الزامات دستیابی به رشد اقتصادی چیست؟
الفباخبر - گروه اقتصادی: دستیابی به رشد اقتصادی بالا، تنها از دو منظر ممکن است؛ یا باید ظرفیتهای جدیدی در اقتصاد کشور به وجود آورد و یا اینکه باید کالاهای با نرخ پایین‌تر و کیفیت بالاتر را روانه بازار کرد.
به گزارش الفباخبر ، گرچه مسئولان دولتی تاکنون در این باره اظهارنظر صریح نداشته‌اند اما گفته می‌شود دولت این هدف‌گذاری را براساس اهداف برنامه ششم توسعه در بخشنامه بودجه قرار داده است. در این بخشنامه تاکید شده رشد اقتصادی باید از محل رشد بهره‌وری در اقتصاد کشور افزایش پیدا کند.
افزایش بهره‌وری قطعا به بهبود رشد اقتصادی در کشور منجر خواهد شد اما به نظر نمی‌رسد در یک سال آینده چنان این عامل متحول شود که رشد اقتصادی به اهداف برنامه ششم توسعه بینجامد. با توجه به شرایط شاخص‌های کلان اقتصادی، چنین امکانی فعلا نامحقق به نظر می‌رسد. همچنین با وجود تاکید بر تراز کردن بودجه و از بین رفتن کسری بودجه، در نهایت صفر شدن کسری بودجه در سال ۱۴۰۱ تقریبا محال به نظر می‌رسد.
به گزارش صمت تحولات تولید ناخالص داخلی یا «رشد اقتصادی» مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده سطح رفاه و اشتغال در یک کشور است. به همین دلیل، یکی از محوری‌ترین اهداف سیاست‌گذاری اقتصادی در هر کشور، پایدار کردن دوره‌های رونق و کوتاه کردن دوره‌های رکود اقتصادی است.
آگاهی از روندها و چشم‌انداز رشد اقتصادی و فاصله آن با تولید بالقوه اقتصاد، می‌تواند نقش اساسی در واکنش صحیح سیاست‌گذاران و تنظیم سیاستهای مناسب پولی و مالی بازی کند. به‌عنوان یک مثال ساده، اگر چشم‌انداز رشد اقتصادی یک کشور پایین‌تر از مسیر رشد تولید بالقوه اقتصاد باشد، اعمال سیاستهای پولی و مالی انبساطی را توجیه‌پذیر می‌کند در غیر این صورت اعمال چنین سیاست‌هایی می‌تواند آثار تورمی داشته باشد.
ایران در طول دهه ۹۰ نه‌تنها از دستیابی به یک رشد اقتصادی معقول ناتوان بوده بلکه میانگین رشد اقتصادی این دهه حدود صفر است. به تعبیری، این دهه از دست اقتصاد کشور رفت و نتیجه درخور توجهی برای توسعه کشور دربر نداشت. طبعا مهم‌ترین عامل اثرگذار بر رشد اقتصادی در طول این دهه، تحریم‌ها بوده‌اند. اعمال تحریم‌ها از یک طرف منابع ارزی کشور را دچار محدودیت‌های جدی کرده، از سوی دیگر به فرار سرمایه و نیروی انسانی دامن می‌زند. به این اعتبار تمام مولفه‌های ضروری برای رشد اقتصادی را از کشور خارج یا منفعل می‌کند.
این در حالی است که در طول دهه ۹۰ بالاترین رشد پس از انقلاب نیز حاصل شد؛ در سال ۹۵ که نخستین سال اجرای برجام بود، نرخ رشد اقتصادی بنابر محاسبات بانک مرکزی به ۱۲.۵ درصد رسید. این در حالی است که در نیمی از این دهه رشد اقتصادی منفی شده بود. این امر گواهی است بر آنکه اقتصاد ایران تا چه اندازه از ظرفیتهای بالقوه خود برای دستیابی به رشد و توسعه دور مانده است.
با این حال، در برنامه‌های کشور هدف‌گذاری دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصد بوده و هست؛ نرخی که در بهترین سال‌های پس از انقلاب فقط دو بار تکرار شد. این امر تا آنجاست که دولت سیزدهم در نخستین بخشنامه لایحه بودجهای که آماده کرده، نرخ رشد اقتصاد در سال آینده را هم ۸ درصد هدف‌گذاری کرده است. گرچه برخی معتقدند دولت سیزدهم موظف به اجرای و محقق کردن اهداف برنامه ششم توسعه است و به همین دلیل در بخشنامه بودجهای خود باید چنین هدفی را قرار می‌داد.
در این میان، مسئولان و مدیران اقتصادی دولت از هر اظهارنظری درباره اینکه چه تصوری از رشد در سال آینده دارند، خودداری کرده‌اند. گاه کارشناسان به ارزیابی این رقم پرداخته‌اند اما نکته مهم این است که تقریبا هیچ‌کدام از کارشناسان رشد ۸ درصدی را برای سال آینده جدی نگرفته‌اند و از کنار آن به همان سادگی می‌گذرند که از کنار اهداف برنامه ششم.
الزامات دستیابی به رشد اقتصادی بالا
دستیابی به رشد اقتصادی بالا، تنها از دو منظر ممکن است؛ یا باید ظرفیتهای جدیدی در اقتصاد کشور به وجود آورد و یا اینکه باید کالاهای با نرخ پایین‌تر و کیفیت بالاتر را روانه بازار کرد. ظرفیت جدید در یک اقتصاد ایجاد نخواهد شد مگر اینکه امکان جذب سرمایه‌گذاری در آن بالا باشد. اقتصاد ایران در شرایطی است که دولت حتی امکان بستن یک لایحه بودجه تراز را هم ندارد. درنتیجه از محل درآمدهای دولت امکان اینکه سرمایه‌گذاری انجام شود تقریبا صفر است. حتی اگر در سال آینده توافقی میان ایران و کشورهای عضو برجام حاصل شود که برمبنای آن، تحریم‌ها لغو شوند، دولت با این سرعت امکان تراز کردن بودجه و اقدام به سرمایه‌گذاری جدی را نخواهد داشت.
از سوی دیگر، منابع بخش خصوصی داخلی و خارجی مطرح می‌شوند؛ یعنی اگر این منابع هم جذب شوند، به این معنا خواهد بود که اقتصاد با ایجاد ظرفیت جدید روبه‌رو است. اما این مهم نیز نیازمند یک بستر مناسب برای سرمایه‌گذاری است. از یک سو، تحریم‌ها اجازه جذب سرمایه‌گذاری خارجی را نمی‌دهند و از سوی دیگر در شرایط تورمی که به طور میانگین بیش از ۴۰ درصد بر قیمت‌ها افزوده می‌شود، سرمایه‌گذاری داخلی هم منفی می‌شود و به جای تولید، فعالیت‌های سوداگرانه جذاب‌تر می‌شوند. به این ترتیب، با قاطعیت می‌توان گفت هم‌اکنون ظرفیت کافی برای افزایش ظرفیتهای اقتصادی جدید وجود ندارد.
تولید رقابتی‌تر و باکیفیت‌تر هم به‌طور کلی از محل افزایش بهره‌وری ممکن خواهد بود. این نکته در بخشنامه بودجه ۱۴۰۱ مورد تاکید چندین و چند باره قرار گرفته تا مشخص شود دولت سیزدهم نیز به این ظرفیت چشم دوخته است.
منظور از بهره‌وری را بهینه کردن ستانده نسبت به داده هم تعریف کرده‌اند. برای اینکه بهره‌وری در اقتصاد کشور افزایش یابد، باز هم باید دولت پیشتاز آن باشد زیرا از یک سو باید بهره‌وری فعالیت‌های خود را افزایش دهد و از سوی دیگر تلاش کند بخش‌های دیگر را به سمت بهره‌وری بیشتر سوق دهد. این امر یعنی افزایش بهره‌وری، در تمام اسناد بالادستی از جمله برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته اما به دلیل مشکلات اقتصادی و با وجود برخی دستاوردها، چنین چیزی تاکنون به میزان مورد انتظار محقق نشده است.
گرچه افزایش بهره‌وری مانند افزایش ظرفیت جدید، به تحریم‌ها گره نخورده اما در شرایطی که فضای کلان اقتصاد دچار مشکلات فراوان است، بهره‌وری نیز آنقدر افزایش نخواهد یافت که به رشد اقتصادی ۸ درصدی منجر شود. درواقع با وجود کسری بودجه، نرخ تورم بالا و محدودیت در مراودات تجاری، احتمال افزایش بهره‌وری تا حدی که اهداف برنامه ششم توسعه محقق شود، نامحتمل است.
تناقض کسری بودجه با تحقق رشد اقتصادی
در بخش‌های دیگر بخشنامه بودجه بر ثبات اقتصادی تاکید شده و همچنین به روند کسری بودجه و رفع آن نیز انتقاد شده است. طی ۳ سال گذشته، روند کسری بودجه به طور فزاینده‌ای افزایش داشته، به نحوی که کسری بودجه ۱۷۰هزار میلیارد تومانی سال ۹۸ به کسری بودجه حدود ۴۷۰ هزار میلیارد تومانی امسال رسیده است؛ یعنی طی ۳ سال کسری بودجه ۳ برابر شده که نشان از یک ناترازی گسترده مالی دارد.
گزارش‌های متعدد مراکز پژوهشی داخل کشور نشان می‌دهد در امسال کسری بودجه واقعی حدود ۴۷۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود؛ البته دولت با استفاده از منابع صندوق توسعه و انتشار اوراق مشارکت می‌تواند آن را تا ۳۰۷ هزار میلیارد تومان کاهش دهد. اما این رقم، ۳۰۷ هزار میلیارد تومان معادل کسری بودجه غیرقابل تامین است.
در این میان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز بر کسری بودجه دامن زده‌اند. برای مثال، ۳۰۰ هزار میلیارد تومان به هزینه‌های لایحه پیشنهادی دولت افزودند که معادل کسری بودجه غیرقابل تامین امسال شده است. پس در زمینه کاهش کسری بودجه از طریق تراز کردن هزینه و درآمد، دولت باید کاری فشرده با نمایندگان مجلس را هم در دستور داشته باشد که اتفاقات سال گذشته رخ ندهد.
اما با این فرض هم باز احتمال بسته شدن یک لایحه بدون کسری بودجه تقریبا محال به نظر می‌رسد. تورم امسال حدود ۵۰ درصد است و به طور عمومی همین میزان بر هزینه‌های دولت اضافه خواهد شد (به شرطی که بودجه انقباضی بسته نشود)؛ این در حالی است که درآمدهای دولت با این نسبت افزایش پیدا نمی‌کنند. پس دولت حتی اگر بودجهای انقباضی ببندد و مثلا ۲۰ درصد تنها بر هزینه‌های آن نسبت به امسال اضافه شود هم باز کسری بودجه رخ می‌دهد.
گرچه در بخشنامه بودجه سال آینده از صفر شدن کسری بودجه صحبت می‌شود اما این نیز بیشتر به آرزوهای خوبی می‌ماند که دولتمردان می‌توانند داشته باشند. به نظر می‌رسد اگر دولت سیزدهم کار کارشناسی و اصولی انجام دهد و بر کاهش هزینه‌های خود پافشاری کند و در نهایت یک توافق مناسب با غرب هم برسد تا تحریم‌ها لغو شوند، باز هم حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه رقم خواهد خورد.
سخن پایانی
بدیهی است در این شرایط هم باید توجه کرد کاری بزرگ انجام شده که توانسته طی یک سال کسری بودجه را یک‌چهارم سال پیش از خود کند؛ البته این نیز تنها زمانی حاصل خواهد شد که کاری طولانی‌مدت و دقیق انجام شود. این امر نیز تلاش‌های شبانه‌روزی و همکاری قوا و در نهایت توافقی برای احیای برجام را می‌طلبد.
انتهای پیام
عناوین مهم :
