استقلال بیشتر بانک مرکزی از دولت، ثبات نسبی بیشتر قیمت‌ها و موفقیت سیاست هدفگذاری بانک مرکزی را به دنبال داشت. بعد از بحران مالی سال ۲۰۰۸ مدل بانک مرکزی و نگاه سنتی به وظایف آن تغییر کرد و حتی تابوی استقلال بانک مرکزی به مفهوم استقلال سیاسی شکسته شد و خیلی از طرفداران استقلال بانک مرکزی به مفهوم سنتی آن از نظریات قبلی عقب نشستند. بحران مالی سال ۲۰۰۸ نشان داد که نگاه قبلی به بانک مرکزی کافی نیست و بانک‌های مرکزی بایستی هم در اهداف و هم در عملیات تغییراتی در ساختار و کارکرد داشته باشند.
به عبارت دیگر مدل کسب و کار بانک‌های مرکزی و معماری آن‌ها دچار تغییرات اساسی شد. استقلال بانک مرکزی به مفهوم استقلال سیاسی از دولت اهمیت خود را از دست داد و بانک‌های مرکزی خواستار دامنه وسیع تری از قدرت و حتی مداخله دولت‌ها شدند.
بانک‌های مرکزی درک کردند که برای مقابله با بحران‌های پیش رو و اثر بخشی بیشتر به دخالت و کمک دولت و هماهنگی میان سیاست مالی و پولی نیاز دارند؛ بنابراین اجماع قبلی و مفهوم سنتی استقلال بانک مرکزی تغییر کرد و اثر گذاری حداکثر از طریق ارتباط و هماهنگی متقابل سیاست مالی و پولی و تجهیز بانک‌های مرکزی به ابزار‌های نوین مدیریت بحران در اولویت قرار گرفت.

بنابراین تا قبل از بحران مالی سال ۲۰۰۸ اجماع کلی روی استقلال بانک مرکزی به مفهوم استقلال سیاسی و استقلال سیاست پولی از سیاست مالی و بودجه‌ای دولت در جهت دستیابی به ثبات قیمت و هدفگذاری تورمی وجود داشت. در این نگاه اولیه موضوع نظارت موسسات مالی بر اساس سیاست احتیاطی خرد نظیرمدیریت ریسک اعتباری و نقدینگی و عملیاتی بو د و ثبات قیمت به طور ضمنی و آشکار از دل مفهوم استقلال سیاسی بانک مرکزی پیگیری می‌شد.
با بروز بحران ۲۰۰۸ مشکلات نگاه سنتی به استقلال بانک مرکزی آشکار شد. بانک‌های مرکزی به جعبه ابزار‌های متنوع‌تر و قدرتمند‌تر نیاز پیدا کردند تا بتوانند بین ثبات و رشد اقتصادی و استفاده از ظرفیت‌های اقتصاد بهره ببرند و در نتیجه هماهنگی و همکاری بین سیاست پولی و مالی اهمیت پیدا کرد. همچنین پس از این بحران، نگاه خرد به مدیریت ریسک تغییر کرد و مدیریت ریسک سیستماتیک و سیاست‌های کلان احتیاطی در مقابله با چرخه‌های تجاری از اهمیت بیشتر برخوردار شد. دخالت دولت در اقتصاد که قبلا طرفداران کمی داشت و حتی به صورت تابو بود و کسی جسارت مخالفت با آن را نداشت، مجددا برای خروج از بحران لازم شد و در کل یک اجماع نسبی جهانی برای استقلال به مفهوم جدید ایجاد شد.

این اتفاقات باعث شد تا مفهوم استقلال بانک مرکزی از دو جنبه مورد بررسی قرار گیرد. استقلال سیاسی و استقلال عملیاتی. استق ته باشد.
با این مقدمان به نظر می‌رسد که استقلال بانک مرکزی چنانچه تنها به مفهوم استقلال سیاسی پیگیری شود کافی نبوده و ما را به مقصود نمی‌رساند و استقلال عملیاتی اهمیت بیشتری دارد، البته این موضوع نافی وجود یک حداقل‌هایی از استقلال سیاسی نیست و آنچه در دنیای جدید بخصوص بعد از بحران ۲۰۰۸ اهمیت پیدا کرد، استقلال بانک مرکزی به مفهوم عملیاتی آن است؛ بنابراین به نظر می‌رسد آنجه بایستی در بحث استقلال بانک مرکزی پیگیری کرد تقویت هر دو جنبه استقلال سیاسی و عملیاتی است نه صرفا به جنبه استقلال سیاسی تاکید شود. امروزه حتی در کشور‌های پیشرفته جنبه عملیاتی استقلال بانک مرکزی بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. البته در کنار استقلال بانک مرکزی بایستی تقویت حکمرانی مطلوب و اثر بخشی عملیات بانک مرکزی دنبال شود. در مجموع افزایش قدرت پاسخگویی، شفافیت و حکمرانی مطلوب در کنار افزایش استقلال بانک مرکزی (از هر دو جنبه) می‌تواند به کارآمدی و اثر بخشی بیشتر بانک مرکزی بیانجامد.

در همین رابطه علی سعدوندی کارشناس اقتصادی و مسائل بانکی در کشور درباره طرح اصلاح قانون بانک مرکزی به خبرنگار ایبنا گفت: مهم‌ترین بحث طرح اصلاح قانون بانک مرکزی این است که یک هیئت عامل یا مدیره‌ای با کارکرد انتخاب رئیس کل برای بانک مرکزی تعیین شود. اعضای این هیئت مدیره متخصصانی خواهند بود که احتمالا و الزاما فاقد جایگاه حقوقی هستند، زیرا به این شکل راحت‌تر نظر خود را هم برای انتخاب رئیس کل مطرح می‌کنند و هم بر سیاست‌های کلی بانک مرکزی نظارت تخصصی فارغ از فشار‌های دولت یا سایر دستگاه‌ها خواهند داشت که این بخش از مهم‌ترین شاخصه‌های طرح جدید خواهد بود.

وی در رابطه با استقلال بانک مرکزی نیز بیان کرد: بانک مرکزی درقانون اساسی کشور زیرمجموعه دولت به حساب می‌آید، بنابراین نمی‌تواند مانند سایر بانک‌های مرکزی دنیا که از استقلال رای بهره می‌برند، عمل کند، اما همانطور که اشاره کردم استقلال بانک مرکزی تا این اندازه که یک هیئت مدیره حقیقی دارد و دارای متخصصانی است که شاخصه‌های آن‌ها مورد اشاره قرار گرفته، حفظ شده است.

این کارشناس اقتصادی در این رابطه یادآور شد: براساس همین شاخصه‌ها می‌توان چنین نتیجه گرفت که بانک مرکزی نسبت به گذشته استقلال بیشتری پیدا خواهد کرد که هیچ مغایرتی هم با قانون اساسی ندارد و به نظر نمی‌رسد که با مخالفت شورای نگهبان روبرو شود.

سعدوندی درباره زمان عملیاتی شدن طرح اصلاح قانون بانک مرکزی تصریح کرد: طرح اصلاح قانون بانک مرکزی هنوز وارد صحن علنی مجلس نشده، امیدوار هستم که در سال جاری طرح مالیات برعایدی سرمایه و بانک مرکزی به تصویب نهایی مجلس برسد و شکل قانونی به خود گیرد تا از سال آینده با قانون جدید مدیریت آن را شاهد باشیم.