علیرضا محمدعلی-روزنامه نگار و مدیرمسوول الفباخبر - پرونده مدیرعامل اپلیکیشن «دیوار» روی میز است؛ آن هم درست زمانی که طرح موسوم به «صیانت از حقوق شهروندان در مقابل فضای مجازی» در دستور کار قانونگذار قرار گرفته و فضای عمومی آنطور که فرهیختهای همچون «یورگن هابرماس» از آن سخن می گوید، رابطه خود را با این موضوع پی می گیرد.
واقعیت این است که رسانه ها در برابر این پرونده و شکلگیری فضای عمومی نقش آفرینی می کنند.
اگر نمی شود که به جامعه این را تزریق کرد که چگونه بیندیشند، حداقل میتوان جامعه را به سمت آن که به چه فکر کند راهبری کرد.
جامعه به این فکر میکند که حرمت یک استارتاپ که توانسته است برای انبوهی از فرزندانش شغل بیافریند، چگونه تامین می شود؟ آن هم درست وقتی که معیشت مردم در اولویت اول دولتها است. یادم هست که روزی در همین حوالی ها، موضوع تولید و اشتغال آنچنان کلید خورده بود که دستگاههای دولتی به ستاد اشتغال تبدیل شده بودند و ۵۰۰ هزار طرح کار آفرینی از سوی همین مردم و شبکه های اقتصادی در اقصا نقاط کشور روی میز بخش های مختلف دولتی بود.
اگرچه آن میز شبیه میزی که اکنون پرونده «اشکان آرمندهی» روی آن قرار گرفته نیست اما با کمال اطمینان میتوان گفت که شاه بیت هر دو پرونده با موضوع مهم «اشتغالزایی» پیوند می خورد.
گرچه امروز هر که برای ایجاد زیرساخت های بزرگ اقتصادی پهلوانانه قدم بردارد، یک قهرمان است، اما مگر میشود این عنوان را به هر قیمتی بدست آورد؟
ورود زیبای قوه قضاییه به این پرونده برای بازنگری و تجدید نظر پس از واکنش پرحجم افکار عمومی به معنای آن است که این قهرمان ها باید شیوه های پهلوانی را هم بیاموزند، یعنی آن که فرصتی داشته باشند تا اخلاق تولید را با حفظ حریم اجتماعی توأم کنند.تولید را که نمی توان کُشت، آنطور که اخلاق را نمیتوان نادیده گرفت و چنین است که جامعه در اندیشه دوراهی خلق اشتغال و در کنار آن عبور از خط قرمز در تحیر است.
البته جامعه دیده است که بی اخلاقی در صاحبمنصبان گاه از «فساد سیستماتیک» به سوی «فساد اتوماتیک» پیشرفته است. اگر برادر فلان رئیس جمهور یا معاون اول باشی به طور اتوماتیک از رانت اقتصادی هم برخوردار شده و مقاومت سایر نهادها در برابر ورود به این عرصه کم است.با این وجود فضای عمومی واکنش نهان و آشکار خود را در فضاهای مختلف بروز داده است. انتهای این ماجرا اما به خاتمه روند فسادهای خاص منجر نشده تا روزی که کار از کار می گذرد اما افکار عمومی برداشت تازهای را در حافظه خود ذخیره می کند.
رویدادها به تدریج در شکلگیری فضای عمومی نقش بازی می کنند و قدم به قدم در روند خیال انگیز خود ادامه می دهند.«الف» هایی که «ب» و «ج» خود را در این رویداد ها پیدا می کنند و به دو حکم زندان برای یک کارآفرین و یک فاسد اتوماتیک به قضاوت می نشینند.این رویدادها در خود حاوی این واقعیت هستند که باورهای عمومی حاصل برداشت های خلق الساعه نیستند و به تدریج موضوع واکنش به رویدادهای مهم میتواند در صورت بندی این باورها تاثیر بگذارد.
البته رویکرد نهادهای ترویج دهنده اخلاق عمومی در مواجهه با چنین رویدادهایی، بدون تردید به نوع آموزه های اجتماعی پیشینی آنها مربوط است.
کمی روشن تر این که، حال یک پدیده روی میز است و نام آن پرونده مدیرعامل دیوار است.
پرسش اینجاست که آیا آنچه موجب حکم قضایی شده، ناشی از عدم رعایت یک ناهنجاری بزرگ اخلاقی است؟ نادیده گرفتن ETHICS است؟ یا در زمره عبور از سجایای اخلاقی یا همان MORALITY خلاصه می شود؟
این موضوع را می توان با مقایسه ربا و نگاه به نامحرم بهتر درک کرد.اگرچه تبیین این موضوع نیازمند یک مطلب مستقل است اما تلاش بر این است که روشن شود قواره برخورد با یک رفتار ناهنجار چه اندازه است و نهادهای متولی آموزههای این امر در رتبهبندی عتاب و خطاب های خود، کدام نمره منفی را به خطاکار می دهند؟
انتهای پیام