چرا قیمت گذاری سنگ آهن براحتی امکان‌پذیر نیست؟
الفباخبر - گروه اقتصادی: قیمت‌گذاری دستوری بحثی است که همواره مخالفان و موافقان خود را به همراه دارد. به عقیده برخی از کارشناسان و فعالان اقتصادی، دخالت دولت در قیمت‌‌گذاری‌ها به‌ویژه در بخش معدن و صنایع معدنی تکرار اشتباه اقتصادی دهه‌های پیشین سایر کشورهاست.
به گزارش الفباخبر ، به عقیده آنان این نوع سیاست‌گذاری، اقتصاد را محدود کرده و در آینده مشکلات زیادی را برای فعالان معدنی و صنعتی به همراه خواهد داشت. برخی دیگر نیز معتقدند که قیمت‌گذاری دستوری، به بازار معاملات و مراودات صنعتی و اقتصادی کشور سامان بخشیده و از ورود دلالان به این بخش جلوگیری می‌کند. ورود سنگ آهن به بورس کالا برای تنظیم بازار عرضه و تقاضا در زنجیره فولاد یکی از اقدامات دولت در جهت مرتفع کردن تنش‌های این بخش است که این عمل خود نیز با اما و اگرها و اعتراضات زیادی همراه است. در ارتباط با تاثیر ورود سنگ آهن به بورس کالا در سامان‌دهی به زنجیره فولاد و به طور کلی نقش دولت در تثبیت بازارهای بخش معدن، «روزگارمعدن» با کارشناسان و فعالان معدنی به گفت‌وگو پرداخته است.
سنگ‌آهن، کالا نیست
سعید عسکرزاده، دبیر انجمن سنگ‌آهن ایران در گفت‌وگو با «روزگارمعدن» به نقایص فرآیند عرضه سنگ آهن در بورس کالا پرداخت و در این باره توضیح داد: در ارتباط با بحث عرضه سنگ‌آهن در بورس کالا به منظور تنظیم بازار قیمتی این ماده معدنی باید گفت عرضه سنگ آهن در این بازار با محدودیت‌‌هایی مواجه خواهد بود. به دلیل تنوع بسیار بالای سنگ‌آهن (از لحاظ ویژگی‌هایی مانند عیار، میزان وجود عنصر مزاحم و مفید و غیره) قیمت‌گذاری این ماده معدنی به راحتی امکان‌پذیر نیست و به عبارتی نمی‌توان قیمتی مشخص برای آن در نظر گرفت. بنابراین می‌توان گفت مهم‌ترین محدودیت عرضه سنگ اهن در بورس کالا این ناتوانی در روند قیمت‌گذاری است. از سوی دیگر باید به این نکته توجه کرد سنگ‌آهن کالا نیست که بتوان ان را در بورس کالا عرضه کرد. همچنین اگر به سایر کشورها نگاه کنیم، هیچ کدام سنگ‌آهن را وارد بورس‌های کالای خود نکرده‌اند. این فعال معدنی در ادامه به تشریح روند قیمت‌گذاری در سطوح جهانی پرداخت و گفت: اگر به ایندکس‌های بین‌المللی در ارتباط با قیمت‌گذاری مواد معدنی دقت کنیم، خواهیم دید که تعدادی از ویژگی‌های پایه به عنوان مبنا در نظر گرفته شده و برای حداکثر دو الی سه عیار تفاوت، قیمت‌گذاری مواد معدنی صورت گرفته است. سپس براساس این مبنا عرف نرخ بازار تعیین شده و در تعاملات بین‌المللی نیز براساس همین نرخ‌ها، کشورها درباره قیمت‌های بازرگانی با یکدیگر به توافق می‌رسند.
چالش قیمت‌گذاری سنگ‌آهن
دبیر انجمن سنگ‌آهن در ادامه صحبت‌های خود بر امکان‌پذیر نبودن قیمت‌گذاری سنگ‌آهن در بورس کالا تاکید کرد و درباره آن توضیح داد: انجمن سنگ‌آهن ایران در تلاش است تا با تعریف یک ایندکس ملی برای سنگ‌آهن، بتوان تمامی مولفه‌های موثر را در نرخ این ماده معدنی لحاظ کرده و قیمت‌گذاری اصولی‌تری داشته باشیم. نحوه عرضه سنگ‌آهن در بورس کالا و روشی که در نظر گرفته شده، از نظر من راه درستی نبوده و در ادامه مشکل‌ساز خواهد بود. اما در مرحله بعدی فرآوری سنگ‌آهن که به کنستانتره یا گندله تبدیل می‌شود، شرایط متفاوت خواهد بود. چراکه در این مرحله ماده از یک محدوده استاندارد تبعیت کرده و کار قیمت‌گذاری با سهولت بیشتر و در قالب چارچوب مناسب‌تری صورت خواهد گرفت. عسکرزاده افزود: به طور کلی همان طور که از نام بورس کالا پیداست، این بازار برای محصولاتی با ویژگی‌ها فنی، ابعادی و مشخصات شیمیایی مشخص است. بنابراین عدم امکان تعیین نرخ پایه، مهم‌ترین معضل عرضه سنگ آهن در بورس کالا است. به همین دلیل پیش‌بینی روشنی برای آینده این اقدام در بورس کالا نمی‌توان داشت و به نظر من در نهایت موفقیتی از این اقدام مشاهده نخواهیم کرد.
ضرورت ایجاد آرامش در بازار
عسکرزاده نقش دولت در تنظیم بازار بخش معدن را کمرنگ توصیف کرد و نابه‌سامانی‌های موجود در معادن را همچنان پابرجا خواند. او در این‌باره توضیح داد: دولت برای سامان‌دهی و کنترل شرایط هنوز به بخش‌های بالادستی و معادن هنوز ورود نکرده است. بنابراین نمی‌توان نهادهای دولتی را در رفع نابه‌سامانی‌های بخش معدن را موثر دانست. باید در نظر داشت که در صورت شکل‌گیری آرامش و ثبات در بخش‌های بالادستی اقتصاد و صنعت، فعالیت در فضای کسب‌وکار با امنیت بیشتری همراه خواهد بود. چرا که تولیدکنندگان و فعالان معدنی می‌توانند در شرایط ثبات، برنامه‌ریزی مدون و دقیقی از آینده اقتصادی و روند عرضه و تقاضا داشته باشند. در این صورت توازن میان عرضه و تقاضا شکل گرفته و شاهد تولید محصولات بدون مشتری و بازار فروش نامناسب نخواهیم بود. دبیر انجمن سنگ‌آهن ادامه داد: همچنین آرامش در بازار می‌تواند تصمیم‌گیران اقتصادی را در قیمت‌گذاری‌های صحیح و مناسب همراهی کند. ثمره این اتفاق شفاف‌سازی در روند تنظیم‌بازار خواهد بود و می‌توان گفت متاسفانه دولت در بخش‌های بالادستی اقداماتی در جهت رفع نا‌به‌سامانی‌ها انجام نداده که شاهد تثبیت بازار بخش معدن باشیم.
ضعف رقابت‌پذیری در صنایع فولاد
عسکرزاده در ادامه وضعیت فعلی نرخ سنگ‌آهن را ناعادلانه توصیف کرد و دلیل آن را کم‌توجهی به این حوزه دانست. او در این‌باره گفت: در سال‌های اخیر بنا به دلایل متعددی از جمله پایین بودن نرخ دستوری سنگ‌آهن، تنها سنگ‌آهن‌های پرعیار تقاضا داشته و مورد استفاده قرار گرفتند. و از این رو بخش عمده‌ای از ذخایر و مواد معدنی کشور، در زمره باطله‌ها قرار گرفتند. به همین دلیل از بسیاری از معادن کم عیار ما به دلیل نداشتن ارزش کافی برای صنایع، بهره‌برداری نشده است. راهکار اصلی رفع مشکلات این حوزه، اصلاح نرخ سنگ‌آهن است.
عسکرزاده روند خرید سنگ‌آهن از سوی فعالان صنایع فولادی را نامناسب عنوان کرد و گفت: با ادامه روند فعلی در آینده به نقطه‌ای خواهیم رسید که صنعت فولاد درگیر مشکل بزرگ و بحران در تامین مواد اولیه خود خواهند بود. اگر این صنعت نتواند شرایط خود را با معیارهای جهانی تطبیق داده و هزینه‌های تولید خود را همواره پایین نگه دارد، رقابت‌پذیری در صنایع فولادی نهادینه نخواهد شد.
باید توجه کرد که با ادامه وضعیت کنونی بهره‌برداری از معادن سنگ آهن، از تمامی ذخایر بهره‌برداری نخواهیم کرد و در زمانی که به میزانی هر چند کم کسری سنگ‌آهن داشته باشیم، صنایع نمی‌توانند مواد اولیه مورد نیاز خود را از خارج و به وسیله واردات تامین کنند. چراکه صنایع و زنجیره ارزش افزوده معادن سنگ‌آهن، عادت به تامین مواد اولیه با نرخ پایین داشته و قادر به پرداخت هزینه سنگ‌آهن متناسب با قیمت‌های جهانی را ندارند. مزیتی که صنایع فولادی ما نسبت به سایر کشورها دارند، وجود معادن و ذخایر متعدد سنگ‌آهن در کشور است اما همین مزیت در حال تبدیل شدن به یک عامل بازدارنده در توسعه بهره‌وری است.
اصلاح نظام قیمت‌گذاری دستوری
دبیر انجمن سنگ آهن ایران در ادامه صحبت‌های خود، به الزام قیمت‌گذاری سنگ‌آهن در کشور متناسب با معیارهای جهانی تاکید کرد و گفت: وجود ذخایر متعدد سنگ آهن در کشور منجر به آن شده تا این ماده معدنی به صنایع فولادی ارزان‌تر از ارزش واقعی آن فروخته شود. این رویکرد در ادامه صنایع فولادی و زنجیره وابسته به آن را دچار مشکل خواهد کرد. به دلیل وجود منابع متعدد سنگ‌اهن در داخل کشور، در عمل صنایع زنجیره این بخش نیاز به تامین مواد اولیه توسط واردات از سایر کشورها و پرداخت هزینه‌های متعدد از جمله حمل‌ونقل ندارند. از همین رو این کاهش هزینه‌ها و سهولت در تهیه یک فرصت برای صاحبان صنایع محسوب می‌شوند. اما متاسفانه امروزه شاهد غیرواقعی بودن نرخ سنگ آهن هستیم و خبری از قیمت‌گذاری با معیارهای جهانی نیست. عسکرزاده افزود: با ادامه وضعیت موجود اگر در تامین سنگ‌آهن با کسری مواجه شویم، صنایع فولادی باید مواد اولیه خود را نه به نرخ فعلی و جهانی بلکه حتی با مبالغ بسیار بیشتری تهیه کنند و این هزینه، به اندازه‌ای نیست که صنعتکاران ما قادر به پرداخت آن باشند. در این شرایط هیچ یک از فرآیندهای بعدی زنجیره بخش معدن امکان فعالیت نداشته و ما ظرفیت کل زنجیره تولید آهن و فولاد را از دست خواهیم داد. از این رو توجه به قیمت‌گذاری‌های سنگ‌آهن به عنوان حلقه اول زنجیره باید دغدغه امروزه نهادهای دولتی متولی معدن باشد.
زیان‌های چند جانبه
حجت الله دریانی، فعال معدنی، قیمت‌گذاری دستوری و ورود نهادهای دولتی به تعاملات اقتصادی بخش معدن و صنایع معدنی را آسیب‌زا خوانده و در گفت‌وگو با «روزگارمعدن» گفت: به عقیده برخی فعالان معدنی، دخالت‌ها و سیاست‌گذاری‌های دولت ضمن بی‌ثباتی این بخش، سبب شده تا سرمایه‌ها از معادن به‌عنوان پایه‌های اقتصادی مهم کشور خارج شوند. قیمت‌گذاری دستوری در برخی از حوزه‌های معدنی، یکی از مشکلاتی است که فعالان این بخش به آن اذعان داشته و انتظار دارند تا دولت ضمن حفظ نقش خود به عنوان یک نهاد نظارتی، مسائل اقتصادی این بخش را به متخصصان و فعالان و صاحبان معادن واگذار کند. متاسفانه امروزه در کشور شاهد آن هستیم که نهادهای دولتی به صورت‌های مختلف در حال کنترل کردن قیمت‌های برخی مواد معدنی از جمله زغال‌سنگ و سنگ‌آهن به عنوان مواد اولیه و بخش بالادستی صنایع فولادی در بازار معاملات هستند. وی در ادامه همچنین افزود: با بررسی عملکرد نهادهای دولتی در سال‌های گذشته متوجه می‌شویم که دولت کمترین دغدغه را درباره فرآیند تولید و همچنین حمایت از حقوق تولیدکننده دارد. به عبارتی دیگر تجربه نشان داده که اغلب حقوق مصرف‌کننده مسئله مهم مورد بررسی دولت و نهادهای دولتی بوده و حقوق تولیدکننده همواره مغفول مانده است. وی در ادامه تصریح کرد: در زنجیره فولاد، تولیدکننده به صاحبان صنایع فولادی و همچنین فعالان معادن زغال‌سنگ و سنگ‌آهن که مواد اولیه صنایع فولادی را تامین می‌کنند، اطلاق می‌شود. بنابراین نمی‌توان گفت که از این قیمت‌گذاری دستوری صنعت فولاد سود کرده و تنها فعالان معادن زغال‌سنگ و سنگ‌آهن متضرر شده‌اند. در ادامه این نوع سیاست‌گذاری‌ها فعالان هر دو بخش به عنوان تولیدکننده بخش معدن و صنایع معدنی از این قیمت‌گذاری دستوری آسیب خواهند دید.
تاثیر نوسانات جهانی
دریانی در رابطه با مباحث مطرح شده پیرو تعطیلی برخی معادن به دلیل آسیب‌های قیمت‌گذاری دستوری در بخش معدن و صنایع معدنی توسط برخی فعالان این حوزه گفت: به عقیده من نمی‌توان تعطیلی معادن را از پیامدهای قیمت‌گذاری دستوری در طی سال‌های اخیر دانست. چراکه اتفاقات بین‌المللی رخ داده در بخش معدن و صنایع معدنی، از آسیب‌های نرخ‌گذاری‌های دستوری در این حوزه کاسته است. از جمله این اتفاقات می‌توان به افزایش نرخ ارز در کشور و همچنین افزایش بهای جهانی مواد معدنی زنجیره فولاد اشاره کرد. این رویدادها نمایانگر آن است که نرخ مواد معدنی به‌ویژه زغال سنگ در کشور، تنها به سیاست قیمت‌گذاری‌های دستوری محدود نشده است. وی در ادامه افزود: شایان توجه است که توسعه و رونق شکل گرفته در بخش معدن ایران طی چند سال اخیر، یکی دیگر از عواملی است که اثر قیمت‌گذاری دستوری در معادن را کمرنگ کرده است. بنابراین نمی‌توان درحال‌حاضر به طور دقیق تعیین کرد که وجود قیمت‌گذاری‌های دستوری در بخش معدن و صنایع معدنی، چه تاثیرات مهمی بر فعالیت‌های معدنی داشته است.
افزایش حضور دلالان
این فعال معدنی اقداماتی مبنی بر قیمت‌گذاری دستوری و ورود دولت به فعالیت‌های اجرایی بخش معدن و صنایع معدنی را نوعی جزیره‌سازی اقتصادی دانسته و در این رابطه گفت: نرخگذاری دستوری نهادهای دولتی، افزایش نرخ عوارض صادرات در بخش معدن و صنایع معدنی و اقداماتی از این قبیل، نه به نفع مصرف‌کنندگان و نه تولیدکنندگان این حوزه است. به عبارتی می‌توان گفت با این نوع سیاست‌گذاری، جزیره‌سازی که همان محدودیت‌سازی است در اقتصاد رخ داده و ضمن تامین منفعت دلالان و واسطه‌ها، حضور آنها در بخش معدن و صنایع معدنی پررنگ خواهد شد. وی همچنین در ادامه بر جایگاه دولت در فعالیت‌های اقتصادی تاکید کرد و گفت: به عقیده کارشناسان و فعالان معدنی، نقش دولت باید نظارتی بوده و بازار فعالیت‌های اقتصادی آزاد باشد. بازار آزاد یعنی میزان عرضه و تقاضا و همچنین مراودات بین تولیدکننده و مصرف‌کننده، تعیین‌کننده نرخ در تمامی بخش معدن و صنایع معدنی باشد تا تعادل در معاملات این حوزه حفظ شود. در این شرایط می‌توان انتظار داشت که قیمت‌ها واقعی‌تر بوده و تکلیف معاملات فعالان معدنی روشن‌تر خواهد شد. اما با ورود دولت به نرخگذاری در این حوزه، به دلیل آن که اغلب از مناسبات و نحوه تعاملات این بخش خبر ندارد، تنها باعث آسیب و سنگ اندازی برای فعالان بخش معدنی خواهد شد.
سخن پایانی
اصلاح نظام قیمت‌گذاری دستوری در بخش‌های بالادستی صنایع به‌ویژه صنایع فولادی یکی از موضوعاتی است که بارها توسط فعالان معدنی به عنوان یک مطالبه جدی مطرح شده است. تصمیم‌گیری نهادهای دولتی متولی بخش معدن و صنایع معدنی ضمن تعیین مسیر فعالیت‌های این بخش، نقشی تعیین‌کننده در آینده معدنی و صنعتی و به طور کلی اقتصاد کشور خواهد داشت. از این رو مناسب به نظر می‌رسد تا مسئولان دولتی با اتخاذ تصمیماتی مناسب در جهت بهبود بازارهای اقتصادی قدم‌های مثبت بردارند.
انتهای پیام
عناوین مهم :
