گزارش جلسه شورای پول و اعتبار ارائه شد
الفبا : در جلسه شورای پول و اعتبار، گزارش معاونت اقتصادی بانک مرکزی ایران با عنوان "بررسی تاثیر اختصاص ارز حمایتی بر کالاهای اساسی" ارائه شد.
الفبا : در جلسه شورای پول و اعتبار، گزارش معاونت اقتصادی بانک مرکزی ایران با عنوان "بررسی تاثیر اختصاص ارز حمایتی بر کالاهای اساسی" ارائه شد.
به گزارش
الفبا، برای بررسی میزان اثرگذاری سیاست مزبور، کالاهای مورد نظر در شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی و شاخص بهای تولید کننده به دو گروه «کالاهایی که به صورت مستقیم از ارز حمایتی برخوردار هستند» و «کالاهایی که به صورت غیر مستقیم از ارز حمایتی برخوردار هستند» تقسیم شدهاند.
نتایج بررسیهای مزبور نشان میدهد شاخص بهای اقلام مشمول ارز حمایتی در شاخص توليد کننده در آذر ماه سال ۱۳۹۷ نسبت به اسفند سال گذشته ۳۸/۳ درصد افزايش يافته است که در مقايسه با افزايش ۶۱.۷ درصدی قيمت اقلام کالايی غير مشمول نرخ ارز حمايتی در سبد شاخص بهای توليد کننده در سطح پايينتری قرار دارد.
همچنين شاخص بهای اقلام مشمول نرخ ارز حمايتی در سبد شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی در آذرماه سال ۱۳۹۷ نسبت به اسفند سال گذشته ۴۰.۴ درصد افزايش يافته است که در مقايسه با افزايش ۷۳/۹ درصدی قيمت اقلام کالايی غير مشمول نرخ ارز حمايتی در سبد خانوارها در سطح پايينتری قرار دارد.
در صورت عدم اجرای سیاست تخصیص ارز حمایتی و رشد قیمت این کالاها همانند کالاهای غیر مشمول، فشار تورمی در سال جاری به نحو قابل ملاحظهای تشدید میگردید که به نوبه خود میتوانست اثرات بیشتری را بر رفاه خانوارها به ویژه اقشار آسیب پذیر جامعه به همراه داشته باشد.
بخشی از افزايش قيمت اقلام مشمول سياست مزبور در نه ماهه سال جاری متاثر از افزایش ۱۲/۲ درصدی نرخ ارز رسمی در سال جاری نسبت به اسفند سال گذشته و نیز افزایش هزينههای توليد همانند هزينههای بسته بندی، حمل و نقل و حقوق دستمزد در سال جاری نسبت به سال گذشته بوده است.
همچنین بررسیها نشان میدهد که ایجاد ثبات در بازار ارز و کاهش نرخ ارز در ماههای اخیر توانسته است تاثیر مناسبی بر کاهش نرخ تورم بر جای بگذارد؛ به نحوی که شاخص بهای تولیدکننده در آذر سال جاری نسبت به ماه قبل از آن ۴/۵ درصد کاهش داشته است. در این میان، بهای گروه کالاهای غیر مشمول ارز حمایتی در آذر نسبت به آبان معادل ۹ درصد کاهش داشته و در مقابل بهای اقلام متاثر از ارز حمایتی افزایشی ۴/۳ درصدی را تجربه نموده است.
علی رغم موفقيت نسبی سياست تخصيص ارز حمایتی در جلوگيری از افزايش شديد قيمت کالاهای اساسی و دارو، طی آبان و آذر سال جاری قيمت برخی اقلام مشمول (نظیر گوشت قرمز و گوشت مرغ) نسبت به ساير اقلام کالايی موجود در سبد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری رشد به مراتب بالاتری را تجربه کرده است.
این امر باعث شده تا شاخص بهای اقلام مشمول ارز دولتی در سبد شاخص بهای مصرف کننده در آذر نسبت به ماه قبل ۵/۳ درصد افزايش یابد که در مقايسه با رشد ۴/۶ درصدی شاخص بهای اقلام غير مشمول در سطح بالاتری قرار دارد.
مقایسه رشد بهای اقلام مشمول و غیر مشمول ارز حمایتی در این ماهها حاکی از بروز برخی مشکلات در حوزه تنظیم بازار اين کالاها است.
بر اين اساس، اعضای شورای پول و اعتبار ضمن تایید تاثیر سیاست تخصیص ارز حمایتی بر کاهش نرخ تورم کالاهای اساسی و دارو، بر ضرورت تقويت اقدامات نظارتی در سه حوزه قيمت گذاری، تامين تا توزيع و مقابله با صادرات قاچاق در راستای بهره مندی حداکثری اقشار آسیبپذیر از این سیاست تاکيد کردند.
در عين حال بايد توجه داشت که سياست تخصيص ارز حمايتی، يک روش کوتاه مدت به منظور جلوگيری از افزايش قيمت کالاهای اساسی در زمان بروز شوک منفی عرضه ناشی از تحريم و حمايت از گروههای کم درآمد و اقشار آسیب پذیر جامعه است.
انتظار میرود در ميان مدت به منظور جلوگيری از ايجاد رانت و اختلال در مکانیزم قیمتها و همچنين جلوگيری از آسيب به ساختارهای تجاری توليدی کشور، علاوه بر تقویت اثربخشتر کردن سياستهای نظارتی، به تدريج ساير سياستهای حمايتی، جايگزين سياست تبعيض قيمتی در عرضه کالاها گردد.
انتهای پیام