‌ماده ۲۹: نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌شود. دارندگان وسیله نقلیه مکلف هستند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین‌شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه نمایند.

تبصره ۱: نیروی انتظامی می‌تواند با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، امکان استقرار دفاتر اسناد رسمی را به تعداد کافی در مراکز تعویض پلاک فراهم آورد.

تبصره ۲: آیین‌نامه نحوه اجرای این ماده، نحوه حضور دوره‌ای و با رعایت نوبت برای تمامی دفاتر اسناد رسمی در مراکز تعویض پلاک توسط وزارتخانه‌های دادگستری و کشور و نیروی انتظامی ظرف یک ماه تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. به نظر می‌رسید که با عنایت به عبارت «نقل و انتقال وسیله مذکور در دفاتر اسناد رسمی» که به‌طور صریح نقل و انتقال خودرو را در صلاحیت ذاتی دفاتر اسناد رسمی قرار داده است و نیز با عنایت به عبارت «نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌شود» در ابتدای ماده و با توجه به تبصره‌های ذیل ماده مزبور که به استقرار نوبتی دفاتر اسناد رسمی در مراکز تعویض پلاک اشاره کرده و به‌طور صریح و آشکار بر ضرورت مراجعه به دفاتر اسناد رسمی تأکید کرده است، اختلاف‌های قبلی بین مراجع مرتبط برای همیشه رفع شده و تکلیف مردم روشن شده است. تا مدتی تکلیف مردم و مراجع مرتبط با نقل و انتقالات خودرو روشن شده بود تا اینکه با تصویب آیین‌نامه اجرائی قانون مزبور در سال ۹۱ و قید عبارت «صدور سند مالکیت» در بند ب ماده ۱ آیین‌نامه، اختلاف‌‌نظرها بین سازمان ثبت و اداره راهور دوباره آغاز شد. شروع دوباره این اختلاف‌نظرها سردرگمی‌هایی برای مردم ایجاد کرد‌. در پی این اختلاف‌نظرها و سرگردانی مردم، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در رأیی به شماره ۴۲۲- ۴۲۱ مورخ 01/08/1392، صلاحیت قانونی دفاتر اسناد رسمی برای ثبت نقل و انتقال خودرو و صلاحیت نیروی انتظامی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک و تعویض پلاک را تأیید و وظیفه دفاتر اسناد رسمی و راهور را تفکیک کرد. کمیسیون اصل ۹۰ نیز در تاریخ 24/12/1395 اعلام کرد در جلسه رسمی مورخ 10/11/1395 موضوع مناقشه در‌خصوص سند خودرو مطرح شد و اکثریت اعضای حاضر، به الزام مراجعه به دفاتر اسناد رسمی به‌منظور تنظیم و ثبت سند رسمی راجع به نقل و انتقال مالکیت خودرو رأی دادند. 

در نهایت رئیس قوه قضائیه در تاریخ 21/12/1395 بخش‌نامه‌ای صادر کرد و بر لزوم تنظیم سند و ثبت رسمی مالکیت خودرو در دفاتر اسناد رسمی تأکید و محاکم و ادارات ثبت اسناد و املاک را از هر‌گونه ترتیب‌اثر‌دادن به برگ سبز خودرو بدون سند مالکیت منع کرد.  با صدور این بخش‌نامه مناقشه‌ها دوباره پایان یافت اما متأسفانه این تعیین تکلیف و رفع اختلاف هم زیاد به طول نینجامید. سازمان ثبت طی بخش‌نامه‌ای برای دفاتر اسناد رسمی تکالیفی مرتبط با برگ سبز صادره توسط راهور مقرر کرد که مورد شکایت واقع شد. به شکایت شاکی بخش‌نامه مزبور در تاریخ 02/12/1399 در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و هیئت مزبور به ابطال دو بند از بخش‌نامه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور رأی داد. متأسفانه انشاکننده رأی که باید صرفا نظر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری را در رأی منعکس کند، بدون هیچ ضرورتی و بدون توجه به موضوع شکایت مطروحه، در مقدمه صدور رأی (نه اصل رأی) بدون توجه به ماده 29 که مراجعه به دفاتر اسناد رسمی را الزامی دانسته بود، به بحث رسمی‌بودن برگ سبز صادره توسط راهور و نیز اختیاری‌بودن ثبت نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی مبادرت کرد. اگرچه معاونت محترم دیوان عدالت اداری در گفت‌وگوی رادیویی درصدد رفع ابهام برآمد و آنچه را لازم بود توضیح داد ولی این توضیح نتوانست از طرح دوباره اختلافات گذشته و بلاتکلیفی مردم جلوگیری کند. در تاریخ 13/06/1400 دادستان کل کشور با استناد به رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری (که مطابق توضیح معاون محترم دیوان عدالت اداری در رابطه با موضوع مرجع ذی‌صلاح تنظیم اسناد نقل و انتقال خودرو محل سؤال بود)، طی نامه‌ای خطاب به دادستان‌های کشور اعلام کردند که ضرورتی به ثبت رسمی معاملات در دفاتر اسناد رسمی نیست. متعاقب نامه دادستان محترم، در یک مرحله سخنگوی قوه قضائیه و در مرحله دیگر شخص رئیس قوه قضائیه اعلام کردند مرجع صالح برای تفسیر ماده ۲۹ که محل مناقشه است، مجلس شورای اسلامی است نه هیچ مرجع دیگری و از این مرجع درخواست رسیدگی و اعلام نظر شده است. متعاقب این بگومگوها و قیل و قال‌ها که نتیجه‌اش چیزی جز بلاتکلیفی مردم و ورود خسارات فراوان به بیت‌المال (به دلیل عدم پرداخت حقوق دولتی در خرید و فروش خودروها) نبود، بحث استفساریه ماده ۲۹ از مجلس شورای اسلامی مطرح شد. متعاقب طرح بحث استفساریه، اداره کل تنقیح قوانین مجلس شورای اسلامی در نظری اعلام کرد که این ماده هیچ‌گونه ابهامی ندارد و مراجعه به دفاتر اسناد رسمی تکلیف است و الزام دارد. شورای عالی ثبت نیز در تاریخ 17/09/1400 رأی وحدت رویه صادر کرد با این مضمون ماده ۲۹ قانون مزبور، دارندگان وسیله نقلیه مکلف‌اند بعد از فک و تعویض پلاک خودرو به نام منتقل‌الیه، به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند و سند رسمی انتقال، به نام مالک باید ثبت شود. از طرف دیگر یکی از افسران راهور و بعضی از کسانی که با تنظیم اسناد رسمی نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی به شدت مخالف هستند (قصد واکاوی انگیزه‌ها را نداریم) با مساعدت و همراهی بی حد و اندازه صداوسیما مردم را به اکتفاکردن به برگ سبز تعویض پلاک و عدم مراجعه به دفاتر اسناد رسمی برای تنظیم سند رسمی تشویق می‌کردند. با صدور آرا و نظرات و دستورهای متفاوت از طرف مسئولان و تشویق مردم به عدم مراجعه به دفاتر اسناد رسمی از طرف دیگر، در این مدت از بلاتکلیفی و سردرگمی مردم کاسته نشد که هیچ، بلکه هر روز افزایش پیدا کرد. اینک سؤال مردم این است که آیا این بلاتکلیفی و سردرگمی پایانی ندارد؟! آیا مردم مستحق چنین سردرگمی‌ای هستند، آن‌هم برای موضوعی که هم مسئله مبتلابه روزمره آنهاست و هم به‌سادگی قابل رفع است؟ برای رهایی از این بلاتکلیفی و تأمین رفاه حال مردم، باید چند جهت مورد توجه و عنایت تصمیم‌گیران مخصوصا قوه مقننه قرار گیرد. باید مردم خیالشان هم از جهت تأمین امنیت حقوقی معاملاتشان راحت شود و هم از جهت هزینه‌های ریالی که پرداخت می‌کنند و هم از جهت زمانی که برای امر نقل و انتقال خودرو اختصاص می‌دهند تا جای ممکن کاهش پیدا کند. توجه به تعداد بسیار کم مراکز تعویض پلاک در همه شهرها و در مقابل تعداد فراوان دفاتر اسناد رسمی تکلیف هزینه‌های زمانی را مشخص می‌کند. به همین جهت نگارنده برای رفاه حال عموم مردم و دفع این همه دل‌نگرانی‌ها و بلاتکلیفی‌هایی که در این سال‌ها بر مردم تحمیل شده است پیشنهاداتی را تقدیم می‌کند؛ شاید تصمیم‌گیران این بار با توجه به جمیع جهات و ملحوظ‌کردن رفاه و آسایش مردم تصمیمی معقول و قابل اجرا اتخاذ کنند و مردم را از این بلاتکلیفی نجات دهند. اختصاص پلاک به نام شخص عمل منسوخی است که سال‌ها پیش در خیلی از کشورها متوقف شده است، با حذف صدور پلاک به نام شخص، پلاک به خودرو اختصاص داده شود و مانند سالیان قبل با نقل و انتقال خودرو پلاک به مالک جدید منتقل شود. از آنجا که نقل و انتقال خودرو یک عمل حقوقی است، در فرایند نقل و انتقال در قالب یک عقد، شرایطی باید وجود داشته باشد تا آن عقد به صورت صحیح محقق شود. شرایطی چون قصد و رضایت طرفین، اهلیت انجام معامله از نظر صغر، سفه، جنون و ممنوع‌المعامله‌نبودن، توجه به صحت شروطی که گاه در ضمن یک عقد قرار داده می‌شود، تفهیم تفاوت و آثار هریک از عقودی که طرفین انتخاب می‌کنند، اسقاط خیارات و سایر مواردی که ضروری است برای صحیح واقع‌شدن عقد رعایت شود، ضروری می‌نماید که ثبت امور حقوقی مردم توسط اشخاصی انجام شود که در تمام این موارد از دانش حقوقی کافی برخوردار باشند و با اشراف کامل بر مواد قانونی به ثبت معاملات مردم بپردازند.

 تا امنیت حقوقی مردم تأمین و جامعه از تلاطم‌های احتمالی ولی به‌شدت مضر مصون بماند. این نیازها و ضرورت‌ها ایجاب می‌کند که ثبت نقل‌و‌انتقال خودرو در مراجعی صورت گیرد که صلاحیت علمی و تخصصی برای این امر داشته باشند و دفاتر اسناد رسمی طبق قوانین مصوب سال‌های گذشته، قریب به یک قرن است که در حوزه تخصصی خود تنها مرجع صالح برای تنظیم و ثبت اسناد رسمی هستند. سیاست‌های کلی نظام ابلاغی مقام معظم رهبری بر واسپاری انجام امور به نهادهای مردمی و بخش خصوصی تأکید می‌کند و رعایت این سیاست‌های کلی اقتضا دارد که نهادهای عمومی و دولتی تا جایی که امکان دارد خودشان را از اجرا رها و در بعد نظارتی تقویت کنند. سپردن ثبت نقل‌و‌انتقال خودرو که ده‌ها سال است توسط دفاتر اسناد رسمی انجام می‌شود به راهور که نهادی دولتی است نقطه مقابل سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری است. در نهایت برای مساعدت به مردم باید هزینه تنظیم سند نقل‌و‌انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی کاهش پیدا کند و این هزینه‌ها با کاهش مالیات نقل‌و‌انتقال، مالیات بر ارزش‌ افزوده و حق‌الثبت کاهش می‌یابد که مجلس انقلابی می‌تواند در لایحه بودجه ۱۴۰۱ و سنوات آتی به آن همت گمارد و دعای خیر میلیون‌ها شهروند را بدرقه راه خود کند. و مِن‌ الله التوفیق