نگرانی از تبدیل صیانت به محدودیت و سکوت مجلس
الفباخبر - گروه سیاسی: پس از چندماه گمانه زنی‌ها درباره طرح صیانت و پیگیری آن در کارگروه تخصصی مجلس، همچنان نگرانی‌های افکار عمومی درباره آن ادامه دارد و شنیده شده که حداقل یک عضو کمیسیون در اعتراض به محدودیت هایی که گفته می شود تا به اینجا تصویب شده، از آن استعفا کرده است و نماینده ٣٠٠٠ کاسبکاران اینترنتی هم بعد از یک جلسه شرکت در کمیسیون گفته است که دیگر در آن شرکت نمی کند چون حرفش شنیده نمی شود.
به گزارش الفباخبر ، رئوف پیشدار استاد دانشگاه نوشت: بررسی دیتاک، نشان می‌دهد که در مجموع ۹۶ درصد از کاربران نظر مثبتی درمورد طرح موسوم به صیانت نداشته‌اند. این افراد به چهار دسته نگران، مبارز، ناراضی و متخصص تقسیم می‌شوند.
۴۱ درصد نظرات ابراز نگرانی از متأثر شدن کسب و کارهای مجازی و احتمال محدودیت دسترسی به اینترنت می‌باشد. ۲۷ درصد مخالفان طرح، مبارزان برای لغو طرح هستند و تلاش می‌کنند با ابراز مخالفت خود با ایجاد محدودیت‌ها، اجرای آن را متوقف کنند. ۱۹ درصد با ابراز نارضایتی از انتخاب مجلسیان، گلایه‌هایی در خصوص لزوم شفافیت و اولویت شناسی مطرح می‌کنند. ۹ درصد علیرغم مخالفت با طرح، نسبت به موضوع بی‌‌تفاوت هستند چرا که این طرح را تبلیغاتی و غیر عملی می‌دانند. فقط ۴ درصد از کاربران با حمایت از این طرح و موافقت با قانون‌گذاری در فضای مجازی، واکنش مثبت نشان دادند.
مرور نظرات کاربران، نشان می‌دهد چنین اقداماتی، فارغ از خوب و بد بودنش، نیازمند تشریح و تبیین برای افکار عمومی است.
چرا طرح مجلس این همه مخالف از همه ی جناح ها و طبقات مردم دارد و سرانجام احتمالی آن چه می تواند باشد و چه عواقبی دارد؟
روز ششم مرداد ۱۴۰۰ طرح «حمایت [صیانت] از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» پس از کش و قوس‌های بسیار در دستور کار مجلس قرار گرفت و نمایندگان مجلس پس از ۱۵ دقیقه جلسه غیرعلنی، تصمیم گرفتند که بررسی و تصویب این طرح را مشمول اصل ۸۵ قانون اساسی کنند به این معنی که طرح در کمیسیون فرهنگی بررسی می شود و در صورت تصویب و تایید شورای نگهبان، طرح به صورت قانون آزمایشی برای مدت محدود به اجرا در می‌آید.
مدافعان طرح در مجلس برای ساکت کردن افکار عمومی وعده هایی داده بودند و از جمله اینکه مباحث کمیسیون از تلویزیون اینترنتی مجلس پخش خواهد شد که به آنهم تاکنون عمل نشده است.
در صورتی که پیش‌نویس «طرح حمایت از حقوق کاربران» به همان شکل اولیه تبدیل به قانون آزمایشی شود:
اول، احتمال نقض حریم خصوصی کاربران افزایش پیدا می‌کند. احراز هویت کاربران و واگذاری اختیار شنود به کمیته‌ای نامشخص زیر نظر دادستان کل کشور افزایش محدودیت‌ها و به مخاطره افتادن حریم خصوصی کاربران است.
دوم، شرکت‌های خارجی، از جمله گوگل و فیسبوک در مدت کوتاهی باید در تهران دفتر رسمی خود را ثبت کنند و برای ادامه فعالیت مجوز بگیرند. در غیر این صورت امکان ادامه فعالیت در ایران نخواهند داشت. با این اوصاف احتمالا سرویس‌ها، شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های محبوب در ایران از دسترس خارج خواهند شد.
سوم، علاوه بر این، در این طرح ضوابط پیچیده‌ای برای استفاده از VPN در نظر گرفته شده است. از یکسو خرید و فروش VPN جرم‌انگاری شده و از سوی دیگر راه برای اجرای پروژه اینترنت طبقاتی هموار شده است.
چهارم، اداره اینترنت به طور کامل در اختیار نهادهای غیر پاسخگو نظامی، امنیتی و قضایی در خواهد آمد. این طرح اداره گذرگاه مرزی اینترنت را به ستاد کل نیروهای مسلح می‌سپارد و مسئولیت هماهنگی بین دستگاه‌ها و نظارت بر حسن اجرای آنها به عهده ستاد کل نیروهای مسلح خواهد بود.
علاوه بر این، سازمان اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات، سازمان پدافند غیر عامل نیز به طور مستقیم درگیر در مدیریت اینترنت خواهند شد. در این صورت حتی به فرض تغییر مجلس و دولت در آینده، و اراده عمومی برای عوض کردن شرایط، امکان تغییر ساختار مدیریت اینترنت، سخت و پیچیده خواهد بود.
پنجم، بسیاری از نهادهای صنفی از احتمال آسیب اقتصادی این طرح سخن گفته‌اند. در صورت تصویب این طرح ارائه هرگونه خدمات پرداخت در خدمات پایه کاربردیِ فاقد مجوز ممنوع و ارائه خدمات پرداخت در خدمات پایه کاربردی خارجی مشروط به تایید کمیسیون خواهد شد.
به لحاظ حقوقی تاکنون تذکرات بسیاری داده شده است که طرح موصوف به صراحت مغایر با قانون اساسی است با این استدلال کلی که : درست است در زمان تدوین قانون اساسی، فضای مجازی وجود نداشته که در قوانین به آن اشاره شود، اما در بندهای مختلف قانون اساسی دولت مکلف به توسعه فرهنگی و اجتماعی است. همچنین در فصل سوم قانون اساسی به حقوق ملت، آزادی‌های فردی و اجتماعی و رسمیت بخشیدن به آن تاکید شده‌است. آزادی‌هایی همچون آزادی فردی، آزادی‌های مربوط به اندیشه و بیان، امنیت شهروندان، حقوق و آزادی‌های مدنی و اجتماعی و ...
طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی، اشکالات ماهوی زیادی دارد. این طرح در درون خود، سرشار از مباحث مغایر با حقوق شهروندان بوده و متضمن یک سانسور کلی و فراگیر است. طرح مذکور، امکان دسترسی آزاد شهروندان به منابع اطلاعات را به شدت محدود می‌کند.
این طرح با بسیاری از اصول حقوقی، قانون اساسی و قواعد حقوق در تضاد و تعارض قرار دارد. اما سوای این مساله از حیث نحوه بررسی نیز، نقدهای پرشمار و اساسی به این طرح وجود دارد. اولین نقد، این است که مجلس نمی‌توانست به استناد اصل ٨۵ قانون اساسی، بررسی و تصویب آزمایشی طرح را به یک کمیسیون خاص ارجاع دهد. بررسی این طرح با استناد به اصل ٨۵ در کمیسیون خاص بر خلاف قانون اساسی است. بنا بر عرف قانون‌گذاری، معمولا طرح‌ها و لوایحی طبق اصل ٨۵ به کمیسیون خاص ارجاع می‌شود که ضرورت ویژه‌ای برای آن وجود داشته باشد. نمایندگان نتوانستند در حین مذاکرات مربوط به این طرح، هیچ ضرورت خاصی را به اثبات برسانند که به موجب آن، تصویب آزمایشی این طرح به استناد اصل ٨۵ به کمیسیون ارجاع شود. این مساله ، خلاف قانون اساسی است، چرا که اصل ٨۵ به وجود ضرورت صراحت دارد.
اخیرا شنیدیم که یکی از نمایندگان، علت ارجاع طرح به کمیسیون را بررسی تخصصی آن، عنوان کرده و سوال اینجاست که مگر باقی طرح‌ها و لوایحی که در صحن علنی بررسی می‌شوند، تخصصی نیستند؟ مثلا قانون بودجه، یکی از پیچیده‌ترین و تخصصی‌ترین قوانینی است که هرساله در مجلس مطرح شده، مورد بحث قرار گرفته و نهایتا نیز به تصویب می‌رسد. مگر جیب ملت، آزمایشگاه است که شما چنین طرح گران قیمتی را به صورت آزمایشی تصویب کنید؟
با این همه، اصلا تصویب آزمایشی این طرح نامعقول است. برای اجرای این طرح با موارد و مقرراتی که در آن پیش‌بینی شده، قطعا هزینه‌های هنگفت چند صد میلیاردی باید به عمل بیاید. بعد، تکلیف این ثروت ملی که صرف اجرای آزمایشی طرح می‌شود چه خواهد شد؟
مذاکرات کمیسیون مجلس درباره طرح صیانت باید با حضور خبرنگاران برگزار و مستقیما از رادیو پخش شود. در این جا مساله ما این است که مذاکرات این کمیسیون باید، وفق اصول و قواعد اساسی مندرج در قانون اساسی، علنی و با حضور خبرنگاران برگزار شده و به طور مستقیم نیز از رادیوی جمهوری اسلامی ایران پخش شود. این نکته در خود قانون اساسی ذکر نشده که مذاکرات این قبیل کمیسیون‌ها برای بررسی و تصویب آزمایشی یک طرح باید علنی بوده و از رادیو پخش شود، اما اولا، همه چیز را نمی‌توان در قوانین آورد و خیلی از مسائل حقوقی را از اصول و قواعد بنیادی و همچنین، تفسیر قانون اساسی استنباط می‌کنیم.
طبق قانون اساسی، مذاکرات مجلس باید علنی برگزار شود و علت اینکه قانونگذار، چنین الزامی ایجاد کرده، این است که جامعه در جریان آنچه در مجلس برای تصویب قوانین می‌گذرد، قرار بگیرد. به همین دلیل در اصل ۶٩ آمده که مذاکرات مجلس شورای اسلامی باید علنی بوده و گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود.
ارجاع بررسی و تصویب آزمایشی یک طرح یا لایحه به کمیسیون‌های داخلی یک استثناست. یعنی، طرح‌ها و لوایح باید در صحن علنی مجلس مطرح و بررسی شده و مورد تصویب قرار بگیرند. ما در حقوق می‌گوییم که استثنا باید در حداقل آن تفسیر شود و نمی‌توانیم یک استثنا را توسعه بدهیم و تبدیل به قاعده نماییم.
در خصوص موارد مشابه این طرح نیز، بررسی و تصویب طرح یا لایحه به صورت استثنا می‌توانند به کمیسیون خاص ارجاع شوند اما، سایر مقررات مربوط به بررسی و تصویب طرح یا لایحه در سر جای خود، باقی خواهد ماند.
انتهای پیام
عناوین مهم :
