فارغ از بند‌های متعدد اعلام شده برای رد صلاحیت علی لاریجانی که بررسی و داوری در باره صحت و سقم آن‌ها خارج از داعیه این یادداشت است، به اعتقاد من مهم‌ترین فراز نامه شورای نگهبان، در بند هفتم علل رد صلاحیت ایشان نهفته است. به نظر می‌رسد چنانچه این بند و این چنین تفسیری، ساده انگاشته شود به مرور فصلی نوین در محدود کردن قانون اساسی و حقوق ملت ایجاد خواهد شد و از طرفی به اختیارات بسط داده شده پیشین که برخی حقوقدانان آن را فراتر از اختیار مندرج در قانون اساسی می‌دانند باز هم ید در تعیین صلاحیت مبسوط‌تر خواهد شد. همچنین، بیش از تمام توجیهاتی که تا به امروز برای عدم صلاحیت‌ها بیان می‌شد با چنان فراخی که در این مفهوم نهفته است، این بند تقریباً می‌تواند دامن تمامی کنشگران سیاسی در همه طیف‌ها را دیر یا زود در برگیرد.

به رغم آسیب‌هایی که پایه‌های حق انتخابات مردم را لرزان‌تر خواهد کرد، من از منظری دیگر از این استدلال اعلام شده استقبال می‌کنم. اساسا فرض بگیریم این استدلال و تفسیر را همگان پذیرفته باشیم، اولا باید مشخص شود مراد شورای نگهبان از وضع نابسامان موجود چیست که هر کسی به جرم همراهی و حمایت از آن فاقد صلاحیت خواهد بود؟

این استدلال از رد صلاحیت، فرصتی فراهم می‌کند تا علاوه بر تعریف وضع نامناسب، پیرامون مسببین وضع موجود و علت‌های متعدد آن، برای یک بار هم که شده، با آغاز سلسله گفتگو‌های اجتماعی، سبب روشنگری افکار عمومی شده تا همگان بتوانند فارغ از هیاهو‌های ایجادشده به قضاوت بنشینند.

اما سرآغاز این گفتگو، اگر چیزی جز مسئولیت پذیری دسته جمعی همه ما ایرانیان با درجات گوناگون نباشد و تنها بازی مقصرنمایی به هدف فرار از مسئولیت‌های آشکاری که مردم نیز امروز به آن واقف هستند، شروع شود، به گفتگویی راهگشا و سازنده تبدیل نخواهد شد. هرچند در نظام‌های نامتمرکز و توزیع قدرت نامتوازن با هر درجه‌ای از مردم سالاری که در آن نهفته باشد، هیچ‌گاه یک فرد یا یک نهاد به تنهایی مسبب وضع موجود نیست.

در بسیاری از موارد، قوه مجریه در هماوردی با سایر قوا و نهادها، آنچه را که می‌پنداشت می‌تواند موجب بهبود وضع موجود باشد قادر به عملیاتی کردن آن نبود.

در مردم سالاری‌ها حتی مردمی که در دایره اجرایی قدرت نقش مستقیم ندارند به دلیل کنش‌های مدنی که انجام می‌دهند یا به هر دلیلی از انجام آن خودداری می‌کنند در هر وضع موجودی، سهیم اند. پس باید ابتدا تعریفی از وضع نامطلوب و نابسامان را ارائه کنیم و روابط علّی، سبب این وضعیت در منظر همگان در رسانه ملی به بحث گذاشته شود. من از وضع نابسامان و نامطلوب لیستی را تهیه کرده ام که می‌توان به آن مواردی اضافه یا از آن کاست. به هر حال، این موارد می‌تواند پایه‌های گفتگوی اجتماعی را تشکیل دهد. اگر شهامت آغاز کردن این گفتگو از خودمان را نداشته باشیم، از حداقل مسئولیت پذیری لازم برای بهبود و توسعه بی‌بهره ایم. من کلید خوردن این بحث و بازشناسی بانیان وضع موجود را به فال نیک می‌گیرم به شرط آنکه تا انتهای این گفتگو‌ها هم زمینه انجام آن و هم مشارکت دادن همه نخبگان جامعه تا مشخص شدن نتایج هر چند با چند دیدگاه و از چند منظر تداوم یابد.

۱ _ بنابر یک تفسیر، می‌توان وضع نابسامان و نامطلوب را، وضعیت سخت زندگی و دشواری زیست عزتمند آحاد جامعه تلقی کرد؛

۲_ تورم بی‌سابقه و افزایش نرخ ارز و بی‌ثباتی بازار‌های مختلف از سال ۱۳۹۷ تا به امروز؛

۳ _ گسترده شدن فقر، به رغم همه آرمان‌ها و شعارها، عدم تشکیل سرمایه و رشد اقتصادی ناچیز؛

۴ _ وضع نامطلوب خستگی و ناامنی روانی گسترده در جامعه در میان سنین و طبقات مختلف اجتماعی؛

۵ _ مهاجرت نخبگان و تمایل به ترک کشور؛

۶_ آسیب‌های اجتماعی گوناگون و تغییرات علّی آن؛

۷ _ وضع نابسامان سیاسی، بی‌تفاوتی و بی‌انگیزگی مردم و کاسته شدن شدید سرمایه اجتماعی حتی سرمایه‌های به جا مانده از ارزش‌های انقلاب و هژمونی دفاع مقدس؛

۸ _ پایین آمدن شگفت‌انگیز مشارکت مردم در شهر‌های بزرگ، به نحوی‌که در شهری مانند تهران، تنها با اندکی بیش از ۷ درصد آرا از کل واجدین شرایط رای دادن، نمایندگانی به مجلس قانون‌گذاری رفتند و در برخی شهر‌ها یک نماینده با آرایی با مقدار کمی بیش از مسئولان صندوق رأی، راهی قانون‌گذاری شد.

۹_ از دست رفتن مزیت‌های ژئوپلتیک ایران، جای نداشتن در آینده اقتصاد جهانی و عدم امکان استفاده از فرصت‌های تکنولوژیکی و اقتصادی بین‌المللی.

در مورد مسببین وضع موجود باید گفتگو‌های بسیاری صورت گرفته و تاریخ معاصر ما به‌ویژه در چند سال اخیر مورد واکاوی قرار گیرد. همچنین باید مشخص شود کدام رویکردها، سیاست‌ها، مانع‌گذاری‌ها و کدام کار‌های کرده و نکرده موجب چنین وضعیتی شده‌اند.

من، گفتگوی اجتماعی و فراهم ساختن زمینه ایفای نقش برای میانجی‌های اجتماعی را در ایران امروز، مبرم‌ترین و ضروری‌ترین امر می‌دانم.»