یوسف کاووسی، کارشناس اقتصادی در خصوص حذف ارز 4200 تومانی به خبرنگار الفباخبر ، گفت: مدتی است، زمزمههای حذف ارز ۴۲۰۰ از سوی تیم اقتصادی دولت و کمیسیون اقتصادی مجلس به ریاست پورابراهیمی که از طرفدران نظریه آزادسازی در بخشهای مختلف و پیشتاز سوق دادن تصمیم گیران به ورطه خطرناک حذف ارز ترجیحی به ویژه در حوزه کالاهای اساسی و سفره مردم، آغاز شده است.
کاووسی تصریح کرد: در رابطه با حذف ارز ترجیحی سوالهای فراوانی بدون پاسخ مانده است. آیا تبعات این تصمیم و آثار آن بعد از اجرا به درستی ترسیم شده و دولت سیزدهم به روشنی این نتایج را میداند، ضمن این که دولت چند جلسه تخصصی با کارشناسان واقعی و دلسوز برگزار کرده و آیا نظرات آنها را شنیده و به گوش مسئولان تراز اول کشور رسیده است.
وی افزود: دولت سیزدهم باید مشخص کند که مبنا و منطق علمی در حذف ارز ترجیحی وجود دارد و یا این طور نیست و به صرف اجرای این سیاست در دولت گذشته در دستورکار قرار گرفته است.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در صورت اجرای این تصمیم، باید سامانهای برای شناسایی خانوار و دهکهای واجد دریافت یارانه ایجاد شود و این سامانه دقیق و صحیح به کارگرفته شود. ضمن این که دولت باید نسبت به عدم حذف سه دهک پردرآمد که هر سال در قانون بودجه گنجانده شده، اما اجرایی نمیشود، پاسخگو باشد. بهتر است دولت در گام اول قانون بر زمین مانده مربوط به حذف دهکهای پردرآمد را اجرایی کند تا هم قانون را اجرا کرده باشد و هم سامانههای موجود را محک بزند.
کاووسی تصریح کرد: چرا صحبتی در خصوص تبعات حذف ارز 4200 تومانی بر سفره مردم در کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت وجود ندارد و تمام ابعاد این موضوع واکاوی نمیشود، هدف از این کار چیست، آیا بحث هدفمندکردن یارانهها مطرح است، اگر این موضوع صحت داشته باشد، باید دولت تمام یارانهها را تجمیع و یک یارانه یا کمک هزینه معیشت به مردم پرداخت شود.
وی گفت: دولت باید در رابطه با منابع مالی حاصل از حذف ارز ترجیحی و موارد مصرف آن شفاف سازی کند و مشخص شود که با اجرای آن چه میزان از این پول به مردم بازمیگردد، قیمت کدام کالاها آزاد میشود و قیمت سوخت و هزینههای مرتبط با آن مانند حمل و نقل چه تغییری میکند.
این کارشناس اقتصادی در پایان تأکید کرد: مشخص نیست که با حذف ارز 4200 تومانی و افزایش قیمتها، مردم تا چه زمانی از محل این منابع یارانه دریافت خواهند کرد. همچنین ابعاد اجتماعی، سیاسی و امنیتی این مسئله نیز باید مورد بررسی قرار گیرد تا قضایای آبان 98 و دی 96 تکرار نشود.
انتهای پیام