به گزارش الفباخبر ، دلالان که از هر فرصتی برای کسب درآمد استفاده میکنند، این بار ارز سهمیهای برای هر شخص را نشانه گرفتهاند تا به دلیل تفاوت قیمتها میان ارز ترجیحی و بازار آزاد، کاسبی کنند. سهمیه ارزی 2 هزار یورویی برای سفرهای خارجی، درمانی و تحصیلی به هر کد ملی اختصاص مییابد، در این میان دلالان به هر فرد 200 تا 300 هزار تومان میپردازند و هزینه خرید این ارز را در حساب آنها واریز میکنند تا وی در صف خرید قرار گرفته، ارز سهمیهای خود را بخرد و واگذار کند، به دلیل این که کارت ملی در این جریان کاربرد دارد، به این وضعیت اجاره کارت ملی گفته میشود.
مسلم است کسانی که تن به چنین کاری با قیمت نازل میدهند، از وضعیت اقتصادی مناسبی برخوردار نیستند و یا افرادی هستند که به سبب رابطه دوستی و یا خویشاوندی به این کار اقدام مکند.
در این میان ممکن است مردم عادی که به چنین اقدامات دست میزنند، گرفتار تبعات و مشکلات قضایی در این رابطه شوند. بنابراین نیاز است تا قوه قضاییه و دیگر نهادهای مرتبط فعالیت خود را در این زمینه با جدیت بیشتری پیگیری کنند، به مردم آگاهیهای لازم را ارائه کنند تا شهروندان از این اقدام صرفنظر کنند و درگیر چنین مشکلاتی نشوند.
از طرف دیگر قوه قضاییه به راحتی می تواند چنین افرادی را که به عنوان دلال فعالیت می کنند را شناسایی کنند و ریشه فساد در این زمینه را بخشکانند، لازمه این افدام افزایش نظارت ها توسط مسئولین می باشد.
گفته میشود دلالان در ازای پرداخت حدود 250 هزار تومان به هر شخص و اجاره کارت ملی وی هر بار4 تا 5 میلیون سود میبرند.
نکته پایانی نیز مربوط به روش جذب افراد برای اجاره کارت ملی است. همچنان روش رو در رو در این زمینه به کار گرفته می شود، اما جددترین روش این دلالان استفاده از تبلبغات در فضای مجازی برای جذب افراد است.
انتهای پیام