آمارهای متناقض و دلایل افزایش نرخ تورم
الفباخبر - گروه بانک: برخی نهادهای رسمی در ایران آمارهای متفاوتی از وضع نقدینگی و تورم ارائه می‌دهند و در آخرین آمار، تورم به ۴۴.۴ درصد رسیده است.
به گزارش الفباخبر ، عوامل زیادی در افزایش نرخ تورم دخیل هستند و رشد نرخ تورم و معیشت مردم را نشانه رفته است. یکی از مهمترین عوامل، عملکرد نامناسب نظام بانکی است؛ بانکها با عدم شفافیت در ارائه گزارش، ناترازی حساب، ورود به بازارهای مالی به قصد سودآوری و خلق پول‌های بی‌هدف چرخ‌های اقتصاد را ساکن نگه داشته‌اند و شعار حمایت از تولید و رونق اقتصاد سر می‌دهند.
ناترازی بانکها در مدیریت دارایی و بدهی به این معنا است که رشد دارایی آن‌ها کمتر از نرخ سود سپرده‌ها است که در نظام پرداختی اصطلاحا از آن تحت عنوان نرخ رشد بدهی‌ها نام برده می‌شود و این مسئله مشکلاتی را برای کشور به همراه خواهد آورد.
دلایل زیادی برای ناترازی بانکها قابل احصا شدن است. به طور کلی چنانچه منابع تقاضا برای نقدینگی با عرضه نقدینگی در یک بانک تطابق نداشته باشد بانک دچار معضل ناترازی خواهد شد. عرضه نقدینگی در یک بانک شامل سپرده‌های مشتریان، بازپرداخت وام‌ها از سوی مشتریان، درآمد حاصل از فروش خدمات و کارمزد، فروش اموال و دارایی‌ها و استقراض از سیستم بانکی و میزان حقوق صاحبان سهام است.
در کنار عرضه نقدینگی، تقاضا برای نقدینگی از وجوه نقد مورد نیاز برای برداشت سپرده‌ها، اعطای تسهیلات و سرمایه‌گذاری‌ها، بازپرداخت استقراض وجوه، هزینه‌های عملیاتی و پرداخت سود به سهامداران است. متاسفانه بانکها در طی زمان تحت تاثیر عوامل کلان و خرد از زاویه نقدینگی با مشکل مواجه شده‌اند.
عوامل کلان اقتصادی موثر بر ناترازی بانکها عواملی نظیر رشد اقتصادی، محیط کسب و کار، نرخ تورم، نرخ سود، نرخ ارز و محدودیت‌های بیرونی است که در کنار عوامل داخلی نظیر کم و کیف مدیریت داخلی بانکها از جمله مدیریت انواع ریسک، باعث شده است تا ناترازی بانک ها در طی زمان تشدید شود. از زاویه مدیریت منابع، انباشت دارایی‌های غیر مولد، موهوم و منجمد، شناسایی سودهای غیرواقعی و انباشت دارایی‌های ثابت غیر مولد که بعضاً در شرایط تورمی بالا به عنوان یک مزیت برای بانکها عمل کرده است، باعث شده تا طرف دارایی‌های ترازنامه بانک به صورت غیر مولد و غیرواقعی رشد داشته باشد و از طرف دیگر تغییر سررسید سپرده‌های بلندمدت به کوتاه مدت، عدم بازپرداخت وام‌ها از سوی مشتریان به دلیل عدم اعتبارسنجی و وثایق درست، کمی اسپرد خدمات بانکی و استقراض بالا از سیستم بانکی و بانک مرکزی و کمی کفایت سرمایه باعث شده است تا مصارف نقدینگی نیز از کیفیت مطلوب همانند طرف دارایی برخورد نباشد و همگی این عوامل سبب ناترازی مالی و اقتصادی بانکها شده است.
گرچه وجود دارایی‌ها و سودهای غیر اقتصادی در سمت راست ترازنامه و خلق سپرده‌های متناسب در سمت چپ ترازنامه از نظر حسابداری ایجاد تراز می‌کند اما از نظر مالی و اقتصادی وضعیت ناترازی را به تشدید درمی‌آورد. نکته مهم دیگر که لازم است بیان شود این است که نه تنها لازم است ناترازی خود بانکها مورد توجه قرار گیرد بلکه بایستی ناترازی شرکت‌های وابسته نیز مد نظر قرار گیرد، زیرا چه بسا بسیاری از ناترازی‌های بانکها ریشه در شرکت‌های زیر مجموعه و وابسته داشته باشد.
ورود بانکها به سایر بازارهای مالی
با رشد نقدینگی بانک ها و برای جلوگیری از کاهش ارزش پول خود، به سمت سایر حوزه‌های مالی نظیر بورس مسکن دلار و خودرو قدم برمی دارد. با ورود بانکها به این بازارها و ورود حجم عظیمی از نقدینگی به طور طبیعی تقاضا از عرضه پیشی می‌گیرد و این روند موجب افزایش قیمت می‌شود. نمونه دیگر، ورود به بازار بورس است. جایی که بانکها به سراغ نمادهای متفاوت رفته و با کمترین قیمت اقدام به خرید سهم می نمایند پس از رونق بازار و رشد قیمت نماد، دست به فروش می زنند و در نتیجه ناگهان قیمت سهام افت شدیدی دارد.
عدم شفافیت در گزارش عملکرد
براساس اصول اقتصادی عملکرد همه بنگاه‌ها باید برحسب واقعیت و حقیقت ارزیابی شود تا براساس این واقعیات روند صحیح و ناصحیح از هم تمیز داده شوند. پنهانکاری بنگاه‌های اقتصادی بطور کلی نه تنها برای خودشان بلکه برای صاحبان یا سهامداران مشکل‌آفرین است و در نهایت این مشکل در جامعه ایجاد بحران می‌کند.
بسیاری از اختلاس‌ها و تخلف‌هایی که تا کنون ایجاد شده زیر چتر پنهانکاری و عدم شفافیت بوده و دولت سیزدهم با درنظرگرفتن این مشکل گام موثری در شفاف سازی امور به ویژه بنگاه‌های اقتصادی برداشته است که نه تنها کارشناسان بلکه فعالان بخش خصوصی از آن استقبال کرده و می‌کنند.
اصلی‌ترین کار برای جلوگیری از ادامه این روند تصویب طرح بانکداری اسلامی در مجلس و ابلاغ آن است تا براساس آن دولت سیزدهم بتواند شفافیت را در اقتصاد جاری و زیرساخت‌های مورد نیاز را ایجاد یا اصلاح کند.
اقدام بعدی این است که جلوی تزریق منابع مالی را به بخش مجازی اقتصاد بگیریم و به بخش حقیقی اقتصاد و تولید تزریق کنیم.
تنها شکاف کنونی بی‌توجهی بانک ها به معیشت مردم است که سودآوری را به خدمت رسانی ترجیح می دهند. من تنها با ایجاد زیرساخت‌های مناسب و ساماندهی نظام بانکی ممکن است تا شاید هنوز کورسوی امیدی برای نجات ایران به چشم بیاید.
انتهای پیام
عناوین مهم :
