چگونه بودجه‌های سالانه کشور بحران‌زا شد؟
الفباخبر - گروه اقتصادی: کارشناسان معتقدند اگر به دنبال برطرف کردن بحران‌های اقتصادی کشور همچون تورم، رکود و ... هستیم، باید یکی از مهمترین علل این بحران ها یعنی کسری بودجه سالانه را در سرچشمه آن رفع کرد.
به گزارش الفباخبر ، کسری بودجه را می‌توان یکی از مهمترین معضلات اقتصاد کشور دانست که ریشه اصلی بسیاری از بحران‌های اقتصادی به آن بر می‌گردد. پژوهشگران حوزه اقتصاد معتقدند اگرچه کسری بودجه امری طبیعی در اقتصاد کشورهای دنیا به حساب می‌آید، در ایران شکلی افسارگسیخته به خود گرفته که تبعات آن تمام بخش‌های اقتصاد کشور را درگیر خود کرده است. این امر نیز نه تنها به خاطر وجود کسری بودجه بلکه به دلیل مسائل و اشکالات ساختاری در فرایند بودجه‌ریزی کشور است. بررسی‌ها نشان می‌دهد بودجه‌های سالانه در کشور از توان اجرایی پایینی برخوردار بوده و از آنجا که برآورد درآمدها و هزینه‌های آن به طور واقعی تخمین زده نشده، دولت‌ها را در میانه راه با مصائب گوناگونی رو به رو خواهد کرد. با تمام این توصیفات، کارشناسان معتقدند اگر به دنبال برطرف کردن بحران‌های اقتصادی کشور همچون تورم، رکود و … هستیم، باید یکی از مهمترین علل این بحران‌ها را در سرچشمه رفع کرد.
چگونه بودجه‌های سالانه کشور بحران‌زا شد؟
همانطور که بیان شد، یکی از مهمترین علل بحران‌زا بودن بودجه‌های سالانه کشور، وجود کسری تراز عملیاتی است. دلیل آن نیز مبنی بر این نکته است که در سایر کشورها ابتدا درآمدها پیش بینی می‌شود؛ یعنی محاسبه می‌شود که با توجه به تجارب سال‌های قبل چه مقدار درآمد قابل وصول خواهد بود. سپس بر اساس آن درآمد پیش بینی شده، هزینه‌های سال آینده به صورت انبساطی یا انقباضی تعیین می‌شود. اما در فرایند بودجه‌ریزی کشور ما اصولاً چیزی به اسم پیش بینی درآمد و یا تصمیم برای انبساط یا انقباض بودجه وجود ندارد. چرا که ما همیشه بدون توجه به درآمدها، دنبال انبساط بودجه بوده‌ایم. این بی توجهی به ناهماهنگی میان هزینه‌ها و درآمدها موجب شده است که دولت‌ها همیشه اواسط سال با کسری بودجه مواجه بوده و برای تأمین هزینه‌های خود دست به اقدامات تورم‌زا بزنند.
مصداق بارز این چرخه معیوب را می‌توان در بودجه سال ۱۴۰۰ مشاهده کرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد بودجه سال جاری در حالی بسته شده که با کسری بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان مواجه است. یعنی دولت در میانه راه هیچ گونه درآمدی برای تأمین هزینه‌های خود از جمله پرداخت حقوق و مزایا ندارد. اینگونه است که در سال‌های گذشته شاهد استقراض روز افزون دولت از بانک مرکزی و یا فروش اوراق برای کسب بدهی دولتی بوده‌ایم.
در همین رابطه حسین رضوی پور کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: کسری بودجه به طرق مختلف روی نرخ تورم کشور تأثیرگذار است. برای نمونه یکی از راه‌های اثرگذاری این گونه است که دولت‌ها برای تأمین هزینه‌ها به راحت‌ترین کار ممکن دست برده و کسری منابع خود را از طریق دخالت در پایه پولی و انتشار پول پرقدرت تأمین می‌کنند. لذا نقدینگی چند برابر بیشتر از افزایش پایه پولی افزایش می‌یابد و دیر یا زود منجر به تورم می‌شود.
وی ادامه داد: البته دولت برای جبران کسری بودجه خود راهکارهای دیگری نیز دارد که متأسفانه هر کدام از آنها نیز به نحوی تورم را ایجاد و یا تشدید کرده و نهایتاً صرفاً به عقب می‌اندازند. استقراض از بانک مرکزی و یا شبکه بانکی مصداق خوبی از این گفته است. هر کدام از این موارد به نحوی می‌تواند روی پایه پولی و یا ضریب فزاینده اثرگذار باشد. به عنوان مثال استقراض از شبکه بانکی معمولاً موجب می‌شود که ترازنامه بانک‌ها منفی شده و به دنبال آن بانک‌ها به سراغ استقراض از منابع ذخیره قانونی که نزد بانک مرکزی است می‌روند که این خود موجب کاهش نرخ ذخیره قانونی مؤثر و افزایش ضریب فزاینده می‌شود و همه این عوامل در پایان به انبساط نقدینگی ختم می‌شود.
افزایش هزینه‌های جاری؛ مهمترین علت انبساط بودجه
بودجه‌های سالانه کشور در بخش هزینه‌ها به دو بخش عمده هزینه‌های جاری و هزینه‌های عمرانی تقسیم می‌شود. آنچه که در سال‌های گذشته به معضل کسری بودجه کشور دامن زده، سیر صعودی هزینه‌های جاری علی الخصوص حقوق و مزایای کارمندان دولت است. از طرفی اعمال افزایش حقوق‌های گسترده در اقشار گوناگون با اعطای فوق‌العاده خاص‌ها و فوق‌العاده ویژه‌ها نیز فشاری مضاعف در جهت افزایش هزینه‌ها ایجاد کرده است.
در این خصوص عباس عباس‌پور کارشناس بودجه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از مجموع سقف اول بودجه که حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان بوده، حدود ۲۰۰ هزار میلیارد مستقیماً ذیل جبران خدمات کارکنان دولت برای حقوق و دستمزد پرداخت کرده‌ایم و حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان نیز به پرداخت حقوق بازنشستگان تخصیص داده شده است. از طرفی در جدول ۷ بودجه، فصل‌هایی که به تشریح برنامه دستگاه‌ها می‌پردازد، نشان می‌دهد برنامه‌هایی نیز که در بودجه جاری دولت هستند به حقوق و مزایا بر می‌گردد. طبق بررسی‌ها از مجموع ۸۰۰ هزار میلیارد تومانی که بودجه ۱۴۰۰ داشته‌ایم، تقریباً ۵۷۰ هزار میلیارد تومان به صورت مستقیم صرف حقوق و مزایای ۲.۳ میلیون کارمند دولت و ۳ میلیون بازنشسته‌ای که از طریق صندوق‌ها تأمین می‌شود، شده است که این رقم عدد بالایی است و البته غیر از عددی است که سالانه در شرکت‌های دولتی صرف حقوق و دستمزد می‌کنیم. تخمین زده می‌شود که شرکت‌های دولتی نیز چیزی حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان حقوق و دستمزد پرداخت می‌کنند.
بنابراین در حالی که دولت قبل با حاتم بخشی خود در اعطای فوق‌العاده خاص‌ها و فوق‌العاده ویژه‌ها، جهش چشم گیری در افزایش هزینه‌های جاری کشور ایجاد کرد، حال با کسری بودجه بی سابقه مواجه هستیم که راه بازگشتی از آن وجود ندارد و باید از طرق مختلف به کاهش آن کمک کرد. به همین دلیل است که در بدنه کارشناسی کشور بارها بر تبعات فاجعه بار افزایش حقوق‌ها تاکید شده و از دولت‌ها خواسته می‌شود با روش‌های غیر تورم‌زا از اقشار مختلف حمایت کنند.
مهمترین فاکتورهای بودجه ۱۴۰۱
به عقیده بسیاری از کارشناسان انبساطی بودن بودجه مشکل نخواهد داشت. به شرط آنکه ما به ازای هزینه‌ها، درآمد ایجاد شود. نمی‌توان هزینه ایجاد کرد اما درآمدها مانند درآمدهای مالیاتی را افزایش نداد. درآمدهای پایدار مانند پایه‌های مالیاتی می‌توانست در سال‌های گذشته با گام‌های مثبتی تا کنون اجرایی شود اما این اتفاق نیفتاده است. لذا بیان می‌شود که برای سال آینده باید در یک سری از بخش‌ها با رویکرد انقباضی به بودجه نگاه کنیم مانند بودجه جاری و از طرفی در بخش دیگری مانند بودجه عمرانی رویکرد انبساطی داشته باشیم. چرا که سهم بودجه عمرانی کشور که در سال‌های گذشته دائماً کم شده، تأثیر خود را روی اشتغال و تولید و توسعه نشان می‌دهد و باید تا حد ممکن به این سمت برویم که بودجه عمرانی را با اولویت پروژه‌هایی که احتمال موفقیت بیشتری دارد افزایش دهیم تا با روی کار آمدن آنها، دولت از مالیات و رشد اقتصادی و اشتغال منتفع شود. لذا نیاز است دولت و مجلس با همراهی یکدیگر سعی کنند بودجه‌ای تدوین کنند که در نگاه کلی انقباضی باشد ولی بخش هزینه‌های عمرانی آن شامل این صرفه‌جویی نشده باشد.
انتهای پیام
عناوین مهم :
