به گزارش الفباخبر ، مبالغ هنگفتی در روزهای اخیر از سوی برخی مدیران سازمان بورس، شرکت بورس تهران و حقوقی های دولت به برخی صاحبان رسانه، کارت به کارت می شود تا با فریب افکار عمومی، ته مانده دارایی های مردم در بورس نیز غارت شود.
ورود قوه قضاییه و هیات تحقیق و تفحص مجلس به تخلفات گسترده بورسی سبب شد تا قاتلان سرمایه های مردم با ترفندهای ویژه خود جای شاکی و متهم را عوض کنند و با اتهام به سهامداران خرد، زمین بازی را عوض کنند.
این در حالیست که سهامداران خرد با هر روز ادامه سرمایه گذاری در بورس بین یک تا پنج درصد دارایی خود را از کف می دهند و جیب حقوقی های دولت و کارگزاران را پر می کنند.
در فرمول تعریف شده بین المللی، پول از جیب اشخاص عجول به کیسه افراد صبور سرازیر می شود اما در نظام آلوده بورس ایران، دارایی عجول ها و صبورها توامان نصیب حلقه فاسد بازار سرمایه می شود.
بیست و چهار ساعت پس از دستور قاضی القضات برای احضار و دستگیری متخلفان بورسی، انبوه کارشناسان جیره خوار و رسانه های اجاره ای به خط شده اند تا طبق سنت همیشگی، مردم عادی و مالباختگان بورسی را در این قتل عام سرمایه ای مقصر جلوه دهند.
البته این پروژه فقط به این روزها منحصر نمی شود و در دولت قبل هم یک تیم اجاره ای (بخوانید مزدور روزمزد حقوقی های دولت) به سرکردگی (مهناز_ص) با انتشار دروغین تارگت های چهارمیلیونی برای شاخص بورس، مردم ناآگاه را در این باتلاق عظیم، گرفتار کردند.
به موازات این تخلف جدید برخی از منابع آگاه در سازمان بورس و شرکت بورس تهران از دستکاری و گاه تخریب سامانه های نظارتی خبر می دهند و اذعان دارند که اسناد تخلف چند کارگزاری و شرکت تامین سرمایه با دریافت مبالغ نجومی، امحا شده و امکان بازیابی آنها وجود ندارد.
استقرار یک تیم کامل امنیتی و حضور ضابطان قضایی در دو مجموعه سازمان بورس و اوراق بهادار و شرکت بورس تهران می تواند پروژه سرقت بزرگ قرن را با ناکامی نسبی روبرو کند.
قوه قضاییه در حال رصد بازار است و به خوبی می داند که قرمزی های بازار محصول گروکشی ها و گروگانگیری اشخاصی است که در آینده نزدیک به عنوان متهمان اصلی روبروی قضات همین قوه خواهند داشت.
انتهای پیام