به گزارش الفباخبر ، همین چند وقت پیش بود که تصویر حکم استخدام دختر یک نماینده مجلس با امضا و قید محرمانه وزیر نفت منتشر و به دلیل انتقادهای فراوان لغو شد.
همچنین خبر انتصاب پیام کهتری به سمت مشاور وزیر نفت و مدیر کل وزارت نفت نیز اخیرا با حواشی فراوانی مواجه شده است.
اول این که کهتری متولد سال ۱۳۶۵ و از نیروهای منتسب به سعید جلیلی در دولت سایه است و حضور وی در وزارت نفت دولت رئیسی مصداق بارز سهم خواهی شخص جلیلی که مدعی عدالت نیز است، می باشد و همچنین ضعف وزرای انتخاب شده توسط رئیسی در چنین مواردی است.
موضوع بعدی انتشار حقوق ۳۲ میلیونی کهتری در ماه اول حضور در وزارت نفت است. رسانهها در این زمینه نوشتند که نه تنها حقوق نجومی کهتری مورد سوال است، اصل حضور او در وزارت نفت غیرقانونی است. زیرا بر اساس تغییرات در آیین نامههای استخدامی این وزارتخانه، مدیر کل باید در آزمونهای مرکز توسعه مدیریت سرمایه انسانی صنعت نفت شرکت کند که این اتفاق رخ نداده است.
با وجود انتقادات فراوان به این انتصاب وزیر نفت، هیچ گونه تغییری در وضعیت وی و یا شفاف سازی رخ نداده است. موضوع وقتی جالب میشود که بدانیم که از خبرنگاران افشا کننده حقوق نجومی کهتری شکایت شده است.
عاطفه اسماعیلی، خبرنگار از شکایت وزارت نفت علیه خود و ۲ نفر دیگر در این رابطه خبر داده است. گفتنی است وزارت نفت کار خود را غیرقانونی نمیداند.
در این میان نمایندگان مجلس که حق نظارت بر وزارتخانهها را دارند سکوت کردهاند و یا واکنشهای متفاوتی داشتهاند. در این رابطه محمدنژاد، عضو کمیسیون انرژی مجلس گفته است که این انتصابات درون سازمانی است و ربطی به نمایندگان ندارد.
لازم است نمایندگانی که امروز به دنبال صدور حکم برای مسئولان دولت گذشته هستند، از همین الان با روشهای راحتتری چون تذکر و نظارت مانع اقدامات غیرقانونی دولت جدید باشند.
انتهای پیام