لعل در گفت‌وگو با الفباخبر:
اصلاح سازوکارهای اختصاص ارز 4200 تومانی مهم‌تر از حذف آن است
الفباخبر - گروه اقتصادی: یک کارشناس مسائل اقتصادی بیان کرد: سازوکار تخصیص ارز 4200 تومانی باید تغییر کند، روشی که در چند سال اخیر اجرا شد به تشکیل پرونده فساد و محاکمه رئیس و معاون سابق بانک مرکزی و معاونت‌های وزارت صمت منجر شد. اصلاح سازوکار اختصاص ارز دولتی اهمیت بیشتری از اصلاح نرخ ارز دارد.
کامبیز لعل، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار الفباخبر ، در خصوص تصمیم دولت مبنی بر حذف ارز 4200 تومانی، بیان کرد: این موضوع از چند جهت قابل بررسی است. در حال حاضر دولت توانمندی لازم برای تداوم پرداخت ارز 4200 تومانی را ندارد. حتی اگر توان پرداخت آن نیز وجود داشت، تجربه چند سال گذشته و مفسده‌های ایجاد شده در اقتصاد کشور به دلیل اختصاص ارز دولتی، حاکی از این است که ادامه شرایط به صلاح نیست. ارز 4200 تومانی رانت‌های پیدا و پنهان ایجاد کرد و به دامنه فساد در نظام دولتی دامن زد. بنابراین نباید انتظار داشت که این نظام توزیع یارانه‌ای ارزی ادامه پیدا کند.
لعل تصریح کرد: حذف ارز 4200 تومانی تنها راهکار موجود در اقتصاد ایران نیست. باید سازوکارهای دیگری برای تخفیف بهینه ارز با نرخ ترجیحی جایگزین شود. در تمام سال‌های گذشته نظام دیوان سالاری تجربه موفقی در اختصاص یارانه بدون ایجاد فساد نداشته است. برخی نظام توزیع کوپنی کالاها و اجناس در دهه 60 را نمونه موفقی در توزیع یارانه‌ها بدون فساد می‌دانند. اما باید این موضوع را درنظرگرفت که اطلاعات و آمار درستی از این الگو وجود ندارد که به قضاوت درباره آن پرداخت.
وی افزود: حذف ارز 4200 تومانی قطعا بدون پیامد نخواهد بود و به طور مستقیم بر کالاها و خدماتی که این ارز را دریافت می‌کنند، تأثیر می‌گذارد و قیمت آنها را افزایش می‌دهد. علاوه بر این یک افزایش قیمت دیگر ناشی از شوک و تورم روانی بر بازار خواهد داشت که ممکن است فراتر از اثر واقعی و قیمت تمام شده باشد. این موضوع جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد و در شرایط بحران اقتصادی فعلی که درگیر رکود و بیکاری هستیم، پیامدهای بسیار نامناسب و برنامه‌ریزی نشده را به همراه دارد.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: حذف یکباره ارز 4200 تومانی جامعه را با تنش ایجاد می‌کند. بهتر است این اتفاق با یک زمان‌بندی برای حذف ارز ترجیحی و یا کالاها بر اساس سهم آنها در هزینه خانوار صورت گیرد. برای مثال به تدریج و هر سال 20 درصد به قیمت ارز دولتی اضافه کنند. ضمن این که باید ظرفیت روانی در جامعه برای پذیرش این موضوع با با اطلاع‌رسانی قبلی به مردم فراهم کرد. دولت توان اقتصادی لازم برای ادامه این شرایط را ندارد و باید این موضوع را صادقانه به مردم اطلاع دهد.
لعل بیان کرد: سازوکار تخصیص ارز 4200 تومانی باید تغییر کند، روشی که در چند سال اخیر اجرا شد به تشکیل پرونده فساد و محاکمه رئیس و معاون سابق بانک مرکزی و معاونت‌های وزارت صمت منجر شد. اصلاح سازوکار اختصاص ارز دولتی اهمیت بیشتری از اصلاح نرخ ارز دارد.
انتهای پیام
عناوین مهم :
