عناوین مهم :
جمعه 10 فروردین 1403 09:29

پایگاه تحلیلی الفباخبر

مرجع اخبار اقتصادی-اجتماعی

ALEFBAKHABAR.com

آخرین عناوین
جزئیات سفر وزیر اقتصاد به عربستان در مدیریت معادن کشور تدبیر وجود ندارد وزارت نفت ایران و عراق تفاهمنامه همکاری امضا کردند مالکان خانه های خالی زیر ذره بین علت گرانی شیر مشخص شد ! / محصولات لبنی در مدار گرانی قفل واردات خودروهای کره‌ای شکسته شد؟ بازار پر نوسان فلزات آهنی در 2023/ ۲۰۲۳ بیشترین رشد قیمت طلا کشورهای همسایه چقدر کالای ایرانی می خرند؟ مبالغ پیشنهادی جریمه رانندگی اعلام شد؟ خطر کسری بودجه برای دلار / شاخص خودرو روی حمایت زمان‌بندی عرضه های بورس کالا اعلام شد برنامه های صنعت بیمه در چارچوب تخصص گرایی پیش می رود مجلس با حساسیت ویژه ای لوایح دولت در خصوص صنعت بیمه را بررسی خواهد كرد مجلس با تمام قوا در كنار صنعت بیمه است برگزاری مراسم تقدیر از نمایندگان بیمه پاسارگاد شعبه ارومیه (اشخاص) – سازمان فروش کد ۹۴۰ راه اندازی نسخه های جدید سامانه های آماری و هوش تجاری در بیمه ایران یزدان‌دوست: موفقیت‌های بیمه ملت در سال جدید فراتر از انتظار خواهد بود/ تاکید بر ارائه محصول جدید به بازار اهدای جوایز برندگان مسابقه عمر و سرمایه‌گذاری «آفرین ساز» بیمه دی، گواهینامه‌ی ملی رعایت حقوق مصرف‌کنندگان را دریافت کرد
پر بازدید ها
برخورد هولناک کشتی با یک پل عظیم در امریکا حادثه آفرید چرا زیر پای مدیرعامل راه آهن را خالی می کنند خبرمهم درباره قانون بیمه شخص ثالث ۱۴۰۳ ۴۰۲۴ متقاضی مسکن روستایی در این استان به بانک معرفی شد پیش بینی بورس فردا چهارشنبه ۸ فروردین ماه ۱۴۰۳ | قیمت جدید دلار اعلام شد (۷ فروردین ۱۴۰۳) معرفی عناصر و نمادهای هویت بصری اسلامی قطر: امیدواریم قطعنامه شورای امنیت به آتش‌بس دائم منجر شود سورپرایز بانک مهر ایران برای متقاضیان وام فوری جنجال شکایت پرسپولیس از سه ستاره استقلال تمامی ندارد افزایش قیمت کاکائو به بالای 9000 دلار ۵۶ قلم داروی گیاهی تحت پوشش بیمه سلامت قرار گرفت مدیر عامل جدید بزرگترین شرکت بیمه سطح کشور کیست؟ قیمت گوشی‌های سامسونگ، شیائومی و آیفون /قیمت ارزان‌ترین و گران‌ترین گوشی‌های محبوب بازار حجم معاملات بورس کالا از ۱۵۰ میلیون تن در سال ۱۴۰۲ گذشت

جزئیات طرح دولت چین برای تنظیم بازار مسکن


جزئیات-طرح-دولت-چین-برای-تنظیم-بازار-مسکن
الفباخبر - گروه مسکن: بحران پشت بحران در بازار مسکن چین، سرانجام دولت این کشور را به «چرخش بزرگ در سیاستگذاری ملکی» وادار کرد.

به گزارش الفباخبر ، بحران پشت بحران در بازار مسکن چین، سرانجام دولت این کشور را به «چرخش بزرگ در سیاستگذاری ملکی» وادار کرد. دولت چین تصمیم گرفته برای کاهش قیمت مسکن و احیای دسترسی خانوارهای متوسط و همچنین جامعه جوان این کشور به «خانه اول»، طرح «مالیات بر دارایی ملکی» را به مدت 5 سال در بازار املاک به اجرا دربیاورد تا «پادزهر این مالیات بر جریان ملاکی» باعث عرضه خانه‌‌‌های خالی به بازار مصرف شود. این بزرگ‌ترین نبرد مالیاتی با «خانه‌‌‌های خالی» در جهان است؛ جبهه‌ای از املاک منجمد به وسعت «یک فرانسه.» طرح دولت چین به دنبال نگرانی رئیس‌جمهور این کشور از روند رشد قیمت مسکن و تشدید فقر مسکن، در دستور کار قرار گرفته و هدف آن، «ایجاد مسیر دسترسی برای خانوارهای فاقد مسکن به آپارتمان‌‌‌های دارای قیمت منطقی از طریق انجمادزدایی از املاک بلااستفاده» است. این دگرگونی سیاستی در بازار مسکن چین، بعد از حداقل یک دهه «مداخله جنون‌‌‌آمیز دولت» در این بازار و نتیجه معکوس آن، رخ داده است. بازار املاک چین از یک «دوگانه باورنکردنی اما واقعی» در دو سمت عرضه و تقاضای مسکن رنج می‌‌‌برد.

خانه‌‌‌سازی دولتی؛ اتلاف منابع، فاقد خریدار

از یک‌‌‌سو به خاطر «خانه‌‌‌سازی‌‌‌های دولتی با تیراژ تهاجمی» طی سال‌های گذشته، اگر چه موجودی مسکن چین با «مازاد عرضه نسبت به تقاضای کل به میزان 9درصد» روبه‌رو شده اما احداث بخش زیادی از خانه‌‌‌ها در مناطق فاقد تقاضای موثر -بیرون از شهرهای اصلی- باعث شده است معادل «جمعیت فرانسه»، خانه‌‌‌ خالی در چین تلنبار شود؛ 65‌میلیون واحد مسکونی بلا استفاده که بیش از 20‌درصد خانه‌‌‌های چین را شامل می‌شود. از سوی دیگر، همین عدم‌ برقراری رابطه بین عرضه‌‌‌های دولتی مسکن با «تقاضای مصرفی متمرکز در شهرهای اصلی» باعث شد قیمت مسکن در مناطق شهری پرجمعیت در این سال‌ها دچار جهش و اضافه‌‌‌پرش شود. بازار املاک مسکونی شهرهای بزرگ چین به خاطر کمبود عرضه مصرفی ناشی از خریدهای سرمایه‌‌‌ای و خالی گذاشتن واحدها، با رشد شدید قیمت همراه شده و هم ‌‌‌اکنون از دسترس خانوارهای چینی خارج است. استارت این التهاب، با «خانه‌‌‌سازی انبوه در حومه و اختلال در‌سازوکار خانه‌‌‌سازی درون شهرهای اصلی (مرکز)» زده شد و به دنبال آن، تقاضای سرمایه‌‌‌ای ملک با مشاهده رشد قیمت مسکن در داخل شهرهای اصلی به دلیل کمبود عرضه جدید، تحریک به خرید ملک و بلااستفاده گذاشتن آن شد. تورم نقطه‌‌‌ای مسکن در چین (رشد قیمت نسبت به سال گذشته)، هم‌‌‌اکنون میانگین 2 /4‌درصد است که این سرعت رشد قیمت ملک به مراتب بیشتر از نرخ تورم عمومی در این کشور (5 /1‌درصد) ارزیابی می‌شود.

  بزرگ‌ترین حباب مسکن در پکن

در حال حاضر، پکن پایتخت چین در ردیف 10 شهر دارای «بدترین بازار مسکن» در جهان قرار دارد. شدت «سطح نامتعارف» قیمت مسکن در پکن به قدری زیاد است که خانه‌‌‌دار شدن با مجموع درآمد سالانه، در این شهر 42 سال طول می‌‌‌کشد؛ این مدت زمان، بیش‌‌‌ از 10 برابر نرم جهانی است. شهرهای بزرگ چین همچنین به لحاظ «میزان حباب قیمت مسکن»، در صدر رنکینگ 480 شهر جهان در این شاخص، قرار دارد. نسبت قیمت به اجاره در شنزن و پکن، به ترتیب عدد 83 و عدد 60 است که بیانگر «رشد شدید قیمت مسکن در مقایسه با اجاره‌‌‌بها» و سطح بسیار نامتعارف قیمت‌هاست. عدم‌تعادل بین عرضه و تقاضا در بازار معاملات مسکن شهرهای بزرگ چین باعث شده متوسط قیمت‌ها طی 10 سال گذشته در این شهرهای بزرگ سه برابر شود. این عدم‌تعادل به خاطر همان «هدایت منابع و اعتبارات ساختمانی به حومه با مداخله دولت» و «خریدهای سرمایه‌‌‌ای ملک در مرکز» است. چین هشتمین کشور گران در بازار مسکن جهان محسوب می‌شود. بازار مسکن چین از دسترس مردم این کشور خارج شده است چون دولت چین آنچه نیاز بازار بود را اجرایی نکرد و در مقابل، آنچه در اولویت نبود را اجرایی کرد.

در چین سالانه 15‌میلیون واحد مسکونی جدید ساخته می‌شود. این تیراژ تقریبا معادل دو برابر عرضه سالانه مسکن در آمریکا و اروپاست اما چون این مدل ساخت‌وساز (چینی)، با محل تمرکز تقاضا، رابطه برقرار نکرده، اثرگذار نبوده و به نوعی، اتلاف منابع صورت گرفته است. بخش زیادی از ساخت‌وسازهای مسکونی چین با حمایت دولت از غول‌‌‌های ساختمانی این کشور، در شهرهای حومه‌‌‌ای، انجام شده است. جایی که امروز به خاطر غیرقابل سکونت بودن این مناطق، «شهرهای ارواح» لقب گرفته‌‌‌اند و عمده خانه‌‌‌ها در آنجا خالی از سکنه است. تعداد خانه‌‌‌های خالی در چین، 21‌درصد کل واحدهای مسکونی این کشور است که نرخ بسیار بحرانی به لحاظ «عدم‌کارآیی بازار مسکن» در دنیا محسوب می‌شود. بخشی از این خانه‌‌‌های خالی، نتیجه «ساخت‌وسازهای دولتی در مناطق فاقد تقاضا» و بخشی هم «محصول خریدهای سرمایه‌‌‌ای و جریان ملاکی» است.

  غفلت از کار اصلی با تمرکز با کار انحرافی

دولت چین طی این سال‌ها می‌توانست به جای «مداخله و بازی جنون‌‌‌آمیز در بازار به جای سرمایه‌گذاران ساختمانی»، در نقش رگولاتور بازار مسکن عمل کند و با «تنظیم مالیاتی جریان عرضه»، باعث ورود خانه‌‌‌های خالی به بازار مصرف شود. اما غفلت دولت چین از «انجام کار اصلی» با سرگرم شدن در «کار انحرافی» منجر به «ابربحران در بازار مسکن» شد. در ماه‌‌‌های اخیر، علاوه بر تشدید «تورم مسکن» و «بحران دسترسی تقاضای مصرفی چین به خانه»، یک غول ساختمانی چینی به خاطر بدهکاری نجومی به موسسات مالی این کشور، در خطر ورشکستگی قرار گرفت. شرکت ساختمانی «اورگرند» که بازوی اصلی دولت چین در «برج‌‌‌سازی انبوه در حومه» به حساب می‌‌‌آید، در فروش واحدهای در حال ساخت و احداث شده، به مشکل خورده است. تشدید بدهی این شرکت و تاخیر در تسویه آنها که معادل 2‌درصد تولید ناخالص چین برآورد می‌شود می‌تواند از طریق وخامت اوضاع بانک‌ها و موسسات اعتباری چین، اقتصاد این کشور را متزلزل و آسیب‌‌‌پذیر کند. «اورگرند» با بیش از 300‌میلیارد دلار بدهی بزرگ‌ترین انبوه‌‌‌ساز بدهکار جهان است. این شرکت 3 هزار پروژه ساختمانی در دست ساخت و بیش از یک‌میلیون واحد مسکونی در تعهد پیش‌‌‌فروش دارد. مشکل غول ساختمانی چینی، ابربحران اقتصادی زاییده «بحران مسکن چین» است که در کنار «مشکل تامین مسکن ناشی از جهش قیمت»، دولت چین را به فکر اجرای الگوی جهانی «هدایت بازار مسکن به ریل» انداخت.

  اشتهای سرمایه‌گذاری ملکی کور می‌شود؟

در قالب الگوی جهانی تنظیم بازار مسکن، «مالیات بر دارایی ملکی به عنوان پادزهر تورم مسکن»، مالکان آپارتمان‌‌‌های سرمایه‌‌‌ای (خانه‌‌‌های خالی) را تحریک به فروش یا اجاره واحدها می‌کند. از آنجا که به ازای هر 5 خانه در چین، یک واحد خالی از سکنه است، این پادزهر می‌تواند عرضه قابل مصرف در بازار املاک چین را تا سطحی که «قیمت‌ها منطقی شود»، افزایش دهد. این الگو سرانجام در بازار مسکن چین با چرخش بزرگ دولت این کشور به مسیر اصلی سیاستگذاری، آماده اجرا شده است.

«مالیات سالانه بر املاک» قرار است به شکل «فعالانه» در بازار مسکن چین دریافت شود. این مالیات با نرخ 2 /0‌درصد تا یک‌درصد، بر همه املاک مسکونی وضع خواهد شد. البته دولت مرکزی چین به دولت‌‌‌های محلی اجازه داده است در مناطق فقیرنشین، در صورت تصمیم دولت محلی، تا 90 مترمربع از بنای مسکونی تحت مالکیت خانوار سه نفره، از این مالیات معاف شود. اما کلیت وضع شده برای این مالیات، عدم‌هر نوع معافیت است.

کارشناسان اقتصادی معتقدند، اخذ این مالیات می‌تواند اشتهای خریدهای سرمایه‌‌‌ای مسکن در چین را مهار کند. در چین نرخ مالکیت مسکن بالای 90‌درصد است به ‌طوری که حجم قابل‌توجهی از خانوارها دارای خانه‌‌‌های دوم و سوم هستند. برخلاف آمریکا که نرخ مالکیت 65‌درصد است. این اشتهای خرید سرمایه‌‌‌ای ملک به خاطر «هزینه صفر» سرمایه‌گذاری ملکی در این سال‌ها (معاف از پرداخت مالیات سالانه) بوده است که در کنار آن، «رشد قیمت واقعی ملک» ناشی از اختلاف سرعت رشد قیمت مسکن با تورم عمومی، بازدهی این بازار را برای چینی‌‌‌ها جذاب کرده بود.

اکنون نبرد چین با «یک فرانسه خالی» در بازار مسکن این کشور از طریق «سلاح مالیات سالانه» می‌تواند سه چالش بزرگ «املاک بلااستفاده»، «قیمت‌های نامتعارف و غیرمنطقی» و همچنین «کمبود عرضه خانه در شهرهای بزرگ» را همزمان برطرف کند.

انتهای پیام


تاریخ انتشار: چهارشنبه 26 آبان ماه 1400 - 13:05
نظرات کاربران
بیمه پاسارگاد بیمه کوثر بیمه ملت بانک رفاه بیمه معلم بانک ایران زمین بانک صادرات بنر بیمه دی بانک سینا بانک سپه بانک توسعه تعاون بانک ملی باجت بانک تجارت