به گزارش الفباخبر ، رئوف پیشدار استاد دانشگاه نوشت: و یا گاه که خیلی از چیزی شاکی اند به طعنه و کنایه و در مقایسه می نویسند :« اینو اگه خارجی ها می دیدند ، بلافاصه پناهندگی می دادند !»
و خیلی گفته ها و نکته های دیگر متعلق به ادبیات نسلی که ارزش های خود را در دنیایی متفاوت دارد و حامیان « صیانت» می خواهند آنها را با نوستالوژی های نسل هایی ارتباط دهند که محض رضای خدا باید بازنشسته می شدند ، و باز تلاش می کنند ، این نسل را وادارند چون آنان فکر و عمل کنند که خلاصه اش می شود شکاف نسلی ، شکاف اطلاعاتی ، شکاف فهمی و هر روز عمیق تر !
القصه : این پیش درآمد را نوشتم تا با توجه دادن به خبر زیر از هر کسی که پاسخگوست بپرسم این را کجای دلم باید بگذارم ؟ و خدا وکیلی فکر نمی کنید اگر با همین خبر به سفارتخانه ای ، حتی بورکینافاسو! رجوع شود بدون درنگ ویزا که فقط نه ،در جا پناهندگی می دهند !
اما خبر به نقل از رسانه ها از جمله ایرنا :
همراه اول و ایرانسل به پرداخت ۱۳۰۱ میلیارد تومان محکوم شدند
اسحاقی، مدیرکل تعزیرات تهران: در پرونده تخلف اپراتورهای تلفن همراه در بسته های اینترنت، ارجاعی از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، همراه اول به پرداخت هفت هزار و ششصد و سه میلیارد ریال و ایرانسل به پرداخت پنج هزار و چهارصد و هفت میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شدند.
تا اینجای کار خوب دست شما درد نکند ، حداقل یک حرکتی در جهت احقاق حقوق غصب شده مردم دیدیم . اما نکته آن : جریمه به «صندوق دولت» باید واریز شود !
یعنی : اپراتورها به مردم گران فروشی کرده اند ، از جیب مردم برداشته اند و حالا که جریمه شده اند( البته بند و تبصره دارد ) جریمه به صندوق دولت ریخته می شود ، چرا ؟ مگر مردم خودشان جیب ندارند و جیب آنها صندوقشان نیست ؟
البته :
مقام تعزیراتی گفته است که «امکان پرداخت خسارت به مردم هم باید فراهم شود»، بایدی که توضیح نداده است کی و چگونه خواهد بود و اصولا چرا جریمه باید به حساب صندوق دولت واریز شود!
اینجاست که همین دوستان فضای مجازی می نویسند :« آقاي تعزيرات! اين مبالغ از جيب ما رفته ، اونوخ ( آن وقت) شما جريمه ميكني بره جيب دولت؟ واقعا مرسي از اين حکم »
با این حال و علیرغم اینکه این رأی در اداره کل تعزیرات حکومتی تهران «قطعی» اعلام شده، دو شرکت همراه اول و ایرانسل میتوانند برای توقف اجرای حکم در دیوان عدالت اداری طرح دعوی کنند. پس حالا حالا ، انتظار !
موضوع گرانفروشی بستههای اینترنتی به مردم به تیرماه سال گذشته برمیگردد که در پی اعتراض کاربران در شبکههای اجتماعی، رییس وقت سازمان تنظیم مقررات ضمن اشاره به برخورد با اپراتورهای متخلف گفت که قیمتها باید به حالت گذشته باز گردند. اما در مقابل این دستور اپراتورهای همراه اول و ایرانسل حداقل تا یک ماه پاسخی ندادند.
پس از آن رگولاتوری شکایتی علیه همراه اول و ایرانسل در سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و نیز سازمان تعزیرات ثبت کرد.
اعلام حکم پرداخت جریمه به صندوق دولت واکنشهای انتقادی بسیاری را نیز در میان کاربران شبکههای اجتماعی و برخی رسانههای داخلی در پی داشته است.
از جمله وبسایت تخصصی زومیت نوشته است که با گذشت تقریباً یک سال و سه ماه، «نکته جالب این داستان آنجاست که تعزیرات این حکم را در دولت قبل صادر نکرده و با توجه به اینکه این حکم در دولت سیزدهم صادر شده است، تمامی جریمه در اختیار دولت جدید قرار خواهد گرفت.» البته تمام این قصه ، حالا حالا دارد.
انتهای پیام