به گزارش الفباخبر ، حذف کامل اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس از فرایند تحقیق و تفحص، حداقل خواسته مالباختگان بازار سرمایه بود چرا که همگان از این حقیقت تلخ باخبرند که متخلفان دانه درشت سازمان بورس و اوراق بهادار دولت تدبیر و امید با نظر مستقیم برخی از اعضای همین کمیسیون بر کرسیهای حساس تکیه زدهاند.
برای مثال فیش حقوقی سرسامآور مدیر یکی از ارکان بازار سرمایه که چهره ناپسند تبعیض و بی عدالتی را به نمایش گذاشت حاصل سفارش یکی از نمایندگان موثر خانه ملت است که قرار شده بخشی از پروژه تحقیق و تفحص بورسی را مدیریت کند.
واقعیت این است که بازار سرمایه تا یک دهه آینده به ثبات نمیرسد و رنگ آرامش را به خود نمیبیند چرا که حجم تخریبها در چند سال اخیر فراتر از تصور بوده است.
تحقیق و تفحصی که به معرفی چند متخلف خرده پای بورسی منتهی شود فاقد ارزش است و تنها راهی که برای احیای اعتماد محتضر سهامداران حقیقی وجود دارد برخورد قاطع با متخلفان و بازپسگیری داراییهای به غارت رفته آنان خواهد بود.
به عبارت صحیح تر مدیران ارشدی نظیر:شاپور محمدی، حسن قالیباف اصل و محمد علی دهقان دهنوی باید در پیشگاه شریف افکار عمومی نام و میزان سوء استفاده مالی تمامی متخلفانی را اعلام کنند که هر روز پیش چشم آنان بازار را به خاک و خون میکشاندند.
حقوقیهای سیریناپذیر و کارگزاریهای سودجویی که با هماهنگی نهنگهای بازار و زیر سایه چشمپوشیها و بی تفاوتیهای بازار سرمایه، هزاران هزار میلیارد تومان سرمایه ملت را به یغما بردند و بخش مهمی از تورم امروز محصول بیانضباطی مالی آنان است.
تحقیق و تفحص ملایم و خنثی، راهکار مناسبی برای ساماندهی بازار سرمایه نیست و تشکیل پرونده قضایی برای چند حقوقی خرده پا و چند مدیرعامل شرکت های تامین سرمایه هیچ سودی برای ملت ندارد.
گلوگاههای فساد در بورس کاملا مشخص است و با رصد کامل اتفاقات رخ داده میتوان به ردپای رانت دهندگان و رانتخواران رسید البته اگر در دولت محرومان واقعا ارادهای برای این عدالت خواهی وجود داشته باشد.
انتهای پیام