علیرضا شهبازی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در خصوص نظر وزیر اقتصاد مبنی بر فروش اموال مازاد دولت برای جبران کسری بودجه، به خبرنگار الفباخبر ، گفت: فروش اموال و داراییها در قانون بودجه سال 1400 پیشبینی شده بود، اما متأسفانه دولت سابق اهمیتی نسبت به این مسئله نشان نداد، در نتیجه این قسمت از حکم قانون اجرایی نشد.
شهبازی تصریح کرد: دولت سیزدهم این امکان را دارد که از این طریق کسریهای بودجه را جبران کند و پیشنهاد منطقی است که در فاصله باقی مانده از سال جاری بحث مربوط به اموال، داراییها و سهام دولتی را رفع کند.
وی افزود: بر اساس آخرین گزارشاتی که دیوان محاسبات به مجلس ارائه کرده، فروش اموال و سهام محقق نشده است،. داراییهای دولت موارد بسیاری از جمله املاک، سهام، کارخانهها و بانکها را شامل میشود، معمولا مدیران این ارگانها علاقهای به این کار ندارند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: در دورههای قبلی نیز مدیران معمولا در برابر فروش اموال دولتی مقاومت کردند، اما به هر حال امکانی برای دولت است و در بودجه سال جاری نیز پیشبینی شده است.
انتهای پیام