل سابق در بند زندان
ایران خودرو چوب حراج به سرمایه سهامداران در فروش اموال و دارائیهای طلائی سهامداران در قریب صد شرکت گروه صنعتی ایران خورده زده و به قول معروف از بالای شمرون مانند ملک شرکت تاپ‌سرویس در تقاطع خیابان‌های اسفندیار و ولیعصر تا پایین تهرون تعمیرگاه مرکزی گواه ایران خودرو در جاده قدیم کرج و امثالهم را به ثمن بخس فروخته اعتراضی نکرده است؟ یا شاید آن‌ها هم منتظر سخنگوی قوه قضائیه بوده‌اند. اما از آنجایی که این مهم از ابعاد مختلف حقوقی و کیفری و تعزیراتی قابل تعقیب و پیگیری می‌باشد، سوال مهم این است،
۱) آیا شرکت‌های خودروساز خاصه ایران خودرو می‌توانند خارج از موضوع اساسنامه و پروانه فعالیت قانونی خویش به امر تجارت در همه امور نظیر خرید و فروش گاوداری به دلالت مواد ۲و۳و۴ قانون تجارت اقدام نماید؟ آیا برخلاف نص صریح ماده ۴ قانون مشعر مبنی بر اینکه معاملات غیرمنقول به هیچ وجه تجارتی محسوب نمی‌شود می‌توانند به این معاملات
اهتمام ورزند؟
۲)آیا نگهداری و دپوی خودروهای تولید برای خودروسازان مصداق احتکار، خیانت در امانت، تقصیر و... است یا در صورت احراز عناصر ارکان این جرائم از ناحیه مقامات تعقیب و تحقیق قضائی با خودروسازان برخورد می‌شود؟
۳)اگر واقعا کمبود قطعه‌ای وجود دارد، پس چگونه و چرا خودروهای ناقص تولید می‌شود که ماه‌ها سرمایه مردم زیر برف و باران مستهلک و نابود شود؟ و بعد از سال‌ها توقف و نهایتا تکمیل سند آن‌ها برای چه سالی صادر می‌شود؟ جل الخالق!، اگر قطعه نیست پس چگونه در بازار آزاد و بعضی از نمایندگی‌های خدمات بعد از فروش و تعویض قطعه نیست و نایاب انجام می‌شود؟
۴)در صورت صدور سند فروش خودرو قدیمی پس از تامین قطعه و تکمیل و تجاری‌سازی روانه بازار شود، خودرو قدیمی با سند جدید که با هم انطباق ندارد، مسئولیت حقوقی و کیفری این تقلب در کسب وعدم رعایت نظامات دولتی به هنگام شماره‌گذاری و صدور سند متوجه کیست؟
در پاسخ به سوال اول باید گفت:
یکی از اقدامات اولیه برای ثبت شرکت، تصمیم‌گیری برای تعیین موضوع فعالیت است. تعیین موضوع فعالیت شرکت با توجه به نظر شرکا انجام شده و مشارالیهم حدود فعالیت شرکت را مشخص می‌نمایند. اهمیت موضوع باعث شده موضوع فعالیت شرکت‌های تجارتی در اساسنامه آن‌ها تعیین و مشخص شود و براساس آن معاملات بازرگانی می‌بایستی با موضوع شرکت مرتبط باشد. بنابراین شرکت‌های تجارتی مطابق ماده ۵۸۳ به بعد قانون تجارت بعد از تاسیس و قبل از ثبت از شخصیت حقوقی اهلیت تمتع=برخورداری از حق و اهلیت استیفاء=اجرای حق برای معاملات برخوردار می‌باشند که در اساسنامه آن‌ها پیش‌بینی شده است و خارج از حدود آن، مدیران شرکت مجاز به معامله نیستند. در حقوق ایران موضوع فعالیت شرکت‌ها را عموما در سه دسته می‌توان طبقه‌بندی کرد.
اول) موضوعات دولتی حاکمیتی و یا ممنوع
دوم) موضوعاتی که قبل از ثبت نیاز به اخذ مجوز از سازمان و ارگان خاصی ندارند.
سوم) موضوعاتی که قبل از ثبت می‌بایستی از مراجع مربوطه مجوز اخذ نمایند.
مطابق ماده ۱۱۸ لایحه اصلاحی قانون تجارت دائر بر اینکه جز درباره موضوعاتی که به موجب مقررات این قانون اخذ تصمیم و اقدام درباره آن‌ها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است مدیران‌شرکت دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت می‌باشند مشروط بر آن که تصمیمات و اقدامات آن‌ها در حدود موضوع شرکت باشد. محدودکردن اختیارات مدیران در اساسنامه یا به موجب تصمیمات مجامع عمومی فقط از لحاظ روابط بین مدیران و صاحبان سهام معتبر بوده و در مقابل‌اشخاص ثالث باطل و کان‌لم‌یکن است مدیران شرکت حق فعالیت ندارند. چنانچه برخلاف اساسنامه، مبادرت به عملیاتی کنند که خارج از موضوع شرکت باشد، شخصا مسئول بوده و هر یک از شرکاء و کسانی که با شرکت معامله کرده‌اند می‌توانند ابطال عملیات مزبور را تقاضا کنند. بنابراین علت اینکه در اساسنامه بر تعیین موضوع فعالیت شرکت تاکید می‌شود این است که هیئت مدیره و مدیران اجرایی شرکت نتوانند در فعالیت‌های خارج از موضوع فعالیت و موضوعاتی که بیم سوءاستفاده‌های اقتصادی و اجتماعی و به خطر افتادن سود و سرمایه شرکت است خودسرانه فعالیت کنند. به عنوان مثال گرچه قاضی، وکیل، سردفتر، ...همه در رشته حقوق تحصیل کرده‌اند، ولی هر کدام از آن‌ها مجازند تنها در موضوع پروانه خود فعالیت کردند. در صورت‌عدم توجه مسئولیت حقوقی و کیفری و انتظامی آن راساً متوجه ناقضان قانون می‌باشد.
اما در پاسخ به سوال دوم به باید گفت:
الف)خیانت در امانت: به استناد شرع مقدس اسلام و اصول مسلم و مترقی جهانشمول حقوقی اموال و دارایی سهامداران در ید خودسازان که در قالب سهام از طریق سازمان بورس خرید و فروش می‌شود، امانت قانونی و قراردادی تلقی و مدیران آن‌ها مکلفند غبطه دولت و مردم سهامدار را در اداره این اموال مراعات نمایند. در صورت تخلف ید امانی آن‌ها به ید ضمانی تبدیل در صورت مطالبه مردم در ارائه اموال و عدم استرداد آن‌ها به هر صورت و تحت هر عنوان مطابق مواد ماده ۳۴۹.۳۵۹ و ۴۴۰ قانون تجارت ناظر بر ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی مبنی بر اینکه هرگاه اموال منقول یا غیرمنقول یا نوشته‌هایی... به کسی داده شده و بنا بر این بوده است یا... به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او بوده آن‌ها را به ضرر مالکین یا متصرفین آن‌ها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود کند به حبس از ۶ ماه تا ۳ سال محکوم خواهد شد. مصداق خیانت در امانت و قابل تعقیب است.
به عنوان یک قاعده کلی می‌توان گفت، هرگاه شخصی بر مال غیر متصرف باشد در حالی که نه از سوی مالک ماذون در تصرف است و نه از سوی قانونگذار، ضامن است. خواه از ابتدای تصرف اذن نداشته باشد یا در اثنای تصرف فاقد اذن شود.
ب) جرم دستکاری در بازار خودرو که منجر به افزایش و کاهش متقلبانه سهام سهامداران خودروسازان شود-مطابق قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۴ و قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۱۳۸۸ قانونگذار برخی از افعال و ترک فعل‌ها در حوزه بازار اوراق بهادار مانند جرم دستکاری بازار: توسل به اقداماتی مانند معاملات صوری، سفارش چینی در یک حجم مشخص با نمایندگان مجاز، افزایش قیمت سهام یک شرکت خاص خودروسازان با شایعه‌سازی نداشتن قطعه و توقف عرضه به منظور کسب سود از مصادیق بارز جرم دستکاری و بالا بردن قیمت‌ها خودروها که باعث تاثیرگذاری بر قیمت و یا تصمیم سرمایه‌گذاران می‌گردد. به موجب ذیل ماده ۵۲ قانون بازار اوراق بهادار و ماده ۱قانون مسولیت مدنی و مواد متعدد قانون مجازات اسلامی چنانچه در اثر جرایم مذکور، ضرر و زیانی متوجه سایر اشخاص شود، شخص زیان دیده می‌تواند برای جبران آن به مراجع ذیصلاح قضائی مراجعه و وفق مقررات ضمن طرح شکایت دادخواست ضرر و زیان مطرح نماید.
در پاسخ به سوال سوم باید گفت؛احتکار به معنی حبس و نگهداری کالای مورد نیاز و احتیاج مردم می‌باشد و یکی از راه‌های تجاوز به اموال دیگران و تصاحب حاصل کسب و کار مشروع افراد است که این عمل باعث به دست آوردن سودی بلاجهت و غیرعادلانه می‌گردد. مطابق قانون احتکار امری ارتجاعی است و با توجه به وسعت هر جامعه و میزان کالای احتکاری و نوع آن اثرات متفاوتی را بر جامعه اعمال می‌کند و یکی از مهم‌ترین نتایج آن اختلال و برهم زدن نظم اجتماع و در تنگنا قرار دادن مردم از نظر اقتصادی می‌باشد، که اکثر اوقات اثرات جبران ناپذیری را در پی دارد. در برخی از موارد احتکار محتکر موجب نایاب شدن کالا و کمی آن در بازار شود، به گونه‌ای که به خاطر حبس او مردم در گرفتاری و تنگنا قرار گیرند و این نوع از احتکار تاثیر قابل توجهی در بازار دارد، و در شرایطی است که بازار پاسخگوی نیاز مردم نمی‌باشد و موجب افزایش قیمت‌ها می‌شود. احتکار هم از نظر قرآن و هم از منظر شرع مقدس امری بسیار قبیح شناخته شده و انجام آن نهی شده است. در بسیاری از آیات قرآن به کم فروشی و گرانفروشی اشاره شده است که بیانگر حرام بودن عمل احتکار است و انجام آن عذاب الهی را به دنبال خواهد داشت. احتکار از منظر حقوقی به معنای انبار کردن و بازداشتن کالا در راستای فروش آن پس از گرانی به قیمت بالاتر است. قانونگذار در مواد مختلف:
۱-قانون راجع به جلوگیری از احتکار مصوب اسفند ۱۳۲۰
۲-قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان مصوب دی ۱۳۶۷
۳-قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب آذر ۱۳۶۹
۴-قانون نظام صنفی مصوب اسفند۱۳۸۲ و نهایتا قانون تعزیرات ضمن تعریف، و... به جرم‌انگاری و تعیین مجازات محتکران پرداخته است. بر این اساس مطابق
الف)ماده ۴ قانون تعزیرات حکومتی: احتکار عبارت است از نگهداری کالا به صورت عمده با تشخیص مرجع ذیصلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گرانفروشی یا اضرار به‌جامعه پس از اعلام ضرورت عرضه توسط دولت.
ب)ماده ۱ قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان: احتکار عبارت است از جمع و نگهداری ارزاق مورد نیاز و ضروری عامه مردم به قصد افزایش قیمت.
ج)بند ۵ اصل ۴۳ قانون اساسی: جرم انگاری اضرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام.
د)ماده ۶۰ قانون نظام صنفی کشور: احتکار عبارت است از نگهداری کالا به صورت عمده با تشخیص مراجع ذیصلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گرانفروشی یا اضرار به جامعه پس از اعلام ضرورت عرضه از طرف وزارت بازرگانی یا سایر مراجع قانونی ذی‌ربط.
ه)بند ب ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور: اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی کلان ارزاق یا سایر نیازمندی‌های عمومی و احتکار عمده ارزاق یا نیازمندی‌های مزبور و پیش‌خرید فراوان تولیدات کشاورزی و سایر تولیدات مورد نیاز عامه و امثال آن‌ها به منظور ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه آن‌ها جرم محسوب گردیده و... مرتکب به مجازات‌های مقرر در این قانون محکوم می‌شود.
انتهای پیام
عناوین مهم :
