این کارشناس بورس کالا در ادامه بیان کرد: قبل از از هر چیز باید به کارمزد حق پذیرش و درج کالا در بازار فیزیکی بورس کالا اشاره کرد. کارمزد پذیرش کالا، کارمزدی است که به همراه درخواست پذیرش کالا و تکمیل مدارک اولیه از متقاضی دریافت می‌شود. کارمزد درج کالا نیز کارمزدی است که براساس آمار سالانه عرضه کالا در بورس از عرضه کننده برای هر سال دریافت می‌شود. لازم به ذکر است متقاضی و عرضه کننده، موظف اند کارمزدها را بر اساس مصوبۀ هیئت مدیرۀ بورس و حداکثر تا میزان سقف‌های تعیین شده توسط هیئت مدیرۀ سازمان، در مهلت مقرر پرداخت کنند.
بیات منش در ادامه تصریح کرد: مورد بعد کارمزد معاملات در بازار فیزیکی و فرعی است که خود این قسمت به سه بخش کالاهای گروه کشاورزی، کالاها به غیر از گروه کشاورزی و کالاهای مشمول تنظیم بازار تقسیم می‌شوند و علاوه بر این تقسیم بندی، هر کدام از این ۳ دسته به چند زیر شاخه نیز تقسیم می‌شوند. به طور مثال در بخش کالاهای غیر کشاورزی در بازار فرعی بورس کالا، کارمزد معاملات اموال غیر منقول وجود دارد که شامل کارمزد کارگزاری و کارمزد خود بورس کالا می‌شود البته ذکر یک نکته الزامی است که در این بخش نرخ کارمزد نسبت به ارزش معامله است و با آن رابطه مستقیم دارد.
این کارشناس بورس کالا در ادامه بیان کرد: مورد بعد در رابطه با کارمزد گواهی سپرده کالایی است که کارمزد این بخش نیز بسته به محصول به دو بخش تقسیم می‌شود. یک کارمزد گواهی سپرده کالایی به جز سکه طلا (محصولات مانند کشاورزی) و مورد بعد کارمزد گواهی سپرده کالایی برای سکه طلا است. لازم به ذکر است که در بخش گواهی سپرده کالایی علاوه بر کارمزد کارگزاران و خود بورس کالا کارمزد سپرده گذاری مرکزی و موارد دیگر نیز افزوده می‌شود. کارمزد بازار قراردادهای مشتقه بورس کالا نیز با دیگر بخش‌ها متفاوت است و به شکل خاص خود محاسبه می‌شود.
این کارشناس بورس کالا در رابطه با این پرسش که آیا کارمزدهای بورس کالا نسبت به خدمات ارائه شده متناسب است؟ گفت: با توجه به شرایط کنونی مناسب است. اما درباره آن باید کار علمی و کارشناسی بیشتری صورت گیرد و برخی موارد نیز که جدا از کارمزدها مطرح است مانند سایت‌های کارگزاری‌ها و به روز رسانی مناسب آن‌ها نیز باید لحاظ شود. طبعا کارگزاران تمایل به اخذ کارمزد بیشتر از مشتری دارند و مشتریان (سرمایه گذاران) با این موضوع مخالف هستند. اما خب در حال حاضر راضی هستند. چرا که کاهش کارمزد برای مشتری سود زیادی محسوب نمی‌شود و کارگزار هم بیشتر به دنبال افزایش تعداد و حجم بیشتر معاملات مشتریان است و کارمزد کنونی فعلا مورد توافق است. ذکر این نکته نیز الزامی است که کارمزد در ایران از نظر جهانی تقریبا استاندارد است و شرایط مناسبی دارد.
عناوین مهم :
